البحارة الأتراك أكدوا قيامهم بعمليات صيد مماثلة سنة 2008

استدعاء أعوان حرس الشواطيء لسماعهم في فضيحة صيد سمك التونة الحمراء

كشفت جهات مقربة من ملف قضية صيد سمك التونة الحمراء بسواحل عنابة ، عن إستدعاء عدد من أعوان حرس الشواطيء لجلسة المحاكمة المرتقبة يوم غد ، بغية الأخذ بأقوالهم حول سير عملية التحقيق في وقائع الفضيحة ، والملابسات التي تم بموجبها ضبط البحارة الأتراك و الجزائريين . وبحوزتهم حوالي 2800 سمكة تونة حمراء ، وإستنادا إلى الجهة التي أوردت الخبر فإن جلسة المحاكمة المزمعة يوم غد ستحمل في مجرياتها تفاصيل وحقائق مثيرة في وقائع العملية ، في ظل تناقص تصريحات عديد المتهمين ، حيث أكد خلالها البحارة الجزائريون بأنهم تلقوا تصريحا شفويا ، يسمح لهم بصيد سمك التونة الحمراء من طرف مسؤولي الوزارة الوصية ، وهي المعطيات التي نفاها الأمين العام لوزارة إسماعيل ميمون ، إذ أفاد هذا الأخير لدى امتثاله أمام مصالح التحقيق بأنه لم يقدم أي تصريح بالصيد للمعنيين وأن تطميناته للصيادة الجزائريين ، كانت مجرد وعود بالعمل على تسوية الوضعية وتمكينهم من الحصول بصفة قانونية على رخص الصيد ، فيما فاجأت المعلومات التي أدلى بها البحارة الأتراك المحققون في تفاصيل الواقعة خاصة بعد تأكيدهم خلال مجريات التحقيق الإبتدائي ، القضائي و التكميلي قيامهم بعمليات صيد مماثلة لسمك التونة الحمراء بالسواحل الجزائرية خلال سنة 2008 أي قبل عام واحد من توقيفهم من طرف وحدات حرس الشواطيء ، دون أن يتم سماعهم أو استدعائهم من قبل الجهات الأمنية المسؤولة ، وهي التصريحات التي أخلطت مجريات التحقيق في القضية جملة وتفصيلا ، حول الآليات التي وظفها البحارة الأتراك خلال عمليات صيد سابقة يذكر أن الفضيحة التي شكلت على مدى الأشهر القليلة الماضية تعود خيوطها الأولى إلى منتصف شهر ماي المنصرم ، أين ضبطت الوحدات العائمة لحرس السواحل حينها سفن صيد تركية على بعد 8 أميال بحرية شمال رأس الحمراء إذ عثر خلالها الأعوان على كميات هائلة من التونة الحمراء داخل أقفاص مائية .