صيادو القالة بين المطرقة والسندان

نقص الإمكانيات وملاحقة حراس الشواطئ

يعيش الصيادون على مستوى مسمكة ميناء القالة حالة من الغليان الفظيع بعد تشديد حراس الشواطيء الخناق عليهم ، ومتابعتهم خلال خرجاتهم اليومية للبحر ، وملاحقتهم بتسجيل مخالفات وغرامات مالية وتحويل ملفات العديد منهم إلى العدالة التي أصدرت في حقهم عقوبات متفاوتة بالسجن إذ تراوحت مدته ما بين 6 أشهر إلى عامين حبسا وغرامات مالية من 2 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم .
كل هذا أثقل كاهل الصيادين الذين أصبحوا ينددون بما أطلقوا عليه إسم "الحقرة" بعد فرض عقوبات يرون أنها تعسفية وهو ما أكد ه أحد الصيادين الذي أعرب عن تذمره من إصدار حراس الشواطيء في حقه غرامة مالية تقدر ب 2500 دج جراء انعدام الضوء بقاربه وهو ما وصفه بسياسة تضييق باب الرزق عليهم ، خاصة وأن القطاع يعاني الأمرين خاصة وأن الميناء تنعدم به أدنى شروط العمل والحماية وهو الواقع الذي إصطدمنا به خلال زيارتنا للميناء فلا قوارب تصلح للصيد وأغلبها معطل ومتوقف عن العمل وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج إضافة إلى الإضطرابات الجوية التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة وهو ما يصعب عملية النزول إلى البحر والصيد مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار السمك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عزوف المواطن عن شرائه ما يتسبب في كساده و فساده .
هذا وقد أرجع بعض الصيادين أسباب نقص المنتوج رغم وفرته بالبحر إلى التهميش الذي تتبعه السلطات الوصية تجاه القطاع ، والغلاء الفاحش لأسعار إمكانيات الصيد إذ يتعدى سعر شبكة الصيد 40 مليون سنتيم وقيمة المازوت 12 مليون سنتيم و 40 مليون سنتيم سعر الكوابل التي تساعد على إنزال شبكات الصيد من السفن وأكثر من 200 مليون سنتيم لتصليح تلك السفن في الوقت الذي لا يزال الصيادون فيه يعانون من الديون وغياب التأمين وعدم صرف مستحقات المنح العائلية منذ سنوات وغياب الحماية الطبية لإسعاف الصيادين العائدين من البحر خاصة تلك التي يتعرضون لها أثناء عمليات الصيد.
ويبقى مشروع الميناء الجديد بالقالة والمنتظر تسليمه في شهر جويلية المقبل الأمل الوحيد الذي ينتظره الصيادون بالمنطقة والذي يعتبر بمثابة طوق النجاة الذي سيخلص هذه الفئة من الكواليس التي تراودهم
زعرور سارة