بنك الجزائر يفصل في تداعيات الأزمة :

هكذا ستكون الوضعية المالية للبلاد بعد كورونا

انخفاض عجز ميزان المدفوعات ب 57 بالمائة سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بحيث انتقل من 5.9 مليار دولار الى 2.5 مليار دولار، حسب بيان لبنك الجزائر. وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وأفاق تطوره انه نظرا لفائض في حساب الرأسمال والعمليات المالية يقدر ب 1.623 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 98، 56 بالمئة، مسجلا 536، 2 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 5.896 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة . وخلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 7، 33 بالمئة، يضيف المصدر. كما أشار البنك إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع ب 830، 3 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من سنة 2019، موضحا أن هذا الانخفاض أقل بكثير مما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 (311. 7 مليار دولار) . وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات، فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 12.578 دولار الى 9.958 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي انخفاضا بنسبة 83، 20 بالمئة، حسب ذات البيان. وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، قد بلغ، 395، 53 دولار للبرميل مقابل 967، 63 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 أي انخفاض بنسبة 6.7 بالمئة، أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 03، 23 بالمئة خلال نفس الفترة. وبالتالي، فقد انخفض إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 29.7 في المائة، لترتفع من 8.85 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 6.277 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020.بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري. كما بلغت صادرات السلع 6.755 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2020 مقارنة ب 9.412 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2019، أي بنسبة انكماش قدرها 28.23 في المائة. هذا وأدى انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 23، 28 في المائة، في سياق انخفاض بنسبة 20.83 في المائة في فاتورة واردات السلع، إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 17، 1 في المائة، ليتحول من 3.166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3.203 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020 حسب تقديرات بنك الجزائر.
و تقلص العجز الهيكلي لبند الخدمات خارج مداخيل العوامل ، حيث انتقل من 2.201 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 06، 1 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020، أي انخفاض بنسبة 51.86%. و بخصوص بند التحويلات الصافية ، فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار نهاية مارس 2020. و سجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا حيث انتقل من 843، 5 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 159، 4 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي تحسن بنسبة 28.81 % وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد و التحويلات الصافية. و بخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية م2 ، 8، 17039 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 16499.68 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019، أي ارتفاع بنسبة 3.27 %. أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، فقد سجلت تراجع طفيف خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (1.17- %)، أي 10.730،99 مليار دينار نهاية مارس 2020، مقابل 10.857،84 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.
و في تحليل للنشاط الاقتصادي للبلد في السداسي الأول لسنة 2020، أشار البنك الجزائري إلى تأثره جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا و انهيار أسعار البترول . وحسب البنك، فإن الإجراءات الضرورية للحجر الصحي والتباعد الاجتماعي عن طريق تجميد بعض النشاطات لاسيما الخدمات التجارية سيكون لها أثر أكيد على النمو السنوي المرتقب . غير أنه، اعتبر البنك الوطني أن قدرة صمود الاقتصاد الوطني معززة بإجراءات النقد والميزانية التي ضبطتها السلطات العمومية . وبخصوص الآفاق لسنتي 2020 و2021، أبرزت البنك الوطني أنه تحت تأثير الأزمة الصحية و انكماش نشاط قطاع المحروقات و الخدمات التجارية و الصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 و الصناعة في السداسي الأول لسنة 2020 و العودة المرتقبة للطلب العالمي في السداسي الثاني جراء إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجيا المعززة بمخططات الانتعاش الاقتصادي، فإنه يتوقع أن يستقر النمو في الجزائر في 2.6 % . و ينتظر أن ينتعش النمو في 2021 و 2022 ليستقر في حوالي 3 %، بفضل حركة قطاع الفلاحة و استئناف قطاع البناء و الأشغال العمومية و الخدمات التجارية سيما بعد الاستثمارات العمومية التي أعلنتها الدولة في قطاع السكن و إعادة تنظيم قطاع التجارة، حسب البنك الوطني.