تتواصل اليوم لليوم الثاني على التوالي محاكمة الهامل عبد الغني المدير الأسبق للأمن الوطني رفقة ابنه شفيق وواليين سابقين لتيبازة في غياب رئيس الحكومة السابق بدوي نوالدين الذي رفض الحضور كشاهد إلى المحكمة رغم استدعائه . هيئة المحكمة برئاسة قاضية شابة وتملك دراية بالملف استمعت إلى الهامل وابنه شفيق حيث تبين بأنه تحصل على 1400 متر مربع من الأراضي الفلاحية بمقطع خيرة بولاية تيبازة وحولها إلى غير طابعها الفلاحي وأكد بأنه تحصل على العقار لأجل تنفيذ مشروع استثماري سياحي بتيبازة. القاضي واجه أيضا رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة جاي جاي سليم الذي قال بأنه تدخل لدى والي تيبازة بطلب من المدير العام للأمن الوطني مما اعتبرته القاضية استغلال الوظيفة لتحقيق أطماع شخصية وبرزت المحاكمة فضائح توزيع العقار بولاية تيبازة على ذوي النفوذ وتدخلات عبد المالك سلال لفائدة الهامل بتيبازة حسب شهادة مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة الذي قال ان رئيس الحكومة الأسبق هو الذي تدخل لاجل الهامل من اجل الحصول على العقار الفلاحي في وقت لم يجد المدير العام للامن الوطني السابق ما يبرر التهم المنسوبة اليه والتي توبع فيها ثلاثة ولاة تيبازة السابقين عبد القادر قاضي الذي شغل منصب والي تيبازة ومنصب وزير النقل والأشغال العمومية وموسى غلاي ومصطفى العياضي واليين سابقين لتيبازة ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي ومدير الأمن الولائي السابق ومدير الصناعة السابق لولاية تيبازة حيث وجهت لهم تهم تحويل الراضي فلاحية وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة والنفوذ والملفت في المحاكمة هو رفض بدوي نورالدين رئيس الحكومة السابق الحضور إلى محكمة بومرداس كشاهد إلى جانب غياب رئيس الحكومة الأسبق سلال عبد المالك والسعيد بوتفليقة كشاهدين والموجودان في الحبس ، وألح أحد المحامين على ضرورة حضور بدوي نورالدين
