اختتام الدورة البرلمانية يؤكد تأجيل عرض مخطط عمل الحكومة

الى شهر سبتمبر المقبل

اختتم مجلس الامة اليوم الاثنين دورته البرلمانية العادية 2020 -2021 في جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة، صالح قوجيل وهو ما يؤكد تأجيل عرض مخطط عمل الحكومة الى شهر سبتمبر المقبل. وجرت مراسم اختتام الدورة البرلمانية بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ، ابراهيم بوغالي ، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي. ويأتي اختتام الدورة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. كما اختتمت الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي الرئيس الجديد لهذه الهيئة التشريعية. وجرت مراسم اختتام هذه الدورة, التي افتتحت بداية هذا شهر ، بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وسيكون على الوزير الأول لدى افتتاح الدورة المقبلة أيمن بن عبد الرحمان تقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان الجديد للموافقة عليه في آجال لا تتعدى 45 يوما عقب تعيين الحكومة الجديدة وهو ما يعد أول اختبار حقيقي للجهاز التنفيذي قبل المضي في ممارسة مهامه. ومن المعلوم أن مخطط عمل الحكومة يخضع قبل مناقشته في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني للدراسة من قبل مجلس الوزراء ثم المصادقة عليه ليتحول بعدها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يعكف على دراسة المذكرة المتعلقة بتقديم ومناقشة هذا المخطط الذي سيعرض في مرحلة ثالثة على النواب. و يأتي نقص خبرة النواب المنتخبين حديثا كعامل يستدعي انتظار افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمناقشة هذه الوثيقة الهامة حيث سيكون على أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد الاستعانة بآراء الخبراء لدى دراستهم لهذا المخطط الشامل على مدار أسبوع كامل قبل الشروع في المناقشة العامة و ذلك للوقوف على السلبيات إن وجدت وبالتالي المطالبة باستدراكها. ويمكن للوزير الأول على ضوء هذه المناقشة تكييف مخطط العمل بالتشاور مع رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور. ويتوقع خبراء أن يكون مخطط عمل الحكومة في صدارة الرزنامة البرلمانية للدورة العادية المقبلة بالنظر إلى أهميته القصوى في تنفيذ العمل الحكومي في الفترة المقبلة خاصة بوجود العديد من الملفات المستعجلة على طاولة الحكومة. ويجدر التذكير بأن مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمان يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي. ويعد مخطط عمل الحكومة عموما الإطار المحدد للعلاقة المستقبلية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و الذي سيفتح المجال بعد ذلك لتفعيل آلية الرقابة حول تنفيذ خريطة الطريق التي سطرتها الحكومة عن طريق مناقشة بيان سياستها العامة بعد مرور سنة. وتنص المادة 47 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة على أنه "يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال ال 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة. ويفتتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة". و"لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد 7 أيام من تبليغ المخطط للنواب" حسب المادة 48 من نفس القانون الذي يشير في مادته الموالية (49) إلى أنه يتم التصويت على المخطط "بعد تكييفه إن اقتضى الأمر 10 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة". وفي ذات الإطار تشير المادة 106 من الدستور إلى أن الوزير الأول يقدم مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه حيث يجري لهذا الغرض مناقشة عامة. وعقب ذلك يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني حيث يمكن للغرفة العليا للبرلمان إصدار لائحة في هذا الإطار. وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحكومة حيث "يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. و يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها". وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد فإنه "يحل وجوبا" مثلما جاء في المادة 108. و تستمر الدورة العادية للبرلمان لمدة 10 أشهر تمتد من ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان". غير أن الدستور يشير الى إمكانية اجتماع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية او بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي. وتختتم هذه الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله وفقا للدستور.