تقرير رسمي أسود حول قطاع الجامعات

"بزنسة في المناصب المالية للأساتذة ومبالغة في التوظيف"

"الإقامات الجامعية تصلح لكل شيء إلا لإيواء الطلبة"

البلاد - ل.ك - كشف تقرير أعدته اللجنة المكلفة بدراسة حصيلة عمل مؤسسات التعليم العالي عن تجاوزات ونقائص بالجملة في تسيير مختلف الجوانب، سواء البيداغوجية العلمية والتأطير أو التسيير والتوظيف، حيث سجلت تأخر عمليات توظيف الأساتذة، وعجز عدة مؤسسات عن تغطية أجور المستخدمين، وغياب الرقاية على تنفيذ النفقات، وارتفاع ديون المؤسسات البحثية، هذا إلى جانب تسجيل مبالغة في توظيف الأساتذة المؤقتين والمشاركين، وعدم التكافؤ في توزيع المستخدمين من أساتذة وموظفين وإداريين وبين معدل التأطير البيداغوجي والإداري، كما سجلت أيضا شغور في المناصب العليا الإدارية والبيداغوجية وخلل في توزيع المناصب المالية الخاصة بالأساتذة، يضاف إليها نقائص بالجملة في الحياة الطلابية بمرافق المؤسسات الجامعية في التهيئة. النظافة، الصيانة والأمن.
سجلت اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية ومتابعتها، بعنوان 2018، بعد خمسة أشهر من اللقاءات مع مدراء المؤسسات الجامعية ومراكز البحث وديوان الخدمات الجامعية، بين نوفمبر 2018 ومارس 2019، حيث تم مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالجانب البيداغوجي والعلمي والتأطير والتسيير المالي والمحاسبي، عدة نقائص وصعوبات في مختلف جوانب التسيير والتأطير، اختلفت من مؤسسة جامعية إلى أخرى. وقد التزمت اللجنة بتقديم جملة من التوجيهات والتعليمات لمسؤولي المؤسسات الجامعية لتصحيح الوضع وتدارك النقائص.
وفيما يخص الموارد البشرية، انتقد التقرير عدم التكافؤ في توزيع المستخدمين من أساتذة وموظفين وإداريين، وتسجيل عجز كبير لدى المؤسسات الحديثة، كما سجل عدم توازن بين معدل التأطير البيداغوجي والإداري، وشغور في المناصب العليا الإدارية والبيداغوجية، وعجز المسؤولين في فرض احترام الأساتذة للحجم الساعي للتدريس، وتأخر أغلبية المؤسسات في تنفيذ عمليات التوظيف خاصة المتعلقة بالأساتذة، وتسجيل خلل في توزيع المناصب المالية الخاصة بالأساتذة، وعدم مراعاة العجز في التأطير، حسب التخصصات.
واستنكر التقرير بشدة اللجوء إلى المبالغة في توظيف الأساتذة المؤقتين والأساتذة المشاركين دون حتى تبرير واقعي، ومواصلة عمليات التوظيف لدى المؤسسات البحثية رغم العجز في الميزانية وتأخر إجراء عمليات التوظيف، وهو ما يؤدي إلى تأخر التحاق الأساتذة بمناصبهم خلال الدخول الجامعي وما له من تأثير على نفقات المستخدمين، واستنكر التقرير أيضا تعيين أغلب الخبراء على المؤسسات البحثية بناء على مؤهلاتهم العلمية فقط دون عامل الخبرة، وأمر في هذا الشأن بالعمل على تغطية المصاريف الإجبارية من أجور المستخدمين لسنة كاملة، مع تقديم مبررات الاعتمادات المخصصة لكل باب، خاصة ما تعلق بأجور الأساتذة المؤقتين، مع اعتماد مدونة خاصة لنفقات التظاهرات العلمية ومعايير تنظيمها والسهر على ضبط الاحتياجات المالية للمؤسسات الجامعية بدقة، وتنفيذ بنود الميزانية بدقة وانتظام.
ولتصحيح هذه الاختلالات، أمرت مصالح الوزير الطيب بوزيد، من خلال اللجنة مسؤوليها بإجراء عمليات التوظيف في آجالها والاستغلال الكامل للمناصب المالية مع إعادة توزيع المستخدمين على الكليات والمعاهد والأقسام لضمان تأطير متكافئ، واستغلال المناصب العليا الإدارية والبيداغوجية واستقرار المعينين فيها، والامتناع عن تعويض هؤلاء بمنحهم مقابل ساعات تدريس إضافية، مع احترام إجراءت التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا، مشددة على ضرورة تخصيص مناصب مالية للتكفل بترقية الموظفين المستوفين لشروط الترقية، والتركيز على التكوين وترشيد اللجوء إلى الأساتذة المؤقتين والمشاركين، ووضع برنامج تكوين للباحثين في مجال الخبرة من قبل خبراء أجانب لإعداد قائمة خبراء مؤهلين، وشدّدت أيضا على إتمام عمليات إدماج الموظفين المعنيين بالمؤسسات البحثية في الوظيفة العمومية قبل نهاية 2019.
وفيما يخص جانب التعاون، ذكر التقرير أن بعض المؤسسات تقوم بإيفاد متربصين لفترات قصيرة المدى إلى دول أجنبية لا تتمتع بالسمعة العلمية المطلوبة. وسجل التقرير نقائص بالجملة فيما يخص الحياة الطلابية بمرافق المؤسسات الجامعية وفضاءاتها من جميع الجوانب، على غرار التهيئة والنظافة والصيانة والأمن، وشددت الوصاية على ضرورة اتخاذ الإجراءت اللازمة لتحسينها. وفيما يخص جانب التكوين والتعليم، ذكرت اللجنة وجود خلل في خريطة التكوين الجامعية، وتسجيل تباين كبير في تعدادات الطلبة، ونقص التجانس بين عروض التكوين في الأطوار الثلاثة، مما نتج عنه هوة في قدرات التكوين المتاحة وعروض التكوين الفعلية، ومشاريع الدكتوراه المعتمدة. وأعابت اللجنة أيضا على مسؤولي الجامعات مواصلة العمل بعروض تقليدية وغياب التخصصات الحديثة الضرورية.
وعن المدارس العليا للأساتذة، أشار التقرير إلى قدم برامج التكوين في المدارس العليا للأساتذة وبعض الميادين، إضافة إلى تذبذب معدلات تعدادات الطلبة في الدكتوراه بين المؤسسات الجامعية، إذ يسجل انخفاض التعدادات لدى بعض الجامعات رغم أنها مطالبة بتطوير التكوين في الدكتوراه مقابل تسجيل ارتفاع فيها لدى بعض المدارس العليا، وبالتكوين في الامتياز، هذا إلى جانب نقص التواصل والتنسيق مع وزارة التربية فيما يخص المدارس العليا للأساتذة، خاصة ما تعلق بغياب تصور استشرافي دقيق لحاجات هذا القطاع المستقبلية، ورفض الطلبة التوجه إلى بعض التخصصات في التربص في الوسط المهني التي تعرض عليهم، لاسيما المدارس العليا بدافع الحصول على أقصى حد من تكاليف التربص، وأمرت الوصاية باستحداث آلية لمتابعة خريجي المؤسسات الجامعية وإيلاء تربصات الطلبة في الوسط المهني مكانتها اللازمة، وعقد اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية.
جانب البحث العلمي لم يسلم من الاختلالات، حيث ذكر التقرير تسجيل صعوبات في الأمر بصرف ميزانية مخابر البحث، لاسيما مصالح الرقابة المالية، وهو ما نتج عنه تجميد لأنشطة عدة مخابر على المستوى الوطني، هذا إلى جانب تسجيل اختلالات في تنفيذ ميزانية سنتي 2017 و2019، خاصة ما تعلق بتخصيص اعتمادات لأبواب لم تعرف نسب استهلاك مقبولة السنة المالية المنقضية واقترح زيادات منها، كما سجلت الوصاية استمرار المؤسسات في تخصيص اعتمادات مالية لاقتناء الكتب رغم توجيهات الوصاية بضرورة استغلال قواعد البيانات الرقمية، وتصحيح الاختلالات، وأمرت الوصاية باستغلال صلاحية مدير الجامعة كأمر صرف رئيسي للمؤسسة في التعامل مع مخابر البحث للحيلولة دون أي عراقيل محتملة أثناء تنفيذ الميزانية
ملايير صرفت على بحوث علمية بقيت في الأدراج..
كما تم تسجيل ارتفاع في حجم الاعتمادات المخصصة لأجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين، مع تسجيل عجز كثير من المؤسسات على تقديم تبريرات وافية بخصوص التعدادات الطلابية ومعدل التأطير والحجم الساعي للأساتذة الدائمين، وعدد الأفواج حسب الأقسام والتخصصات، كما سجلت عجز عدة مؤسسات عن تغطية أجور المستخدمين حسب مشروع ميزانية 2019 المقترح لسنة كاملة، أي راتب المنح والزيادات الناتجة عن الترقيات، واستنكرت غياب الرقاية من قبل مدير المؤسسة على طريقة تنفيذ النفقات على مستوى الكليات والمعاهد مسجلة عجز في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات البحثية وتسجل ديون معتبرة ومتواصلة لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية، كالوكالة الوطنية للإشهار وسونلغاز والجزائرية للمياه والجزائيرية للاتصالات، إلى جانب الجوية الجزائرية.