تأجيل قضية صيد التونة بعنابة إلى 24 مارس الجاري

قصد عرضها في جلسة خاصة

أجل قاضي جلسة محكمة الجنح بعنابة صبيحة البارحة النظر في ملف فضيحة صيد سمك التونة بالمياه الإقليمية المحلية إلى تاريخ ال24 من شهر مارس الجاري. وحسب ما أوردته جهات مقربة من ملف القضية فإن قرار التأجيل جاء قصد تحديد جلسة خاصة للواقعة التي أسالت الكثير من الحبر ومن ثمة معالجتها على حدى، حتى تتمكن الأطراف المعنية من التدقيق والنظر في مختلف فصولها، وكذا الأدلة المتوصل إليها إثر مجريات التحقيق الابتدائي والتكميلي هذا الأخير الذي أوكل بموجب إنابة قضائية إلى مصالح الدرك والتي توصلت بدورها إلى اكتشاف حقائق جديدة من شأنها تحويل سير منحى القضية، المتورط فيها بحارة جزائريون وأتراك بالإضافة إلى إطارات وزارة الصيد البحري والموارد الصيد والتي برزت معالمها الأولى خلال شهر جوان 2009 بعد أن ضبط أعوان وحدات حرس السواحل بعنابة سفن صيد تركية داخل المياه الإقليمية على بعد 8 أميال بحرية شمال رأس الحمراء خلال قيامها رفقة سفينتين جزائريتين بعمليات صيد غير شرعية لسمك التونة، إذ عثر على إثرها بحوزة السفن التركية على أقفاص بها سمك التونة بدون ترخيص مع وجود عتاد خاص بالصيد على ظهر السفن التركية، حيث كشف حينها البحار التركي المدعو "آغلوا" بأن العتاد الذي عثر عليه ما هو إلا أجهزة مساعدة للسفن أما عن رسوهم لعدة أيام بالسواحل الجزائرية فقد برره ذات المتهم بتزويد السفن التركية بالمؤونة والوقود في الوقت الذي تم فيه اصطياد 210 أطنان من سمك التونة أي حوالي 2800 سمكة.
خالد بن جديد