التمست النيابة العامة بمحكمة بومرداس مساء أمس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل و5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق ابنه شفيق.وانطلقت محاكمة هامل عبد الغني رفقة ابنه شفيق والوليين السابقين لتيبازة ومسؤولين آخرين بتهمة لها علاقة بالفساد بمحكمة بومرداس ، في غياب شهود بارزين من بينهم بدوي نو الدين وعبد المالك سلال والسعيد بوتفليقة.وتتركز القضية في حصول نجل الهامل على 1400 متر مربع من الأراضي الفلاحية بمقطع خيرة بولاية تيبازة ليقوم بتحويلها إلى غير طابعها الفلاحي.
