الرقابة لقطاع التجارة يدخلون في إضراب جديد

شرع أعوان الرقابة التجارية في إضراب وطني جديد، اليوم، دعت إليه النقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية في حين قضت المحكمة الإدارية لولاية الجزائر بعدم شرعيته.
ويمتد هذا الإضراب إلى غاية يوم الأربعاء المقبل مع إمكانية معاودته الأسبوع المقبل من الأحد 2 جوان إلى الأربعاء 5 جوان “في حالة عدم استجابة وزارة التجارة لمطالب الأعوان”، حسبما أفاد به الأمين العام للنقابة، أحمد علالي.
وكانت النقابة أصدرت إشعارا رسميا بالإضراب يوم 13 ماي عقب انعقاد جمعيتها العامة الاستثنائية والتي صوت فيها العمال عن طريق الاقتراع العام لصالح قرار الدخول في إضراب.
وأوضح علالي أن هذا القرار جاء ردا على “تجاهل الوزارة لطلبات النقابة الوطنية في التعجيل بإيجاد حل لمشاكل أعوان الرقابة وموظفي القطاع ككل حيث اكتفت بتقديم الوعود عبر وسائل الاعلام”.
كما أكد الأمين العام “حرص النقابة الوطنية على توفير الحد الأدنى من الخدمة طبقا لما ينص عليه القانون”.
من جانبه أكد الكلف بالإعلام بوزارة التجارة سمير مفتاح في تصريح ل وأج اليوم الأحد أن المحكمة الادارية قضت في جلسة يوم الخميس 23 مايو بعدم شرعية هذا الاضراب.
وأضاف ذات المسؤول قوله :” أبواب الوزارة كانت و ستبقى مفتوحة للجميع من أجل حوار بناء و شفاف بعيدا عن المغالطات لإيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع “، لكنه تأسف لكون ” النقابة قد اتخذت مواقف متصلبة و سارعت الى وأد كل مبادرة للحوار و النقاش”.
وتابع مفتاح “إلى حد الآن أغلب المطالب التي رفعها المضربون هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة الأولى و ينتظر ان يتم استكمالها و دخولها حيز التنفيذ العملي قريبا لذلك لا أرى أي داع لهذه الحركات الاحتجاجية التي لم ولن تخدم أي طرف في النهاية “.
وسبق لأعوان التجارة القيام بوقفات احتجاجية يومي 6 و7 مايو والشروع في اضراب يوم 8 ماي قبل ايقافه بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية يوم 9 ماي بعدم شرعية الاضراب في الوقت الذي تؤكد فيه النقابة “احترامها لجميع الاجراءات المنصوص عليها قانونا في اللجوء الى الاضراب”.
وتطالب النقابة الوطنية ب”إعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في اجورهم وتمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية”.
كما تطالب بضرورة “توفير الحماية لأعوان التجارة والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية” و “عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة.
وتطالب النقابة أيضا فتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط”.