المتهمون في فضيحة اصطياد سمك التونة أمام محكمة عنابة يوم الإثنين

جهات مقربة أكدت كشف تفاصيل مثيرة من طرف مصالح الدرك بعد التحقيق

كشفت جهات مقربة من ملف ما يعرف بفضيحة صيد سمك التونة بالساحل العنابي عن انتهاء مصالح الدرك من مجريات التحقيق التكميلي خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تم إسناده لذات الجهة الأمنية بموجب النياية القضائية الصادرة عن محكمة عنابة الإبتدائية دائرة الاختصاص وحسب ما نقلته ذات الجهة التي أوردت الخبر فإن مجريات التحقيق التكميلي تكون قد ساهمت بدرجة كبيرة في إثبات أركان الجريمة المتابع فيها إطارات في وزارة الصيد وبحارة أتراك بالإضافة إلى صيادين جزائريين كما توصلت حيثيات التحقيق الميداني إلى بعث العديد من الأدلة والقرائن التي من شأنها مساعدة هيئة المحكمة في إدارة أطوار الجلسة المرتقبة يوم 8 مارس الجاري إذ نقلت جهات حسنة الإطلاع عن اكتشاف جملة من الحقائق المثيرة التي من شأنها قلب موازين جلسة المحاكمة بالنظر إلى طبيعة ونوعية أدلة الإثبات المستنبطة من مجريات التحقيق التكميلي الذي تم إيداعه خلال الأيام القليلة الماضية لدى الهيئة القضائية الموكل لها مهام النظر في الواقعة التي تعود أطوارها إلى شهر جوان 2009 أين ضبطت وحدات حرس السواحل حينها سفن الصيد التركية داخل المياه الإقليمية على بعد 8 أميال بحرية شمال رأس الحمراء بعنابة خلال قيامها رفقة سفينتين جزائرتين بعمليات صيد غير شرعية لسمك التونة إذ عثر على إثرها بحوزة السفن التركية على أقفاص بها سمك التونة بدون ترخيص مع وجود عتاد خاص بالصيد على السفن التركية حيث كشف حينها البحار التركي المتهم "آغلوا" بأن العتاد الذي عتر عليه ما هو إلا أجهزة مساعدة للسفن أما عن رسوهم لعدة أيام بالسواحل الجزائرية فقد برره ذات المتهم بتزويد السفن التركية بالمؤونة والوقود في الوقت الذي تم فيه إصطياد 210 طن من سمك التونة أي حوالي 2800 سمكة من جهتهم صرح البحارة الجزائريون خلال مجربات التحقيق بأن إطارات سامية بوزارة الوصية على القطاع هي من منحتهم رخصة الصيد وهو ما جاء على لسان المتهم (س) وهو بحار وذلك بمساعدة وسيط وهو المتهم (ج.ه) الذي كان وسيطا بينه وبين الأمين العام هذا الأخير الذي أورد بأن التصريح كان شفهيا في حين نفى المتهم (ح.ه) تورطه في هذا الأمر وقد أكد دفاع الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أثناء مرافعته أمام هيئة محكمة عنابة الإبتدائية أنه قد تم إجراء اجتماع بالوزارة خلال شهر فيفري حيث حددت لجنة لإعداد الحملة الخاصة بصيد سمك التونة مع سن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصيادين للاستفادة من رخصة الصيد وخلال ال 17 من ذات الشهر قدمت الشروحات التطبيقية بمقر الوزارة وتمت مراسلة كل الجهات المعنية وتزويدهم بقائمة السفن المرخص لها بالصيد أما ما أحدث المفاجأة خلال المحاكمة هو تصريح مراقب بالوزارة الوصية الذي أكد خلاله بأنه قام بعملية مراقبة عملية التحويل بناء على أوامر تلقاها من مسؤولين بالوزارة وهو ما يؤكد بأن الإطارات السامية المتهمة في هذه القضية كانت على علم بتفاصيل الواقعة.
خالد بن جديد