فوضى عارمة يعيشها ميناء بوزجار بولاية عين تموشنت، والذي لا يبعد عنها إلا بمسافة تقدر ب 40 كلم، جعلته رواقا مفتوحا على الحرڤة بعد إحباط حراس الشواطئ المتواجدين به 300 محاولة هجرة سرية، إلى جانب رمي كميات ضخمة من المخدرات التي لفظتها أمواج البحر نحو الساحل والمقدرة ب 35 طن تم حجزها، بالإضافة إلى استعمال عدد من تجار الجملة للأسماك من أصحاب البواخر الكبيرة من نوع “شالوتي”، لمادة الديناميت والمتفجرات لقتل كل أنواع الأسماك وحرق أماكن تواجدها، وهي العملية التي كانت وراء مغادرة العديد من أنواع الأسماك شاطئ بوزجار، هذا فضلا عن اختراقهم للدورة البيولوجية لتكاثر الأسماك، وذلك ما يعتبر منافٍ للقوانين المعمول بها في الأسواق العالمية للأسماك وأدت إلى تراجع كميات الإنتاج من 221 طنا شهر جانفي إلى 160 طنا شهر فيفري والإنتاج مرشح للتراجع أكثر خلال شهر أفريل الجاري. استعمال مفرط للديناميت وأسماك الدلفين تغادرشاطئها المفضل "بوزجار" من جهتهم، أكد مجموعة من الصيادين، والذين وجدناهم يتبادلون أطراف الحديث فيما بينهم ويتطلعون إلى البحر الذي أصبح لا يجود عليهم إلا بالقليل بعد خروجهم منذ ثلاثة أشهر إليه ورجوعهم محمّلين يوميا ب 3 صناديق فقط من سمك السردين، أكدوا أن شاطئ بوزجار كان سابقا قبل تدهور وضعيته يسوّق إنتاجه إلى كل ولايات الوطن من بشار إلى تندوف وإلى الجهة الشرقية من الوطن، لولاية القالة وقسنطينة وغيرها. كما غادرت أسماك الدلفين شاطئ بوزجار، والتي كان يعجّ بها خلال السنوات الماضية. ومما زاد الطين بلة، حسب أحد الصيادين، أن أصحاب البواخر الكبيرة من نوع “شالوتي” لا يقومون بالصيد بعيدا عن الساحل وإنما أصبحوا يزاحمون الصيادين الصغار في رزقهم، مع العلم أن لديهم مساحات صيد ومسافات محددة، ولكن في غياب المصالح الأمنية فإن أصحاب البواخر يضربون بالقانون عرض الحائط ولا يستمعون إلا قانونهم الخاص الذي وضعوه على مقياسهم. ويلجأ هؤلاء الصيادين الكبار إلى استعمال شبكة “سبادو” في الصيد بأماكن محددة للصيادين الهواة من أصحاب القوارب الصغيرة ويلتهمون بتلك الشبكات كل الشباك الصغيرة للصيادين التي تلتصق بشباك “سبادو”، والتي أصبحت تكبّد الصيادين خسائر بأزيد من 20 مليون سنتيم للشبكة؛ الأمر الذي دفع بالعديد منهم للتقرب إلى حرّاس الشواطئ لتقديم شكوى ضد أصحاب بواخر الصيد كبيرة، لكن لا حياة لمن تنادي. هذا إلى جانب أن أزيد من 950 صيادا باتت تلاحقهم غرامات مالية مختلفة ما وصفه الكثير منهم بالحڤرة بالمقارنة مع المساعدات التي يجدها أصحاب البواخر الكبيرة للصيد، دون احترام مسافات الصيد، والكثير من التجاوزات دون غرامات في الوقت الذي يقومون فيه ببيع الأسماك للولايات الأخرى على حساب ولاية عين تموشنت التي تبقى محرومة من المادة قبل وصولها للبحر دون إنزالها في المزاد العلني، بعدما شدّدوا قبضتهم على الميناء. يحدث هذا، في الوقت الذي تتواجد فيه أكثر من 5 بواخر كبيرة الحجم ذات اللون الأحمر راسية بالميناء منذ ما يزيد عن 6 سنوات بدون أصحابها كما علمنا من الصيادين ورئيس غرفة الصيد البحري. غياب الإنارة، الماء والمراحيض في ظل الوضعية الكارثية التي آلت إليها المسمكة، ندّد الصيادون بغياب المرافق الصحية، بما فيها سيارة إسعاف، حيث يعود بعض الصيادين من خرجاتهم بإصابات عديدة وبجروح خطيرة ولا يتم إسعافهم إلا بعد نقلهم بسيارات الخواص إلى المستشفى، إلى جانب الانقطاع المستمر للكهرباء والماء وانعدام المراحيض. وهي كلها أسباب زادت من تعفّن وضع المسمكة في غياب مديرية الصيد البحري بالولاية وكذا مؤسسة الميناء، في الوقت الذي حاول فيه أحد الخواص من المتابعين في قضية ولاية عنابة لتصدير التونة الاستيلاء على المسمكة وتسييرها، وذلك ما رفضه الصيادون الذين يهددون بالدخول في إضراب في حال تأجيرها للخواص. كما استنكر، في ذات السياق، عدد من الصيادين الغلاء الفاحش لأسعار المازوت، حيث تستهلك باخرة واحدة ما قيمته 50 مليون سنتيم من المازوت كل ثلاثة أشهر و40 مليون سنتيم سعر الكوابل التي ترمى في البحر لإنزال شبكات الصيد في ظل الديون التي تلاحق معظهم والغرامات المالية من قبل حرّاس الشواطئ، بعد عجز أصحاب مشاريع دعم الشباب من استرجاع قروض البنوك بسبب نقص إنتاج السمك، حيث يسدد الكثير منهم مبلغ 55 مليون في السنة، لتأمين البواخر ضد الكوارث الطبيعية. فيما أرجع عدد من الصيادين نقص إنتاج السمك إلى استعمال أصحاب البواخر الكبيرة لمادة الديناميت، والتي جعلت السمك يهجر العديد من المواقع وذلك ما جعل نسبة السمك لا تتعدى 10٪ ومرشحة للتقلص خلال السنوات القادمة. من جهة أخرى، أصبح الصيادون في ظل نقص الإنتاج لا يتقاضون إلا مبلغ 3 آلاف دج، كعمال الشبكة الاجتماعية لانعدام المدخول وكثيرا ما يحالون على البطالة الإجبارية لعدم وجود السمك، ما جعلنا - يضيف أحدهم - “نطالب بتأسيس نقابة للدفاع عن حقوقنا المهضومة أو تحويلنا إلى مديرية الصيد البحري التي تحدد أجورنا”. نائب رئيس الغرفة يؤكد تعفن الوضع من كل الجوانب من جهته، صرح عدمان طارق، نائب رئيس الغرفة الولائية للصيد البحري بولاية عين تموشنت، أن الوضعية بالمسمكة تعد كارثية من كل الجوانب، نتيجة الفوضى العارمة على مستوى الميناء، نتيجة غياب المهتمين من أجل تصليح الأمور وتداركها والمحافظة على الثروة السمكية التي أصبحت مهددة بالانقراض. في الوقت الذي يعاني فيه الميناء حالة اختناق كبيرة في عدد السفن وقوارب الصيد الملقاة فيه، خاصة من نوع “شالوتي” وذلك منذ أزيد من 6 سنوات دون تدخل أي جهة وكأن الميناء لا يهمهم - يضيف ذات المتحدث - حيث قامت الغرفة الولائية للصيد البحري بولاية عين تموشنت، بمراسلة المديرية وكذا وزارة الصيد البحري، لكن لا حياة لمن تنادي. بالإضافة لكون العديد من الصيادين لا يجدون أين يوقفون بواخرهم لإنزال السمك لأن الرصيف الخاص بتفريغ الحمولات أصبح مكانا لرسو بواخر الصيد. ولهذا يطالب الصيادون بضرورة تحرك السلطات، باعتبار ما يحدث فيه في هذه الآونة لا يدعو للتفاؤل، بعدما كان ميناء بوزجار يمول كل ولايات الشرق وصولا إلى القالة، قبل انفجار الوضع ودخول الصيادين وكل العمال في إضراب، في الوقت الذي تقدم فيه بعض المتعاملين بملفات إلى مديرية الصيد البحري للاستثمار في القطاع قصد تكثيف إنتاج السمك ب 5 مشاريع، إلا أنها لا زالت مرمية في أدراج المكاتب ولم يفرج عنها بعد منذ سنوات. هذا فضلا عن رفض الوزارة الإفراج أيضا عن قانون البحّارة الذي تم طرحه منذ أكثر من 20 سنة ولم ير النور بعد، وهذا ما يعكس الفوضى العارمة في ميناء بوزجار الذي تحوّل من ميناء صيد الى ميناء للحراڤة وتهريب المخدرات.
