كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، أمس الأول خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لحل إشكالية نقص مادة الحليب في أجل لا يتعدى ستة أشهر ووضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة معالجة إشكالية نقص الحليب بانتهاج سياسة العصرنة والشراكة، إلى جانب وضع حلول لمشاكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين، من خلال وضع سياسة وطنية للتخزين، حسب بيان لمجلس الوزراء. وتأتي هذه التعليمات لمعالجة إشكالية ندرة الحليب والنقص في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية والتي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة، إلى جانب تخفيف العبء على الفلاحين الذين يواجهون مشاكل في تخزين وتسويق منتجاتهم بسبب نقص إمكانياتهم المادية. و يركز مخطط عمل قطاع الفلاحة للفترة 2024-2020، والذي عرضه وزير القطاع على المجلس، على تشجيع الإنتاج الوطني من خلال توفير وسائل الإنتاج وعصرنتها وحماية الإنتاج المحلي عبر تقليص استيراد بعض المنتجات. وتطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة استيراد اللحوم, حيث طالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية وضرورة التقليص من الاستيراد، إلى جانب حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب مع زيادة المساحات المسقية من خلال استخدام الوسائل العصرية. ويهدف هذا المخطط إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة و التنمية الفلاحية و إقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه. في هذا الإطار، أعطى الرئيس تعليمات بإنشاء «معهد للفلاحة الصحراوية» يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة، كما شدد على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية. وقال:» الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني» مضيفا أنه لابد من «إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة و التوجه نحو نماذج جديدة، لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا».وتطرق السيد الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية وتربية المواشي، والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية و توسيع وتثمين الطاقة الغابية، أين حث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل، مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن. كما حث على الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة التصحر وضمان التسيير المستديم للموارد الجينية. وبخصوص العقار الفلاحي، أمر رئيس الجمهورية قطاع الفلاحة بتقييم وضعيته في كل الولايات، والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي، من خلال حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي. ويترقب القطاع اتخاذ إجراءات مرافقة في مجال تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية و تشجيع الاستثمار وتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية ورقمنة النظام المعلوماتي. و من المقرر أن يفضي هذا البرنامج في آفاق 2024 إلى رفع الإنتاج وتثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية واستحداث مناصب الشغل، حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء.
