"هكذا تم التلاعب بأموال المعوزين وتحويلها لجمعيات "وهمية

إنطلاق محاكمة الإستئناف في قضية جمال ولد عباس والسعيد بركات

نطلقت اليوم الأحد بمجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية التلاعب بأموال الزوالية التي يتابع فيها وزيري التضامن الوطني سابقا"جمال ولد عباس" و"سعيد بركات" إلى جانب عدد من الإطارات الدولة المتابعين بتهمة اختلاس الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ. أبانت محاكمة الاستئناف في قضية التلاعب بأموال الزوالية وتحويل الأموال إلى جمعيات وهمية، عن حجم التجاوزات والتلاعبات والخروقات التي شهدتها وزارة التضامن الوطني في عهد الوزير السابق"جمال ولد عباس"، أين تم تحويل أموال الوزارة المخصصة للمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجمعيات الوهمية وتمويل الحملات الانتخابية للرئيس المخلوع"عبدالعزيز بوتفليقة". وفي هذا السياق قال الوزير السابق "جمال ولد عباس" الذي كان يترأس عدة جمعيات وهو على رأس وزارة التضامن، أين كانت تمنحه الدولة مبالغ ضخمة لمنحها لذوي الإحتياجات الخاصة ليقوم هو بتحويل طريقها ومنحها إلى الجمعيات التي كان يرأسها، بأن التهم الموجهة له والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة، وكذا منح مزايا للغير دون وجه حق، بالإضافة إلى اختلاس أموال عمومية لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بأنه خدم الجزائر طيلة 70 سنة قبل الثورة وبعدها بصدق وبنية خالصة، وأشار في إجابته عن سؤال القاضي حول التخصص الذي درسه، بأنه درس الطب بألمانيا وتقلد عدة مناصب بدءا من نائب بالمجلس الولائي، وبعدها نائب بالمجلس الشعبي الوطني لعهدتين ليتم بعدها تسليمه حقيبة التضامن الوطني سنة 1999 وغيرها من المناصب الأخرى. وقال ولد عباس صاحب 87 سنة و القابع في السجن خلال استجوابه من طرف القاضي، بأنه كان يساعد الفقراء والمحتاجين، وتابع بأنه كان يمنح الأموال التي تضخها الدولة في خزينة الوزارة للطفولة والمحتاجين والمسنين، والنقل المدرسي، حسب تعليمات رئيس الجمهورية انذاك. وخلال مواجهة القاضي له بتحويله مبالغ كبيرة تقدر بالملايير إلى جمعيات تنشط في المجال الطبي، أين أكد له تبديد 12 مليار، ليحاول جمال ولد عباس التهرب من الجواب ويجدد تأكيده أنه كان يعمل بكل جهد وتفان وكان محبا لعمله وبلاده ولم يقم في حياته بتوزيع الأموال عشوائيا. وأفاد المتورط في قضية الفساد هذه، جمال ولد عباس الذي أسس عدة جمعيات بدءا من جمعية اتحاد الطب الجزائري سنة 1989، الجمعية الافريقية الطبية للكوارث سنة 1999، وكذا جمعية السلم والتضامن سنة 2003، بأنه عندما كان وزيرا للتضامن عايش 6 زلازل بدء من زلزال عين تيموشنت ، وعدد من الفياضانات، مشيرا إلى توزيع 157 حافلة على البلديات ليؤكد له القاضي توزيع 17 حافلة فقط بغرداية ويسأله عن مصير بقية الحافلات، ليرد عليه ولد عباس ويقول بأن مجلس المحاسبة لم يسجل وجود أي نقائص، ليواجهه القاضي بمنح هذه الأموال للجمعيات التي كان يرأسها والتي أسماها القاضي بالبنوك المتنقلة لإخفاء أموال المعوزين المقدرة بالملايير، ليرد عليه ولد عباس بأن التلفزيون كان شاهدا على تكفل الوزارة بالمعوزين والمساكين من خلال الأخبار . هذا واوضح ولد عباس بأنه أرسل مع عزازن صك بقيمة ملياري سنتيم للسعيد بركات لإقتناء حافلات، مشيرا أن المواطنون خاصة في الجنوب والمناطق النائية كانوا بحاجة إلى النقل المدرسي وشاحنات وهو ماجعلهم يستعجلون في شرائها ، مجددا تأكيده أن تقارير مجلس المحاسبة و ليجياف لم تسجل أية نقائص و لم تكن طيلة عشر سنوات سلبية، ليؤكد له القاضي عدم وجود وثائق تفيد بذلك بوزارة التضامن حسبما أشار إليه ولد عباس الذي قال أن كل عملياته كان موثقة وبالدليل. هذا وقال القاضي لولد عباس بأن الحافلات والشاحنات لم يتم استلامها، وماتم استلامه ليس سليما ولا يصلح أصلا، ليتساءل أين ذهبت هذه الملايير؟؟ليرد عليه ولد عباس"أين ذهبت؟؟ أكيد للمعوزين". هذا و أبرز ولد عباس أن حوالي مليون تلميذ استفادوا من النقل المدرسي، مؤكدا أن كل شيء كان يتم في إطار قانوني والوثائق موجودة على مستوى الإدارة حسبه، ليؤكد له رئيس الجلسة مرة أخرى أن لاشيء موجود من هذه الوثائق ولا أثر للجمعيات الخاصة به التي كانت يحول أموال الوزارة لها، ليرد جمال ولد عباس ويقول كل مليم كان يخرج من الوزارة كان يوجه لمكانه الصحيح وكل شيء تم في إطار قانوني. أما فيما تعلق بالمخيمات الصيفية والمخطط الأزرق، قال المتهم في قضية التلاعب بأموال المعوزين" جمال ولد عباس"، هي خاصة بأطفال الجنوب والهضاب العليا وتم تخصيص مبالغ معينة وتحويل الأموال للولاة لنقل هؤلاء الأطفال، ليتم خلالها تسجيل فائض تعدى المليار سنتيم بولاية بومرداس، حينها تم اقتراح اقتناء سيارات بأموال وزارة التضامن، ليؤكد له القاضي بأن المكان الصحيح لهذه الأموال هي خزينة وزارة التضامن الوطني وهنا أخلى ولد عباس مسؤوليته وقال ان الوالي هو المسؤول عن ذلك، مؤكدا بأنه بريء من التهم الموجهة له. وفيما خص أجهزة الإعلام الآلي التي من المفروض أن توزع على المتفوقين في شهادة البكالوريا ، قال ولد عباس بأنه تم شراء 989 جهاز في المرحلة الأولى ليتم بعدها شراء 200 جهاز إعلام الي اخر بناء على طلب الوزير الأول، أين تم توزيعها على المتفوقين في البكالوريا وذوي الاحتياجات الخاصة وللاعبي المنتخب الوطني انذاك، ليؤكد له القاضي بأن زوجة هي الأخرى استفادت من جهاز من هذه الأجهزة الموجهة للمتفوقين في شهادة التعليم الثانوي. وللإشارة كانت محكمة سيدي امحمد العاصمة، قد أدانت وزير التضامن الوطني سابقا "جمال ولد عباس" المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية الماضي في قضية التلاعب بأموال المعوزين التي يتابع فيها عدد من إطارات الدولة"ب8 سنوات سجنا نافذا، وتغريمه بمليون دينار جزائري، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية. كما حكمت في القضية نفسها بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق الوزير السابق القابع في السجن منذ شهر جويلية 2019 "سعيد بركات"، وتغريمه بمليون دينار، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.