نقابة مستخدمي التجارة تلوح بالإضراب وشل القطاع

بسبب "عدم جدية" الوصاية في التعامل مع مطالب الموظفين

أكد الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة استدعائهم من قبل النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة بخصوص عقد جمعية عامة، غدا، للفصل في مسألة الدخول في إضراب وطني وذلك ردا على عدم جدية الوصاية في التعامل مع المطالب المرفوعة لها منذ أشهر طويلة. وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نهاية الأسبوع المنصرم، استدعاء إلى الأمناء العامون لفروعها النقابية الولائية من أجل عقد جمعية عامة للتصويت على الدخول في إضراب وطني وهو الأمر الذي أكده أمين الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة في تصريح ل "آخر ساعة"، حيث أوضح أيضا أن هذا الإجراء سبقه استبيان لاستشارة الموظفين بخصوص الإجراء الواجب اتخاذه لتحقيق "المطالب المشروعة"، لافتا إلى أن هذا الاستبيان لقي تجاوبا كبير جدا وهو ما أكدته النقابة الوطنية في بيان لها، هذا وسيشارك الفرع النقابي لمديرية التجارة بعنابة غدا وعلى غرار باقي الفروع الولائية الأخرى في الجمعية العامة للنقابة الوطنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي وهي الجمعية التي ستحدد هل سيتم الدخول في إضراب أم لا وفق طلبات الموظفين وممثليهم وسيتم تحديد كذلك رزنامة الإضراب إن تمت الموافقة علية، حيث يأتي هذا التحرك من النقابة بعد عقد النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة اجتماعا مع مدير المالية والوسائل على وزارة التجارة حوول تأخر صرف منحة المردودية الجماعية للسداسي الأول من سنة 2020 والمبلغ الحقيقي للمنحة وهو البيان الذي يبدو أنه لم يكن مثمرا باعتبار أن الوزارة ربطت العملية بموافقة الوزير الأول وبعد التعقيدات الإدارية الأخرى، حيث يأتي هذا التحرك من النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة بالموازاة مع تحرك الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة نحو الإعلان عن إضراب وطني أيضا، حيث تأتي هذه التحركات ردا على عدد من النقاط التي لخصها النقابيون في: عدم الجدية لدى الوصاية في التكفل الجاد بالمطالب المشروعة لموظفي القطاع، الضعف والعجز الذي أبانت عنه الوصاية في الدفاع عن حقوق موظفيها أمام الوزارة الأولى، وزارة المالية، الوظيف العمومي، التعديلات التي وعدها بها وزير التجارة لبعض القوانين كدعم لمداخيل صندوق المنح التكميلية والتي كانت ستدرج في قانون المالية 2021 حسب تصريحاته والتي ترد في نص مشروع هذا القانون، فشل الوصاية في معالجة ملف صندوق المداخيل التكميلية، عجز الوصاية في الظفر برخصة استثنائية لترقية أكثر من 1962 موظف أدوا أكثر من عشرة سنوات خدمة في القطاع، عدم استفادة موظفي القطاع من أي منحة تذكر نظير عملهم طيلة جائحة كورونا رغم تصنيفهم كقطاع حيوي حسب المرسوم التنفيذي 20-69، السيل الكبير من المراسلات والتعليمات التي ما فتئت الوزارة ترسلها والتي لا يخرج مضمونها عن تكثف العمل بلا انقطاع دون اكتراث للأوضاع المهنية الصعبة التي يعيشها موظفوها، عدم تكليف الوزارة نفسها لاستحداث منحة العمل الإلزامي المذكور في القانون الأساسي، انتهاج الوصاية سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت لأكثر من ثلاث سنوات، تواصل مسلسل الاعتداءات على موظفي القطاع والذي كانت آخر حلقاته ما حدث للزملاء في ولاية باتنة أين قام تجار، الأسبوع الماضي، باحتجاز عون رقابة وشرطي في محله تحت التهديد إلى غاية إعادة وثائق محله دون أن تحرك الوصاية، العجز التام للوصاية في التكفل بأبسط شكاوى موظفي القطاع، وقوف وزير التجار إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين على حساب موظفي قطاعه على غرار ما حدث في ولاية الشلف مؤخرا، انتهاج سياسة ارتجالية في التعيينات بالمناصب العليا دون الرجوع إلى معايير الخبرة والكفاءة، اعتماد سياسة التهميش التي طالت العديد من إطارات القطاع.