الأساتذة في عطلة بداية من 8 جويلية

بعد استكمال عملية تسليم كشوف النقاط
– خروج الإداريين في التعليم الثانوي لا يتم إلا بعد تسليم كشوف النقاط للناجحين في "البكالوريا"
حددت وزارة التربية الوطنية، التواريخ الرسمية الخاصة بخروج الأساتذة والإداريين في عطلة للموسم الدراسي 2020 – 2021، حيث تمّ تحديد تاريخ 8 جويلية لخروج الأساتذة في عطلة، فيما تم تحديد 22 جويلية لخروج الإداريين، ما عدا إداريي التعليم الثانوي، الذين سيخرجون في عطلة بعد الانتهاء من عملية تسليم كشوف نقاط الناجحين في "البكالوريا".
وأوضحت الوزارة بأن خروج الإداريين تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية، وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.
هذا وكان منشور وزاري قد حدد بأن كل موظف في قطاع التربية له الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، والغاية منها، السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ بصحته وتقوية قدرته للعمل من جديد.
وتدوم العطلة الخاصة بالموظفين ثلاثون يوما في السنة، باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية، حيث يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل، بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية، سواء كمستفيدين أو مؤطرين، إذا اقتضت الضرورة، فيما يستفيد الموظف المقيم في الصحراء من عشرين يوما زائد الشهر أي، ما يعادل 50 يوما.
كما جاء في المنشور بأنه لا يمكن للمعلّم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة.
من جهة أخرى، وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالشروع في دراسة الملفات الخاصة بالتلاميذ المعوزين الذين سيستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة ب 5 آلاف، أين أمرتهم بصرف المنحة قبل تاريخ العاشر من سبتمبر، أي في الأسبوع الأول من الدراسة، حتى يتمكنوا من شراء المستلزمات الدراسية.
وشدّدت وزارة التربية الوطنية، على أن يتم صرف المنحة المدرسية المقررة ب 5 آلاف دينار، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي، حتى يتمكن التلاميذ المعوزون من اقتناء الأدوات المدرسية، وهذا بعدما استكملت كل مديريات التربية عملية إحصاء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة.
وتتخوف وزارة التربية الوطنية، وكذا أولياء التلاميذ، من تجميد عملية صرف الأموال الخاصة بالمنحة المدرسية، في ظل عدم وجود مقتصدين ومستشاري التربية، مما سيرهن عملية صرف هذه المنحة.
وفي هذا الصدد، تخوّفت جمعيات أولياء التلاميذ من مغبة التلاعب بمصير الأموال المخصصة لهذا الغرض، بسبب التجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية، مما أجبر الوزارة على فتح تحقيق معمق من أجل معرفة الأشخاص المتورطين في القضية، والتي تبين أنهم من عمال القطاع.