النطق بالحكم في قضية عبد الغني هامل وعائلته في الفاتح أفريل القادم

دفاعه لعب في خامس أيام المحاكمة على وتر مساره العسكري
والي تيبازة يطالب بشهادة نور الدين بدوي
أعلنت مساء أمس رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أن النطق بالحكم في قضية عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وزوجته وأبنائه، سيكون يوم 1 أفريل المقبل.
وبالرغم من توقيف جلسات الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بداية من يوم أمس، تطبيقا لقرارات وزارة العدل، إلا أن قضية عبد الغني هامل، ومن معه تواصلت لليوم الخامس كونها تتعلق بموقوفين قضاياهم مجدولة، وهو الاستثناء الذي سمحت به الوزارة، واشترطت أن تجري هذه المحاكمات فقط بحضور المعنيين دون الجمهور.
واستهلت هيئة المحكمة اليوم الخامس من اطوار هذه القضية بمرافعات هيئة دفاع والي تلمسان السابق زوبير بن صبان حيث أوضحت أن هذا الوالي استقبل المدير العام السابق للأمن الوطني في اطار صلاحياته على غرار استقباله لكل المواطنين والمسؤولين وأن دراسة ملف استثمار أبناء هامل تم من طرف لجنة مختصة ما جعلها تطالب بحكم البراءة وهو ما طالبت به هيئة دفاع والي تيبازة السابق غلاي موسى أيضا وحجتها في ذلك ان موكلها نفذ تعليمات وزير الداخلية نور الدين بدوي والوزير الأول السابق عبد المالك سلال كما طالبت هذه الهيئة المحكمة بضرورة احضار الوزير السابق نور الدين بدوي.
كما طالبت هيئة دفاع المتهم زعلان عبد الغاني والي وهران سابقا بحكم البراءة وحجتها في ذلك ان المتهم زعلان قام بالعمل بنفس الإجراءات خلال توليه منصب والي في ام البواقي وبشار.
وقد خصصت الفترة المسائية من اليوم الخامس بمرافعات هيئة دفاع عبد الغاني هامل وعائلته بما فيهم الزوجة المتهمة عناني سليمة حيث لعبت الهيئة على وتر انتماء العائلة لأسرة ثورية من جهة ومسار عبد الغاني هامل في مكافحة الإرهاب والجريمة والفساد وتنظيم صفوف الشرطة وتساءلت هيئة الدفاع عن عدم متابعة هامل في محكمة عسكرية كونه عسكري مشيرة الى ان عائلة هامل نسبت لهم عقارات وارصدة بنكية وهمية .
كما دافع محامي العائلة عن المحامي السابق للامن الوطني لعدم تصريحه بممتلكاته لكون كما قال ان هذا الاجراء يخوله القانون لرئيس الجمهورية واعضاء الحكومة ورئيس المحكمة العليا بينما الموظفون العموميون لا يوجد نص صريح يجبرهم على التصريح وصرحت الهيئة في الأخير ان قضية هامل ما هي الا تصفية حسابات وصراع اجنحة في النظام.
للإشارة كان وكيل الجمهورية قد التمس أول أمس الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه (مراد، شفيق وشهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم واموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية كما التمس عقوبة 10 سنوات حبس وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي.
والتمس عقوبة ب8 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل وخلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران،كما تم التماس ب 8 سنوات حبسا في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وشنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري.