انكماش الاقتصاد الجزائري ب3.9 بالمائة بسبب تداعيات الحجر الصحي

عائدات البترول والغاز تتراجع ب26 بالمائة خلال ثلاثة اشهر

تسببت تداعيات "كوفيد 19" وإجراءات العزل الصحي العام في انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 3.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 بالمائة في نفس الفترة من عام 2019. وقال الديوان الوطني للإحصاء في بيان إن قطاع الطاقة انكمش بنسبة 13.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمائة قبل عام. وانخفضت عائدات المحروقات بنسبة 26 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي. وقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار الأسبوع الماضي، إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في العام الجاري 2020، مقابل 33 مليار دولار في العام الماضي 2019. وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة. ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي. وفرضت السلطات إجراءات الحجر الصحي في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا. وبلغ النمو في قطاع الخدمات -2.8 بالمائة في الربع الأول، بعد نموه خمسة بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وانكمش قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.8 بالمائة مقابل نموه بنسبة 5.3 بالمائة العام الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة -0.5 بالمئة مقابل +4.9 في المائة خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الماضي. وقال الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي سجل "انخفاضا معتبرا" خلال الربع الأول، وإن الوضع "تفاقم… بسبب الأزمة الصحية العالمية". وتأثرت أسواق الصرف الرسمية سلبا بحالة الركود التي ضربت الاقتصاد إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. وأعلن بنك الجزائر في مطلع فيفري أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و 97 ملياراً في نهاية 2017. وتوقّعت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020 تراجع الاحتياطي إلى 40 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.