محكمة عنابة تطالب بمراجعة سجل نشاطات وزارة الصيد منذ 2006

الأمين العام كشف تورط جزائريين وأجانب في تهريب الثروات السمكية

طالبت نيابة المحكمة الابتدائية بعنابة، أمس، بفتح تحقيق تكميلي يخص كامل نشاطات وزارة الصيد البحري ابتداء من 2006 إلى 2009 للتوصل إلى الجهات الخفية المتورطة في قضية تهريب سمك التونة منذ، 2007 علما أن هذا الأخير كان موعدا للفصل في قضية تورط الأمين العام والمدير المركزي بوزارة الصيد البحري، رفقة بحارين جزائريين وطاقم بحرية تركي في صيد وتهريب 210 طن من سمك التونة، بعدما كانت الالتماسات تقضي بأحكام بالحبس ما بين 5 و8 سنوات• جدير بالذكر أن النيابة العامة استندت في قرارها القاضي بإعادة فتح ملف قضائي آخر تخص تورط وزارة الصيد البحري في عمليات تهريب الثروات البحرية، قد جاء تبعا لتصريحات الأمين العام لذات الوزارة التي كشفت عن فضيحتين أخريين، تتعلق الأولى بقضية تهريب 550 طن من سمك التونة من قبل صياد جزائري ومراقب بالوزارة، شهر جوان الفارط، وهذا بعد اقتناء باخرة بتدعيم حكومي من برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي استفادت منه وزارة ميمون بشكل كبير، إضافة للفضيحة الثانية والمتمثلة في استحواذ جزائري وتونسيين رفقة مالطيين على ما وزنه 220 طن من سمك التونة والفرار بها نحو بلدانهم، رغم أن الوزارة قامت باتصالات لدى سفارات الأجانب للحصول على ثمن الأسماك لكن دون جدوى• وبناء على هذه المعطيات تكون وزارة ميمون، قد دخلت طرفا في 3 قضايا تتعلق كلها بنهب الثروات البحرية للجزائر خلال سنة واحدة• وفي هذا السياق، جاء طلب النيابة لاستكمال التحقيق قصد التوصل لتحديد حجم الخسائر الحقيقية وهوية الشخصيات النافذة التي تعطي أوامر بنهب وسرقة وتهريب خيرات الجزائر•