كشفت جلسة اليوم الأول لمحاكمة الوزيرين السابقين للتضامن والأسرة ومن معهما عن فضائح بالجملة في تسيير أموال "خزينة الرحمة" لوزارة التضامن والموجهة لليتامى والأرامل، المسنين والمعوقين، وغيرهم من الفئات الهشة و"الزوالية"، كما أزالت الستار عن حقائق مثيرة عن طريقة التلاعب بالهدايا الموجهة خصيصا للمتفوقين في شهادة البكالوريا وكيف استفاد منها مسؤولون في رئاسة الجمهورية ومختلف الوزارات والأندية الرياضية وزوجات السفراء تحت شعار "تهادوا تحابوا"، وكيف تم تحويل الإعانات الدولية لضحايا الإرهاب ومنكوبي الزلازل والفيضانات لغير وجهتها. في حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة دخل الموقوفون إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير السابق للتضامن والأسرة الذي بدا مريضا جدا بسبب إصابته بارتفاع الضغط الدموي حسب ما أكدته هيئة الدفاع ل"الشروق" من جهة والصدمة التي تلقاها بعد النطق بالأحكام في قضية ابنيه وافي ولد عباس الذي أدين ب20 سنة حبسا نافذا وإسكندر ب8 سنوات نافذة، فيما دخل خليفته في القطاع السعيد بركات بمعنويات مرتفعة وهو يوزع الابتسامة على الحاضرين، وبالمقابل عاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن خلادي بوشناق إلى الجلسة مجددا بعد أن تم إدانته في قضية النائب البرلماني بهاء الدين طليبة ومن معه بعامين حبسا نافذا، ليليه بروتوكول ولد عباس المتهم سعيدي جلول الذي دخل القاعة حزينا يلتفت يمينا وشمالا، علّه يجد أحد أفراد عائلته. وفي تمام الساعة العاشرة، أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة وشرع في المناداة على المتهمين الموقوفين ال5 وغير الموقوفين ال11، إلى جانب الأطراف المدنية والشهود في قضية الحال، وبعد التأسيس وتقديم الدفوعات الشكلية، طالبت هيئة الدفاع بضرورة بطلان تأسيس وزارة التضامن والخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال، فيما شدد المحامي فاروق قسنطيني الذي تأسس في حق الوزير السابق جمال ولد عباس، أن جميع التهم المنسوبة لموكله قد مستها حيلة "التقادم"، باعتبار أن الوقائع تعود إلى سنة 2001، وقال إن "إيداع ولد عباس الحبس المؤقت وهو في السن ال 87 إجحاف في حق إطار خدم الدولة وضحّى من أجلها بالنفس والنفيس، خاصة أن المستشار المحقق أكد لنا بالحرف الواحد أن "الوقائع المتابع فيها موكلنا جد خطيرة" ولم يقبل الاستئناف في الإيداع". وبالمقابل، التمست هيئة الدفاع عن الوزير السابق السعيد بركات من هيئة المحكمة الفصل في ملفي المتهمين الرئيسيين في قضية الحال، وأعلنت عن وجود الملف "أ" والملف "ب". وردا على الدفاع، أكد وكيل الجمهورية أن تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف الحال كان قانونيا، لأن الدولة في هذه الحالة تكبدت الملايير من الدينارات جراء تبديد الأموال العمومية، كما أن قضايا الرشوة وتبديد المال العام لا يمسها التقادم بقوة القانون، مؤكدا أنه لا محل للإعراب بالنسبة لإجراء الاستئناف في الإيداع الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم ولد عباس، لأن القرار يعود إلى المستشار المحقق. وبلغة الواثق جدا، صرح الوزير السابق للتضامن والأسرة السعيد بركات بأن ضميره مرتاح، وأن جميع الأموال التي تم صرفها عندما كان مسؤولا للقطاع وجهت لأصحابها الحقيقيين من فئات الفقراء واليتامى، المعوقين، المسنين وضحايا الكوارث الطبيعية، وبالمقابل فإن بركات "مسح الموس" في جمال ولد عباس الذي أكد أن جل الاتفاقيات تمت في عهدته، وأنه رفض التعامل مع عدد من الجمعيات في إشارة واضحة إلى تلك التي يترأسها سلفه في الوزارة. القاضي: انت متابع بجنحتي، تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما؟ بركات: سيدي القاضي، أنكر جميع التهم الموجهة لي، صراحة أنا سيرت عهدتي في القطاع بكل نزاهة وبقلب صاف ويد بيضاء… أنا عمري ما فكرت في تبديد أموال الدولة التي هي أمانة في عنقي.. ضميري مرتاح … القاضي: ما هي وظيفتك الأساسية..؟ بركات: طبيب عام سيدي الرئيس وتفاجأت من هذه التهم الموجهة لي صراحة. القاضي: لماذا كان التعاقد فقط مع المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين..؟ بركات: أنا لما وصلت لوزارة التضامن وجدت جمعيات تنشط في مختلف الميادين، وقررت وسألت بعدها عن طريقة العمل، وقيل لي انه يمكن العمل عن طريق "الوسيط" تنفيذا للأمر الوزاري الصادر أنذاك. القاضي: هل يأتي هذا في إطار تعزيز روح التضامن باللجوء إلى الجمعيات..؟ بركات: نعم، سيدي الرئيس، الغاية من اللجوء إلى الوسطاء هو تعزيز روح التضامن ولمس أكثر عدد من العائلات المعوزة عن طريق هذه الجمعيات، كما أنني رفضت التعامل مع عدد من الجمعيات. القاضي: لماذا تعاملتم فقط مع المنظمة الطلابية، وكم هو المبلغ المالي الذي منحتموه لها..؟ بركات: كل العمليات قد تمت عن طريق اتفاقيات موقعة وفقا للقوانين المعمول بها على شاكلة توزيع الحافلات، الأدوات المدرسية والكراسي المتحركة، كما أنني رفضت التعامل مع عدد من الجمعيات، لأنني لم أكن مقتنعا بها، وليكن في علمكم سيدي القاضي أنني كنت متخوفا من نشاط عدد من هذه الجمعيات وعلى هذا الأساس قررنا في البداية التعامل مباشرة مع الهلال الأحمر الجزائري. القاضي: لماذا لم يتم اللجوء إلى الجمعيات بدلا من الصفقات العمومية..؟ بركات: النص القانوني واضح فهو يؤكد على ضرورة اللجوء إلى "الوساطة"، فمثلا في سنة 2007 كانت هناك عملية شراء 800 حافلة عن طريق تمريرها عبر الصفقات العمومية، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها إلا بعد 7 سنوات، أي عام 2015، أين فقدت الحافلات قيمتها الحقيقية في الميدان"، وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي قائلا "هل تم ذلك وفقا لإجراءات الصفقات العمومية"، ليرد عليه بركات "نعم، بعد 7 سنوات كاملة، تحصلنا على 380 حافلة فقط، أما 400 أخرى فقد تبخرت". القاضي مجددا: لكن لماذا تتم معظم الاتفاقيات بالتراضي..؟ بركات: أغلبها كان يحمل طابع الاستعجالي.. كنت في البداية قد لجأنا إلى الهلال الأحمر الجزائري لتنفيذ العديد من الاتفاقيات، إلا أننا لم نجد الظروف المواتية على غرار غياب جميع الهياكل وحتى الأمين العام للهلال أصيب بالإعاقة، ولهذا لجأنا إلى عقد اتفاقيات مع المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين. القاضي: المنظمة طلابية.. ما هو الهدف من الاعتماد عليها وماذا عن الإعانات التي استفادت منها والمقدرة ب190 مليار سنتيم..؟ بركات: الجمعية الطلابية لها دور اجتماعي فعال سيدي الرئيس وطابعها تطوعي. القاضي: لماذا لم يتم اللجوء للجمعيات الريفية ومناطق الظل والصحراء..؟ بركات: لأن الجمعية الطلابية مهيكلة. القاضي: هل الاتفاقيات مثل تسليم الحافلات وغير ذلك تتم على مستواك، أم على مستوى آخر..؟ وهل أنت المسؤول على تنفيذها..؟ بركات: هناك ما يتم على مستوى الأمانة العامة للوزارة، وهناك ما يتم على مستوى المديرين الولائيين والمحليين والولاة، ونحن قمنا ب10 عمليات تضامنية على شاكلة شراء الكراسي المتحركة، حيث تم تمويلها من طرف صندوق "التضامن"، أما عن تنفيذ الاتفاقيات، فأنا أدرسها وأوافق عليها والأمين العام يتولى تنفيذها عن طريق "الوساطة" وفقا للتعليمة الوزارية.. سيدي الرئيس في وقتي تولي منصب وزير التضامن كانت الأمور في الجزائر جد حساسة والأشقاء العرب كانوا يعيشون ما يعرف ب"الربيع العربي"، وقد كان هناك جزائريون يحاولون حرق أنفسهم وآخرون ضحايا الفيضانات والزلازل، والحمد لله تمكنا من تهدئة الأوضاع وخرجنا بالجزائر إلى بر الأمان وكانت هذه هي مهمتنا. القاضي: وماذا عن التكفل بضحايا العائلات الليبية..؟. بركات: تم تخصيص 3 طائرات وتكفلنا بهم في إطار أداء المهام الإنسانية من خلال تقديم مساعدات غذائية، أفرشة وأدوية وكان هذا هو دوري كوزير للتضامن. القاضي: وماذا عن السفير العراقي..؟. بركات: بخصوص السفير العراقي الذي غادر الجزائر آنذاك، فأنا تكفلت بزوجته في إطار التضامن بطلب من الرئاسة، "عيب وعار علينا تركها في الشارع بعدما غادر زوجها وتركها". القاضي: بخصوص أجهزة الإعلام الآلي..؟ بركات: زميلي الذي كان قبلي اقتنى 1200 جهاز إعلام آلي من أجل تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا، وقد تم توزيعها ولم يبق سوى 120 جهاز تم وضعه في مخزن "الرحمة". وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل بركات: لماذا تم التعامل فقط مع المنظمة الطلابية مع أنه يوجد أزيد من 1000 جمعية يعني واحدة منهم ما تصلح..؟ ليرد عليه المتهم، قائلا "معظم الجمعيات ليست مهيكلة يعني تنشط بطريقة عشوائية"، ليسأله ممثل الحق العام مجددا "ما هي الآليات القانونية التي تتعامل بها الوزارة للتأكد من وصول الإعانات إلى أصحابها الحقيقيين..؟ ويجيب بركات "هناك متابعة ميدانية ولجان تحقيق خاصة للتحري في وصول جميع الإعانات من خلال محاضر معاينة". وكيل الجمهورية: بعد إنجاز كل عملية تدخل في إطار التضامن.. ما هو مصير الأموال المتبقية؟ بركات: يتم إعادتها إلى خزينة "الرحمة" المتواجدة على مستوى الوزارة لاستغلالها في عمليات أخرى. ليقاطعه القاضي ويسأله وماذا عن 30 مليار سنتيم التي قدمها بوشناق خلادي..؟ بركات: أنا أدليت بشهادتي لدى المستشار المحقق بالمحكمة العليا… وأمام الله وعباده سيدي القاضي و"أنا العبد الضعيف أمامكم تحملت المسؤولية الكاملة بكل نزاهة في تسيير الدولة ولم أختلس أي دينار، الفساد لم يمس كل الشعب الجزائري بل هناك النزهاء، من بينهم المنظمة الطلابية "اللي راهم معايا لم يختلسوا ولم يبددوا الأموال العمومية". ولد عباس يبكي.. والقاضي يوقعه في الفخ أجهش الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس بالبكاء، وهو يروي للقاضي، أنه أدى دوره الإنساني كطبيب أولا ومسؤولا عن قطاع التضامن ثانيا، وقال إنه ساعد الزوالية والمسنين ومثّل الجزائر أحسن تمثيل في غزة والعراق والعديد من الدول التي احتاجت إلى مساعدات إنسانية، إلا أن القاضي ووكيل الجمهورية واجها المتهم بتبديد الأموال العمومية وتقديم الهدايا لجمعيات وأندية رياضية ومسؤولين نافذين في الدولة تم شراؤها في إطار معين. القاضي: أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة ماذا تقول..؟ ولد عباس: شكرا سيد الرئيس أولا وثانيا أنفي جميع التهم الموجه إلي.. فأنا تقلدت عدة مناصب، من 2003 إلى 2010.. كنت مسؤولا عن 240 مدير ولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن، التشغيل.. لونساج ولونجام وغيرهم، ففي التضامن هناك جانبان جانب طبيعي مبرمج من الإدارة وجانب إنساني مستعجل… أنا كنت أتصرف كطبيب، ونحن نعرف أن الجزائر كانت في حالة يرثى لها في الفترة التي توليت فيها القطاع، 32 بالمائة نسبة البطالة و150 ألف عامل تم طردهم بين سنتي 94 و95، توجد فيه فئات هشة معوقين ومساكين ومعوزين وكذلك كبار السن "اللي ولادهم يطردوهم"، وهذا ما يعتبر بالدرجة الأولى "جانبا استعجاليا"، فضلا عن الكوارث الطبيعية التي عصفت بالجزائر، على غرار الزلازل التي عشت 6 منها وكذا الفيضانات، وعليه سيدي القاضي فإن التحكم فيها ليس بالأمر السهل ولا يمكن حل الآثار الناجمة عنها خلال يوم واحد فقط، أنا بدوري كطبيب ورب الأسرة لعبت دوري كما ينبغي سواء في الجزائر أو خارجها على سبيل المثال في غزة والعراق والبوسنة والهرسك. القاضي: هناك 3 جمعيات باسمك وهي على التوالي: uma،psh 10 وباموس"، فما هو دور هذه الأخيرة..؟ ولد عباس: هي جمعيات خاصة بالأطباء والصيادلة، إذ في سنة 2001 كلفني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار "المصالحة الوطنية"، بالتكفل بعائلات الإرهابيين الذين قضت عليها وحدات الجيش الوطني الشعبي وهذا بتنسيق وتوجيهات الرئيس السابق أحمد بن بلة. القاضي: جمعية "أوما"، هل اشترت الحافلات..؟ ولد عباس: كانت هناك اتفاقية واحدة فقط. القاضي: المشكل أنك كنت وزير ا وفي نفس الوقت رئيس جمعية وأنت الآمر بالصرف..؟ ولد عباس: بخصوص اختيار الجمعية المتعاقد معها يكون عن طريق الثقة وأعطينا كل الحق للجمعيات والأمين العام كان يطبق القانون وكل شيء كان في إطار قانوني، أما كوني وزيرا ورئيس جمعية فالقانون لا يمنع ذلك في إطار جمعية إنسانية وأنا مثلث الجزائر في عدة دول. القاضي: المتهم لخضاري علي رحمه الله يقول إن قيمة كبيرة من الأموال استخدمت في 2009 إلى غاية 2014 قدرت ب64 مليار سنتيم.. ما ردك على ذلك..؟ ولد عباس: الله يرحمه ففي سنة 2019 تلقيت المعلومة لأول مرة عند المستشار المحقق، وأنا اكتشفت وجود تقليد الصكوك . القاضي: الخبرة تقول هناك صكوك وقعتها أنت وأخرى فعلا مزورة باسمك..؟ ولد عباس: والله تفاجأت بوجود 13 صكا قد أمضي باسمي. القاضي: هناك شهادات تقول إن هذه الأموال الموجهة للجمعيات كانت موجهة للحملة الانتخابية هل هذا صحيح..؟ ولد عباس: أنا أنفي ذلك فهذه الأموال وجهت للأرامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، أما أموال الحملة الانتخابية فإن سلال هو المكلف بها. القاضي: هناك خبرة تقول إنك قدمت 22 مليار سنتيم للجمعية uma دون إبرام اتفاقية. ولد عباس: أنا كلفت الأمين العام للوزارة بإبرام الاتفاقية وكانت هناك ثقة كاملة بيني كوزير وبين إطاراتي في الوزارة. القاضي: كيف يتم اختيار الجمعيات التي تتعامل معها ولماذا لم تلجأ إلى صيغة الصفقات العمومية..؟ ولد عباس: لا سيدي الرئيس توجد صفقات عمومية وكلفت الأمين العام للوزارة بكل التعاملات وكان نزيها في المهام المخولة له. القاضي: كيف تحصلت جمعية "افريقانا" على 19 مليار سنتيم..؟ ولد عباس: هذه أموال الدولة وكانت موجهة للمساعدة. القاضي: ماذا عن فياضات غرداية؟ كم خصصتم من حافلة..؟ ولد عباس: قمنا بشراء 57 حافلة ومنحنا 22 منها لولاية غرداية والباقي وزعناها على أندية رياضية. القاضي: بخصوص أجهزة الإعلام الآلي هل تم توزيعها بطريقة منظمة وعادلة..؟ ولد عباس: 974 جهاز تم توزيعه على الناجحين في شهادة البكالوريا والأخرى تم توزيعها للمكفوفين والمعوقين الذين تحصلوا على الميداليات في الأولمبيات ورفعوا الراية الجزائرية. القاضي: لكنك قمت بتقديم الأجهزة كهدايا لزوجة السفير العراقي ومستشار رئيس الجمهورية روقاب..؟. ولد عباس: المحامون قاموا بإحصاء ولم ينقص إلا جهاز واحد فقط. القاضي: وماذا عن 18 سيارة..؟. ولد عباس: هي ممتلكات الجمعية وتم استعمالها في الأعمال الخيرية. القاضي: قضية 5 ملايين دينار التي منحتها دولة الكويت وأنت قمت بصبها في حساب جمعيتكuma..؟. ولد عباس: هي أموال موجهة لبناء سكنات لضحايا الإرهاب والمنكوبين جراء الزلازل والفيضانات. القاضي: ولكن المبلغ ذرّ فوائد تقدر ب45 ألف دولار..؟ ولد عباس: يصمت ويمتنع عن الإجابة. وفي هذه الأثناء يتولى وكيل الجمهورية الأسئلة: كيف يتم شراء تذاكر خاصة لأطفال الجنوب وفي الأخير لم يستفيدوا منها..؟ ليرد عليه ولد عباس "لا سيدي القاضي بل استفاد منها الأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات الهشة ويمكنك توجيه السؤال للأمين العام للوزارة المتواجد هنا معنا". وكيل الجمهورية: لماذا ولد عباس لم يتم التعامل مع جمعيات أخرى وقمت باختيار فقط التي كنت رئيسا لها؟ ليجيب ولد عباس بطريقة عشوائية لا علاقة له بسؤال ممثل الحق العام ويرد "اتصلت باللاعب عنتر يحيى كنت قد عرفته بأم درمان وطلبت منه المساعدة، جاء هو ومموله التقيت به بباريس… أنجزنا 500 ألف ملصقة إشهارية للانتخابات بصوره لأن الظرف آنذاك كان ميتا نوعا ما". وقبل أن يختم القاضي استجوابه، أجهش ولد عباس بالبكاء وهو يروي الأحداث التي عاشها ويقول للقاضي": "أنا مظلوم، راني مغبون خلوني نهدر راني معمر"… لم أستفد حتى من سكن… أسكن في إقامة خاصة… ضميري مرتاح والله يأخذ الحق في بلادي وهذه محكمة بلادي وأنا أثق فيها".
