أزالت جلسة اليوم الأول، لمحاكمة الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة ومن معهما الستار عن طريقة تسيير أموال "خزينة الرحمة" لوزارة التضامن والموجهة لليتامى والأرامل، المسنين والمعوقين، وغيرهم من الفئات الهشة و"الزوالية"، حيث تكرر سؤال القاضي عدة مرات حينما واجهت الوزيرين السابقين "أين ذهبت الأموال..؟ كما تم الكشف عن حقائق مثيرة عن طريقة التلاعب بالهدايا الموجهة خصيصا للمتفوقين في شهادة البكالوريا وكيف استفاد منها مسؤولون ورياضيون دون وجه حق، فيما أدلى جمال ولد عباس بتصريحات جريئة عندما قال إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة طلب منه شراء السلم الاجتماعي خاصة الجمهور الرياضي الذي يعشق كرة القدم والفريق الوطني وعلى هذا الأساس استغل "ملحمة أم درمان" لتحقيق ذلك، فيما ثار السعيد بركات حينما قال إن الرئيس والحكومة والبرلمان كانوا راضين عن تسيير أموال التضامن وفي الأخير يتم جره إلى السحن وإدانته عن أموال تم إيصالها إلى أصحابها الحقيقيين بكل ارتياح. وقد انطلقت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أطوار الفصل الثاني لمحاكمة الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة، جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين في قضية "التلاعب بأموال وزارة التضامن" المتابعين بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة. وبعد إدخال الموقوفين إلى قاعات الجلسات، شرعت القاضي في المناداة على المتهمين الموقوفين ال5 وغير الموقوفين ال11، إلى جانب الأطراف المدنية والشهود في قضية الحال، وبعد التأسيس وتقديم الدفوعات الشكلية حاولت هيئة الدفاع اللعب على ورقة التقادم وانقضاء الدعوى العمومية، حيث طالب محامي الوزير السابق للتضامن السعيد بركات الأستاذ علاق كمال بانقضاء الدعوى العمومية فيما يخص المتابعة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع باعتباره كان وزيرا من 28 ماي 2010 إلى غاية سبتمبر2012 أما تحريك الدعوى العمومية فلم يكن إلا بعد ثلاث سنوات، كما طالب بضرورة بطلان تأسيس وزارة التضامن والخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال. ومن جهته، طالب دفاع جمال ولد عباس فاروق قسنطيني باستبعاد تأسيس وزارة التضامن كطرف مدني في القضية، والتمس انقضاء الدعوى العمومية في حق موكله باعتباره غادر وزارة التضامن سنة 2010 وأن القانون ينص على تقادم الدعوى الجزائية بعد ثلاث سنوات وقد مر نحو عشر سنوات على تقلده المنصب. ولد عباس: قمنا بشراء السلم الاجتماعي طبقا لسياسة الرئيس بوتفليقة هزت تصريحات الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس، جلسة اليوم الأول للمحاكمة، عندما قال إن رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، طلب منه في إطار سياسته العمل على شراء السلم الاجتماعي من خلال اللعب على الوتر الحساس والتركيز على كرة القدم لأن الجزائريين يعشقون الرياضة وخاصة الفريق الوطني فقمنا باستغلال "ملحمة أم درمان" وعودة تأهل فريقنا إلى مونديال جنوب إفريقيا. القاضي: أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة. ماذا تقول..؟ ولد عباس: سيدتي أنا اليوم "جيت باش نحكي" قدمت كل شيء في خدمة الجزائر. القاضي: ما هو تخصصك الدراسي؟ ولد عباس: طبيب مختص في الجهاز التنفسي في ألمانيا 36 سنة مارست مهنة الطب. القاضي: ماذا كنت تشغل قبل تعيينك في وزارة التضامن؟ ولد عباس: كنت نائبا برلمانيا وقبلها طبيبا في عين تيموشنت وبالضبط في عيادة التوليد. القاضي: متى عينت كوزير للتضامن؟ ولد عباس: في 24 ديسمبر 1999. القاضي: قمت بتأسيس ثلاث جمعيات عددها لنا..؟ ولد عباس: الاتحاد الطبي الجزائري في 1989، جمعية الاتحاد الأفريقي للطب الإسعافي في 1999 والسلم التضامن في 2003 . القاضي: أنت تقول لا تعرف لماذا أنت هنا اليوم..؟ مجلس المحاسبة توصل إلى أنك أسست جمعيات من أجل اختلاس أموال التضامن وهذه الجمعيات لا تملك قانونا تأسيسيا ومنحت لها 12 مليار دينار وهي مبالغ ضخمة جدا مع أن هذه الجمعيات لا تربطها أي علاقة بالتضامن. ولد عباس: الجمعيات طبقا للقوانين المعمول بها فهي من حقها الحصول على الإعانات وليست فقط هذه الجمعيات من تحصلت على الأموال فلدينا أيضا جمعية "اقرأ" تحصلت على حافلات النقل المدرسي. القاضي: لما أنجزوا التقرير والتحقيق وجدوا أن الحافلات غير صالحة كيف تمت هذه الإعانة؟ ولد عباس: أنا لما عينني رئيس الجمهورية لتطبيق برنامجه كانت من الأولويات تقديم إعانات لصالح المعوقين والفقراء والمطلقات. القاضي: ماذا منحتم مثلا للمطلقات والمعوزين؟ ولد عباس: تم إسكانهم في عدة أماكن. القاضي: لكن هذه الأموال تخص المعوزين والتقارير تؤكد أنها لم تذهب لأصحابها ومنها التي تخص فيضانات غرداية..؟ ولد عباس: لا أنفي ذلك سيدتي الرئيسة، فهناك طلب 157 حافلة لغرداية وتوزعت وفقا للقوانين ومنذ سنوات لم تكن هناك أي ملاحظة من مجلس المحاسبة بخصوص العملية التضامنية. القاضي: وماذا عن 30 مليار سنتيم للجمعية من أجل شراء حافلات وليس لها أثر.. هذه ليست إعانات أو بنوك لجمع الأموال وليست جمعيات.. لما تم التفتيش وحتى في وزارة الداخلية لم يجدوا أي أثر لحافلات هذه الملايير، لماذا؟ ولد عباس: في التضامن مهمتي هي إيصال الدعم والحافلات للمناطق المعوزة سيدتي الرئيسة. القاضي: المشكل أن الحافلات لم تصل للمعوزين وحتى التي وصلت كانت غير جيدة. ولد عباس: ما يقارب مليون تلميذ استفادوا. عندنا أرقام . القاضي: أين هي محاضر التسليم بخصوص ذلك؟ ولد عباس: أنا تكلمت مع البلديات والولايات للحصول على الأرقام. القاضي: لكن لا وجود لهذه الوثائق التي تخص هذه الجمعيات التي منحتها الأموال للتصرف في مال الدولة..؟ ولد عباس: كل الوثائق موجودة في الوزارة . القاضي: أنت وزير خلقت جمعيات وقمت بضخ لها مبالغ مالية ضخمة وهي بالتقريب كل ميزانية الوزارة، وحتى إنشاؤك الجمعيات تزامن وتوليك لمهامك على رأس وزارة التضامن؟ ولد عباس: قمنا بتزويد مليون تلميذ بالنقل المدرسي ولا مرة كان هناك إشكال على مستوى المحاسبة . القاضي: بالنسبة لعملية المخطط الأزرق لأطفال الجنوب الكبير والهضاب؟ ولد عباس: قمنا بعملية كبيرة والأموال تم تحويلها للولاة، هو الأمر بالصرف كان خلل واحد في بومرداس بقي فائض مليار سنتيم وطلب منا شراء سيارات . القاضي: لكن الفائض من المفروض أن يرجع للخزينة ولا يتم التصرف فيه هكذا..؟ ولد عباس: بقيت الأموال عند الوالي وهو طلب من الأمين العام شراء سيارة لمديرية النشاط الاجتماعي وسيارة للوزارة والموجودة هناك. القاضي: بالنسبة لأجهزة الإعلام الآلي التي كانت موجهة للمتفوقين في البكالوريا..؟ ولد عباس: طلب منا شراء أجهزة الإعلام الآلي وعددها 974 التي كان يوزعها رئيس الجمهورية آنذاك على الناجحين في البكالوريا ثم طلب منا شراء 200 جهاز آخر. القاضي: هل وزعت حقا؟ أم فقط تم ذلك في حفلة أمام شاشات التلفزيون ثم قمتم بمنحها لمعارفكم؟ ولد عباس: تم منحها للمعوقين الذين نجحوا في البكالوريا ولم يحصلوا على معدلات كبرى وأتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، كما تم منحها أيضا للرياضيين وبالضبط للمنتخب الوطني الذي خاض معركة أم درمان والذين شرفوا الجزائر ورفعوا العلم الجزائري وكنت موجودا في أم درمان وهم أولاد الجزائر . القاضي: لكن هذه أموال الدولة لماذا تمنح للرياضيين على أي أساس تم ذلك؟ ولد عباس: طلب منا في تلك الفترة من أجل شراء السلم الاجتماعي لأنه نعرف بأن الرياضة وكرة القدم لها تأثير كبير على الجماهير. القاضي: يعني سياسة تمد لهذا وذاك وهذا لا يعتبر تضامنا..؟ ولد عباس: ما جعلني أمرض فنحن كنا نعمل ليلا ونهارا في الكوارث ولا مرة تكلموا عن ذلك، ستة زلازل مرت على الجزائر وأنا كنت وزيرا للتضامن ولا أحد تحدث عنها رغم أنني قدمت الكثير وسهرت على تأمين الظروف للمتضررين في ذلك الوقت. القاضي: هذا واجبك وهذا هو عمل وزارة التضامن في الكوارث وحتى الرياضيين الله يبارك عندهم جهة تتكفل بهم وليس بأموال "الزوالية".. "هاذوا بانوا لكن كاين هناك أموال لم تظهر أبدا؟ ولد عباس: قولي لي أنت "وين راهم"؟ القاضي: 20 مليون دينار الذي سحبه عزازن من الجمعية ماهي مصيرها؟ ولد عباس: منحت الصك لعزازن ليمنح الأموال لسعيد بركات وبعدها لا أعلم ماذا حدث. القاضي: كيف تم تسليم مهام لعون أمن حتى يقوم بسحب أموال باسمه؟ ولد عباس: عندي 87 سنة سيدتي الرئيسة لا يمكن أن أتذكر أشياء مر عليها أكثر من 10 سنوات . السعيد بركات: هذا هو جزاء سنمار..؟ صرح الوزير السابق للتضامن والأسرة السعيد بركات بأن ضميره مرتاح، وأن جميع الأموال التي تم صرفها عندما كان مسؤولا للقطاع وجهت لأصحابها الحقيقيين من فئات الفقراء واليتامى، المعوقين، المسنين وضحايا الكوارث الطبيعية، في حين طلب من القاضي الفصل بينه وبين جمال ولد عباس، مؤكدا أن 12 مليار دينار محل التقاضي هي ميزانية ثلاث سنوات والتي تدخل في إطار برنامج الحكومة لثلاث سنوات وزعت على 48 ولاية وكانت الحكومة راضية عنه وكذا مجلس الوزراء والبرلمان، إلا أنه في الأخير يتم جرهم إلى العدالة ويتابعون بتهم ثقيلة أولها السرقة المقننة، قائلا "هذا هو جزاء سنمار". القاضي: بركات السعيد، أنت متابع بجنحة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع؟ متى تقلدت منصب وزير التضامن؟ بركات: 28 ماي 2010 وغادرت المنصب في سبتمبر 2012 القاضي: وقبل الوزارة ما كان عملك؟ بركات: 25 سنة قضيتها في عيادة خاصة كطبيب ثم كلفت بالوزارة وأنا أعتبر شخصيا أني لم أكن موظفا . القاضي: أنت صديق ولد عباس؟ بركات: لا. كان زميلا وتعرفت عليه في مؤتمر . القاضي: هل كنت عضوا في جمعياته؟ بركات: لا سيدتي الرئيسة. القاضي: أنت متابع بتبديد المال العام…12 مليارا و32 اتفاقية و2234 مليار سنتيم أودعت في جمعيات لا علاقة لها بالتضامن …أين ذهبت الأموال وهذا سبب وجودكم اليوم هنا؟ بركات: أنا لم أكن موظفا. عملت في قطاع خاص ولست معنيا بقانون الفساد أنا مشرف ولست موظفا . القاضي: لكن أنت كنت وزيرا؟ بركات: من فضلكم، أريد أن تفصلوا بيني وبين جمال ولد عباس لأن هناك خلطا بين فترة استوزاري وبين فترة استوزاره.. والقانون واضح فيما يخص صرف صندوق التضامن عن طريق التنظيم وفي 1994 كان هناك مرسوم تنفيذي يتحدث عن النفقات التي تخرج منها كمساعدات عن طريق الجمعيات والوسطاء ومنهم جمعيات المجتمع المدني والاتفاقيات لا علاقة الصندوق بقانون الصفقات العمومية. القاضي: أنت تقول وزارة التضامن تساعد جمعيات نشاطها جمعوي خاص بالتضامن، مثلا مساعدة اليتامى والمطلقات والإعانات، وفقا لاتفاقية ويتم تحديد البرنامج من قبل الجمعية التي يتم منحها مبلغا معينا.. لكن تقرير المفتشية أكد أن 1234 مليار سنتيم منحت لمنظمة طلابية كيف تم ذلك؟ بركات: هذه المنظمات نمنح لها إعانات . القاضي: هذه ليست إعانات بل ملايير . بركات: هناك جمعيات عديدة استفادت بالمئات . القاضي: لكن المنظمة الطلابية لماذا استفادت؟ بركات: كلفناها بشراء حافلات لأن هناك نصا وزاريا يتحدث عن الوسطاء.. وهناك جمعيات من هذا النوع ولكن قبل الاتصال بالمنظمة الطلابية كنا مضينا قبل اتفاقية مع الهلال الأحمر الجزائري . القاضي: عندي واقعة معينة لا تتكلم عن باقي الملفات بل القضية تتعلق بالجمعية الوطنية للطلبة الجزائريين والتابعة لوزارة التعليم العالي وليس لها حق التعامل مع وزارة التضامن؟ بركات: المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ليست نقابة في وزارة التعليم العالي ونشاطها مختلف ومتنوع لفائدة الطلبة والاتفاقيات التي تمت معهم ليست دعما بل كلفناهم بعملية شراء حافلات ومواد غذائية وأجهزة مدرسية وكل العمليات واختيار الممونين . القاضي: لكن هذه ليست جمعية تضامنية..؟ بركات: هذه منظمة طلابية اجتماعية منحت ملفها للإدارة وتمت دراسة الملفات مثلها مثل الباقي ..عبارة ضخمة كررت عدة مرات ولا أي مراقب مالي سبق له أن قال إنها غير قانونية .. القاضي: ولماذا ظهرت فيما بعد أنها غير قانونية في التقرير الأخير؟ بركات: لأنه كانت هناك وثائق مفقودة وتم إكمالها ليتضح أن جميع العمليات كانت قانونية. القاضي: بالنسبة لمبلغ 2 مليار سنتيم؟ بركات: كانت هناك عمليات غير مكتملة في عهد الوزير جمال ولد عباس تخص سيارتي إسعاف موجهتين لغزة وعدة عائلات لم تتحصل على الإعانات والقائمة موجودة فكل واحد استفاد من سنتيم يوجد في الملف. القاضي: كيف تمنح الأموال؟ بركات: نقدا لأن الأموال تم الحصول عليها أيضا نقدا وبقي مبلغ 406 ملايين سنتيم تركتها في المالية ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك. القاضي: هل توجد نقطة تفسرها؟ بركات: هذه أموال ضخمة لم تدخل راسي هذي… 12 مليار دينار هو ميزانية ثلاث سنوات وتدخل في إطار برنامج الحكومة لثلاث سنوات ويمس 48 ولاية.. سيدتي الرئيسة "الحكومة راضية عنه ..ومجلس وزراء راض وعلابالو واش فيه والبرلمان كذلك والآن يقولونا سرقتوا أموال ضخمة..؟". القاضي: قضية الصك الذي سحبه اعزازن. بركات: قضية الصك سمعتها في المحاكمات أنا أعرف أنه جمال ولد عباس أرسل لي أموالا في حقيبة وتم منحها للأمين العام وقد تم تقييدها.
