وزارة التربية تتجه لاعتماد نظام "التفويج" للسنة الثانية على التوالي

ال8 جويلية لخروج الأساتذة في عطلة وال 22 من نفس الشهر بالنسبة للإداريين

-صرف منحة ال5 ألف دج قبل ال10 من سبتمبر المقبل
وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، تأمرهم من خلالها بالشروع في دراسة الملفات الخاصة بالتلاميذ المعوزين الذين سيستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة ب 5 آلاف دينار، أين أمرتهم بصرف المنحة قبل تاريخ العاشر من سبتمبر، أي في الأسبوع الأول من الدراسة،حتى يتمكنوا من شراء المستلزمات الدراسية.وشدّدت وزارة التربية الوطنية، على أن يتم صرف المنحة المدرسية المقررة ب 5 آلاف دينار، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي، حتى يتمكن التلاميذ المعوزين من اقتناء الأدوات المدرسية،وهذا بعدما استكملت كل مديريات التربية عملية إحصاء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة.هذا وأفرجت وزارة التربية الوطنية،عن التواريخ الرسمية الخاصة بعطلة نهاية السنة بالنسبة للأساتذة والإداريين للموسم الدراسي 2020 – 2021،حيث تمّ تحديد تاريخ 8 جويلية لخروج الأساتذة في عطلة، فيما تم تحديد 22 جويلية لخروج الإداريين، ما عدا إداريي التعليم الثانوي، الذين سيخرجون في عطلة بعد الانتهاء من عملية تسليم كشوف نقاط الناجحين في شهادة "البكالوريا".وأكدت الوزارة بأن نهاية الموسم الدراسي الحالي بالنسبة للإداريين تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية،بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية، وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.وكان منشور وزاري قد حدد بأن كل موظف في قطاع التربية له الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، والغاية منها، السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ بصحته وتقوية قدرته للعمل من جديد.وتدوم العطلة الخاصة بالموظفين 30 يوما في السنة، باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية، حيث يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية،غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل، بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية، سواء كمستفيدين أو مؤطرين،إذا اقتضت الضرورة، فيما يستفيد الموظف المقيم في الصحراء من عشرين يوما زائد الشهر أي، ما يعادل 50 يوما.هذا وتتجه وزارة التربية الوطنية نحو اعتماد نظام التفويج خلال السنة الدراسية 2021-2022، بناء على الأصوات المؤيدة للطرح في الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة.وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "بوجمعة شيهوب" في تصريحات صحفية، أن الإدارة الحالية لوزارة التربية الوطنية تسير باتجاه اعتماد نظام "التفويج" رسميا للسنة الثانية على التوالي.وقال "شيهوب" إن منظمتهم نقلت للوزارة استحسان قواعدها لنظام التفويج،وهو ما يقتضي استمراره. كما أن الوزارة عرضت الموضوع للاستفتاء عليه من طرف الأساتذة على مستوى الأرضية الرقمية، كاشفا أن نتائج الاستفتاء جاءت إيجابية ومؤيدة لاستمرار نظام "التفويج" خلال السنة الدراسية المقبلة.بالمقابل حدد رئيس نقابة "مجال" شرطين لإنجاح الخطوة، الأول ما تعلق بزمن الحصة المقدر ب45 دقيقة حاليا، داعيا لضرورة تمديده إلى ساعة كاملة لتمكين الأساتذة من إنجاز الوحدات المقررة بجميع عناصرها.وكذا عدد الحصص المسندة للأساتذة، موضحا أن أساتذة الرياضيات والعلوم الإسلامية رفعوا شكاوى للوزارة بعد إثقال كاهلهم خلال السنة الدراسية المنقضية،وهو ما يحتاج إلى تسقيف الحجم الساعي المسند للأساتذة ب 20 حصة على الأكثر.هذا ويقدر الحجم الساعي للأساتذة ب18 ساعة تدريس أسبوعيا بالطور الثانوي، و 22 ساعة بالنسبة للطور المتوسط، و30 ساعة بالنسبة للابتدائي.بالمقابل قال الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "مسعود بوديبة" إنه لم يتم استشارتهم، قبل عرض الموضوع أفقيا على مستوى الأرضية الرقمية، في حين أن موضوعا حساسا كهذا يحتاج نقاشا ودراسة لتحديد الطريقة المناسبة للتدريس خلال السنة المقبلة.