أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم أن العودة إلى استيراد السيارات، سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع، مشيرا إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية وهو ما يعتبر "استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية". وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا، موضحا إلى أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين. وفيما يخص التشجيعات للمناولين المحليين قال الوزير أن الحكومة لجأت إلى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية التي تدخل في ما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية وليس كل قطع الأجهزة أو تركيبات السيارات منها بهدف تشجيع الإدماج الوطني. وفيما يتعلق بمناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الأمر "لا يتعلق بغلق ورشات التركيب بل يتعلق بإجبارهم على الصناعة محليا أو دفع الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه المصانع توظف 2.874 عامل دائم و 946 عن طريق عقود عمل مؤقتة منهم 50 أجنبي وأن قيمة الأجور الكلية لا تفوق 5 ملايير دج (37 مليون أورو). وفي هذا الصدد، تساءل الوزير إن كانت 37 مليون أورو كقيمة الأجور الكلية تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد وواحد مليار أورو من الخسارة الجبائية، قائلا 'إن دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة سيكون أكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار". وأضاف الوزير أن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية أفقد الدولية ملايير الدولارات وحتى إلحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي "أوني و أونيام" دون الوصول إلى أية نسبة إدماج محترمة.
