كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم، أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا.مؤكدا ان هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن ان تستغرق 24 شهرا على الاقل لإقامة مصنع، مشيرا الى ان مصانع التركيب الحالية لم تصل الى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية و الضريبية .وفيما يخص التشجيعات للمناولين المحليين قال الوزير ان الحكومة لجأت الى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية التي تدخل في ما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية و ليس كل قطع الأجهزة او تركيبات السيارات منها بهدف تشجيع الإدماج الوطني.أما فيما يخص مناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الامر لا يتعلق بغلق ورشات التركيب بل يتعلق بإجبارهم على الصناعة محليا او دفع الضرائب ،مشيرا الى ان هذه المصانع توظف 2.874 عامل دائم و 946 عن طريق عقود عمل مؤقتة منهم 50 اجنبي و ان قيمة الأجور الكلية لا تفوق 5 ملايير دج أي 37 مليون أورو.وفي هذا الصدد، تساءل ان كانت 37 مليون أورو كقيمة الأجور الكلية تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد و واحد (1) مليار أورو من الخسارة الجبائية ، قائلا ان دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة سيكون اكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار.وأضاف ان التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية افقد الدولة ملايير الدولارات و حتى الحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي "اوني و أونيام" دون الوصول الى أي نسبة ادماج محترمة.وبخصوص استيراد الآلات و العتاد المستعمل لبعث صناعة وطنية في الميادين الصناعية في صالح الشباب التقنيين الجزائريين الذين تلزمهم أموال طائلة لاقتناء ألات جديدة ،قال الوزير ان الهدف هو استغلال الازمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي و غلق الكثير من المصانع الأجنبية عبر العالم لاقتناء الألات بأسعار اقل ، و فرصة للشباب الوطني لممارسة نشاطه عن طريق آلات اجنبية بأسعار أقل .وأضاف الوزير أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الفاخرة والضخمة و ليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.كما أكد وزير الصناعة والمناجم، بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، أنها تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول الى انتاج محلي حقيقي .واكد ان هذه الاستراتيجية لا تنحصر فقط في هذه المواد بل تمتد الى النصوص التنظيمية التي هي جاهزة و سيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 ، مشيرا الى ان دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية و المناولة سيتم وضعها في إطار هذه المنظومة الاستثمارية من هنا الى منتصف الصيف المقبل .وبخصوص القاعدة 51/49 قال انها لغمت الحقل الاستثماري الوطني بل ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الاستراتيجية وبالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر، وهو ما أدى الى ان اغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا.وأوضح الوزير ان القطاعات الاستراتيجية او غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الاجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف او إضافة القطاعات التي يرى انها يجب ان تكون او لا تكون في القائمة.وفيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء الى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني هو إجراء غريب حسبه ، قال الوزير ان العقل يفرض على أي مستثمر اجنبي استثمار امواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار اجنبي.وبخصوص حق الشفعة ، ذكر ان هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه كان يفرض على الدولة الجزائرية بشراء اسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات ، و لهذا تم إدراج حق الرفض ما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية و لا يجبرها على الشراء كما هو معمول به في البلدان المتقدمة.
