هكذا سيتم إدماج المتعاقدين في البلديات والولايات

البلاد - زهية رافع - رخصت وزارة الداخلية للولاة والأميار باستتحداث مناصب ورتب جديدة غير موجودة ضمن القوانين الأساسية أو المناصب غير المتاحة من أجل تسريع وتسوية ملف إدماج المتعاقدين وذلك بعدما واجهت العديد من البلدات والولايات عراقيل وصعوبة في عملية إدماج المعاقدين وفق خطة الحكومة التي وضعت تسوية هذا الملف ضمن أولوياتها، وهو ما عرقل استكمال عملية الإدماج وبلوغ المرحلة الثانية، وهو ما دفع بوزارة لداخلية إلى استعجال استكمال هذا الملف عبر مذكرة توجيهية مستعجلة دعت فيها جميع المصالح المكلفة بمتابعة عملية الإدماج لاستكمال معالجة الملف ورفع الانشغالات الخاصة به.
تهدف هذه المذكرة التي حملت طابع الاستعجال ووجهت إلى ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية بتاريخ 27 جويلية الماضي إلى توضيح الانشغالات والتساؤلات التي طرحت من قبل عدة ولايات وبلديات قصد إتمام عملية حجز البيانات الخاصة بالإدماج المهني واقتراح الرتب الخاصة بعملية إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني لاسيما تلك المتعلقة ببعض التخصصات او شهادات غير المتاحة للحجز، أو غير متاحة للتوظيف ضمن القوانين الأساسية السارية المفعول على مستوى الجماعات المحلية بالإضافة الى إشكالية عدم إتمام عملية اقتراح الرتب المطابقة من قبل العديد من البلديات والولايات ما عدا الحالات التي لا يمكن إيجاد رتب موافقة لها للإدماج ضمن القطاع الوزاري والتي ستتم تسويتها لاحقا حسب توضيح الوزارة.
وحددت المذكرة الاعتبارات الرئيسية التي يتم على أساسها عملية اقتراح الرتب الخاصة بالإدماج والتي تستند الى الاعتبارات المرتبطة بخصوصية كل ولاية وبلدية بحيث تتم عملية اقتراح الرتب الخاصة بالإدماج وفقا لعدة اعتبارات حددتها المذكرة أبرزها اعتماد تسمية الشهادات والتخصصات التي حددتها القوانين الأساسية والقرارات الوزارية. وأوضحت المذكرة أن التخصصات والشهادات غير المذكورة ضمن النصوص والمتحصل بشأنها على معادلات من طرف مصالح الوظيفة لعمومية تحجز وفق ما يعادلها من تخصصات في الرتبة المتحصل على المعادلة بشأنها، مثلا حامل شهادة ليسانس في تخصص الاقتصاد القياسي وحاصل على وثيقة معادلة في رتبة متصرف إقليمي يتم حجزه في النظام باختيار أحد التخصصات الموافقة لهذه الرتبة ضمن المناصب المقترحة وهذا حتى لو كانت شهادة المعني متضمنة تخصصا غير منصوص عليه حرفيا في قائمة التخصصات.
وأوضحت المذكرة أنه فيما يخص التخصصات غير المذكورة كما هي مقيدة حرفيا في الشهادة مع النص على تخصصات مشابهة أو تندرج ضمن المجال نفسه أو الشعبة نفسها فيتعين تعديل التخصصات من تخصص غير موجود مبدئيا داخل القطاع إلى التخصص المقارب أو المشابه أو المنتمي لنفس الشعبة والذي سيفضي الى اختيار رتبة مطابقة.وفيما يتعلق بالتخصصات غير المذكورة كما هي مقيدة حرفيا في الشهادة ولا توجد حتى تخصصات مشابهة لها أو ضمن نفس الشعبة فتتم إعادة النظر أولا في مدى إمكانية إدماج المعنيين لدى مصالح الولاية، مع التأكد من عدم إمكانية توظيف المعنيين في الجماعات المحلية بالنظر الى المعادلات المتوفرة بالتشاور مع مفتشية الوظيفية العمومية إن اقتضى الأمر، وبالتالي اقتراح إدماج المعنيين خارج القطاع ضمن أيقونة الإدماج.
وأكدت المراسلة أنه لا يمكن اقتراح مناصب خاصة بالأسلاك المشتركة ما عدا في حالة لاتفاق المسبق على اقتراح إدماج المعني لدى مصالح الولاية او المصالح الخارجية لقطاعات اخرى، وفي هذه الحالة يجب تغيير ادارة الادماج ضمن النظام وتأكيد التكفل في حالة الولاية. وفي حالة الرتب المستحدثة التي لا تتضمن رتبا معادلة لها ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية على غرار رتب مساعد متصرف مساعد وثائقي...
أما فيما يخص التخصصات أو الشهادات غير المتاحة للحجز او غير المتاحة للتوظيف ضمن القوانين الاساسية السارية المفعول على مستوى الجماعات المحلية مثلا بالنسبة لحاملي شهادة المهارة المهنية والتحكم المهني والكفاءة المهنية في تخصصات غير موجودة مبدئيا داخل القطاع، فإن المبدأ العام هو إدماج المعنيين في مناصب الشغل كعامل مهني من المستوى الرابع وعامل مهني من المستوى الثالث مهما كان التخصص.
وأشارت المذكرة الى القائمين على عملية حجز البيانات التصرف في بعض التخصصات مثل حاملي شهادة المهارة او التحكم المهني في ميكانيك تصليح تجهيزات الضخ ديازال او تصليح السيارات.. وكذلك شهادات الكفاءة المهنية في تخصصات كهرباء السيارات او سياقة وصيانة عتاد الورشات أو كهرباء البنايات ...
وأكدت وزارة الداخلية في ختام برقيتها أن إمكانية الاختيار بين مناصب الشغل للمتعاقدين او بعض رتب الموظفين تبقى متاحة في بعض الحالات حتى تستفيد الادارة من الموارد البشرية المتخصصة والإبقاء على عمل المعنيين في مهامهم وفق احتياجات كل هيئة مستخدمة وخصائص هيكلة التعدادات وطبيعة المناصب المتاحة للإدماج. وشددت مصالح وزارة الداخلية على التدقيق في بيانات الموظفين المعنيين بالإدماج لتشكيل قاعدة بيانات ومباشرة المرحلة الثانية من العملية المتمثلة في مدونة المناصب المتاحة والواجب استحداثها.