مستخدمو قطاع التجارة يدرسون خيار العودة إلى الإضراب

النقابة دعت لجمعية عامة استثنائية

دعا الفرع النقابي لمديرية ولاية عنابة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة التجارة إلى جمعية عامة استثنائية من أجل دراسة خيار العودة إلى الإضراب وذلك بعد رفض وزارة التجارة تلبية مطالبهم.أعلن الفرع النقابي لمديرية التجارة بعنابة أن جمعية عامة استثنائية ستعقد هذا الاثنين على مستوى قاعة الاجتماعات بالمديرية المذكورة وذلك بحضور كل الموظفين والعمال وذلك لمناقشة وتقييم النتائج المتوصل إليها من خلال الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية سابقا وإشراك الموظفين في تقرير مصيرهم المهني وذلك حسب ما جاء في بيان الفرع النقابي الذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه والذي أكد من خلاله الفرع أن هذا الاجتماع سيتم خلال البت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل مجددا وذلك من خلال إجراء اقتراع سري حول الشروع في إضراب وذلك ردا على «تجاهل الوزارة لمطالبهم وغلق باب الحوار البناء مع الشريك الاجتماعي» يقول البيان، هذا ويأتي عقد هذه الجمعية العامة الاستثنائية استجابة لدعوة النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي وجهتها إلى الفروع النقابية من أجل عقد جمعيات عامة استثنائية وهذا لمناقشة وتقييم النتائج المتوصل إليها، حيث سيتم بعدها إرسال محاضر الجمعيات العامة إلى النقابة الوطنية التي ستتخذ على ضوئها قرارها بخصوص العودة لخيار الإضراب من عدمه باعتبار أن النقابة شلت قطاع التجارة لمدة 8 أيام خلال شهر رمضان من خلال إضراب وطني نظمته لأسبوعين على التوالي، هذا وتطالب النقابة بالإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة للنظام التعويضي، تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية مع الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع، تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية مع المطالبة بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح ذات طابع خاص بالقطاع، ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم، تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة، هذا وما تجدر الإشارة إليه أن الإضراب شل قطاع التجارة في 42 ولاية فيها فروع نقابية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.