نحو تسريع عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل في قطاع الجماعات المحلية

وزارة الداخلية طلبت إحصاء المناصب المتاحة والاحتياجات لتنفيذ العملية

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مؤخرا، ولاة الجمهورية ومن خلالهم رؤساء الدوائر والبلديات من أجل إعداد مدونتين واحد منهما خاصة بالمناصب المالية المتاحة والأخرى خاصة باحتياجاتها من الموارد البشرية وذلك بهدف تسريع عملية إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني في قطاع الجماعات المحلية وذلك بالاعتماد على نظام معلومات. فحسب ما جاء في المراسلة (تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها) التي أرسلت لولاة الجمهورية بتاريخ 10 أوت الجاري وتحمل توقيع عبد الحليم مرابطي المدير العام للموارد البشرية التكوين والقوانين الأساسية على مستوى وزارة الداخلية الذي طلب منهم إعداد المدونات الخاصة بالمناصب المتاحة والواجب استحداثها لإدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للولايات والبلديات لسنة 2020، حيث جاء في هذه المراسلة المستعجلة أنه "وفي إطار تحديد المناصب المالية الفعلية المتاحة على مستوى ميزانية الولاية وميزانية البلدية والميزانية غير الممركزة للدولة وكذا المناصب الواجب استحداثها لإدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تم تفعيل خدمة خاصة بهذه العملية على مستوى نظام المعلومات الشامل والمندمج لتسير الموارد البشرية، فضلا عن ذلك وبغية تحديد احتياجات مختلف البلديات والولايات من المورد البشري بعنوان السنة المالية 2020 في مختلف الرتب ومناصب الشغل، تم وضع خدمة أخرى خاصة بذلك على مستوى نفس النظام، حيث يتعين دعوة مصالحكم إدخال البيانات المتعلقة بهاتين العمليتين".
العملية ستسمح بجرد دقيق للمناصب المالية المتاحة للإدماج
في سياق ذي صلة، أشارت المراسلة إلى أن العملية المتعلقة بالمدونات الميزانية ستسمح بتحديد وبدقة المناصب الميزانية المتاحة للإدماج على مستوى كل هيئة مستخدمة (ميزانية الدولة، ميزانية الولاية، ميزانية البلدية)، سواء المناصب الشاغرة في نفس الرتب أو مناصب الشغل المقترحة للإدماج أو تلك الممكن تحويلها من مناصب شاغرة إلى رتب ومناصب الشغل المقترحة للإدماج وتلك الممكن تحويلها من مناصب شاغرة إلى رتب ومناصب شغل أخرى، كما أكد المدير العام للموارد البشرية التكوين والقوانين الأساسية على مستوى وزارة الداخلية بأنه "يجب أن تتم عملية اقتراح تخصيص أو تحويل المناصب الشاغرة، دون المساس بالمناصب الشاغرة المحجوزة في انتظار استكمال عمليات تكوين تكميلي قبل الترقية أو عمليات توظيف داخلي أو أية عملية أخرى، منصوص عليها في مخططات تسيير الموارد البشرية"، أما بالنسبة للمناصب الميزانية الواجب استحداثها من أجل التكفل بعملية الإدماج، فقد أشار المصدر بأنها تحسب آليا بعد معرفة حجم المساهمة التي يمكن أن تقوم بها كل هيئة مستخدمة وأن استكمال عملية اقتراح الرتب وفق كل الاعتبارات المشار إليها، يعتبر شرطا رئيسيا، لمباشرة العمل على "مدونة تسيير المناصب الميزانية الخاصة بالإدماج"، بحيث تم تسجيل عدم القيام باقتراح الرتب الخاصة بالإدماج، على الرغم من حجز التخصصات والشهادات أو المستويات أو الملاحظات اللازمة، التي تتيح الحصول على رتب مقترحة للإدماج. وعليه، أطلب منكم، الإيعاز للمصالح المعنية التي تتابع العملية، بأن تحرص على التكفل بهذه المسألة.
نظام المعلومات سيحدد احتياجات كل ولاية وبلدية من مناصب الشغل
أما فيما يتعلق بالعملية الثانية الخاصة بتحديد احتياجات مختلف البلديات والولايات من المورد البشري، فأوضح المصدر بأن نظام المعلومات سيسمح بتحديد احتياجات كل ولاية وكل بلدية من الرتب ومناصب الشغل الضرورية لسير مصالحها بعنوان السنة المالية 2020، بغض النظر عن المعطيات الخاصة بالإدماج والمتوفرة حاليا في النظام على مستوى كل مستخدم، كما ورد في المراسلة أن التعبير عن هذه الاحتياجات يتم بالنسبة للأعوان المتعاقدين وكذا الأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية دون غيرهم وذلك بغية تبسيط العملية وتسويتها، بهذا الخصوص أكدت المدير العام أنه يتعين إدراج عدد الاحتياجات الخاصة بكل سلك أو منصب شغل للمتعاقدين وفقا للاعتبارات الخاصة بكل بلدية أو ولاية استنادا إلى عدد من المعايير على غرار الموارد البشرية المتوفرة من مختلف الرتب ومناصب الشغل، الاحتياجات الحقيقية من الموارد البشرية، هيكل التعدادات للإدارة المعنية، توزيع التعدادات بحسب الأسلاك والرتب ومناصب الشغل، التعدادات المعنية بالإحالة على التقاعد، الإمكانيات والموارد المالية للإدارة المعنية، إعادة توزيع المستخدمات على مختلف المصالح بغية ضمان استعمال عقلاني وفعال للمورد البشري، وجود مؤسسات متكفلة بتسيير بعض المرافق أو المصالح العمومية.
نحو استغلال أصحاب العقود بشكل أمثل لسد العجز البشري في عدة نشاطات
في سياق ذي صلة، أوضح المدير العام للموارد البشرية التكوين والقوانين الأساسية على مستوى وزارة الداخلية بأنه فضلا عن المعايير المذكورة فإنه يمكن الاستناد إلى المهام ونشاطات الإدارة المعنية بالإدماج لا سيما فيما يتعلق بالتكفل بمهام صيانة ونظافة وحراسة المدارس الابتدائية، تسيير المطاعم المدرسية، بحسب الفرق بين ما هو متاح من مستخدمين (موظفين وأعوان متعاقدين) فعليين عاملين في هذا الميدان، والحاجة للتكفل الكلي بهذه المهام في مختلف جوانبها، التكفل بمهام النقل المدرسي، بحسب عدد سائقي السيارات ووسائل النقل المتوفرة حاليا لهذا الغرض، والتعدادات الضرورية للتكفل بالمهمة بصفة عادية، في هذا الإطار، تمت التفرقة في النظام بين مناصب الشغل لسائقي السيارات من المستوى الثاني المخصصين للنقل الجماعي والمخصصين لعتاد الوزن الثقيل مع الأخذ بعين الاعتبار العتاد المتوفر في حالة سير، التكفل بالتأطير التقني للبلديات في مجال نظافة المحيط والصحة العمومية، لا سيما ضمن أسلاك مفتشي ومراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، التكفل بالتأطير التقني للبلديات في مجال التسيير التقني والحضري، لا سيما ضمن أسلاك مهندسي أو تقنيي التسيير التقني والحضري للإدارة الإقليمية، التكفل بتأطير المنشآت الثقافية والرياضية ودور الحضانة وغيرها إن وجدت، عبر الأسلاك الخاصة بذلك.
تجنيد رؤساء الدوائر ومختلف المصالح لإنجاح العملية
هذا وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة تجنيد كل المصالح المعنية لمباشرة الإجراءات الخاصة بهذه العملية، كما دعت أيضا إلى تجنيد رؤساء الدوائر للعب دور في إتمام التنسيق مع البلديات والعمل على توفير الظروف الضرورية لنجاح العملية، ولو دعوة بعض البلديات لإتمام المدونات على مستوى الولاية انطلاقا من النظام الموضوع تحت تصرفهم، في الوقت الذي ستتكفل فيه مصالح مديرية الإدارة المحلية للولاية، التدقيق في البيانات الخاصة بكل بلدية وموافاة مصالح المديرية البشرية والقوانين الأساسية وذلك بالنظر إلى الطابع المستعجل للعملية، حيث طلب المدير العام للموارد البشرية التكوين والقوانين الأساسية على مستوى وزارة الداخلية موافاة مصالحه بكافة البيانات التي طلبها قبل منتصف الشهر الجاري.