أوامر باستغلال الطاقة الشمسية في الإدارات العمومية

في تعليمات إلى وزير الانتقال الطاقوي

اعلنت وزارة الطاقة عن إطلاق جملة من التدابير التحفيزية تشجع إنتاج الطاقات المتجددة للإستهلاك الذاتي حيث استمعت الحكومة خلال اجتماع بقصر الحكومة، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية حيث تم الإعلان عن إطلاق قريبا لمناقصات لإنجاز مجموعة من المحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط.وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، فقد تناول هذا العرض المحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الإنتقال الطاقوي، وهي تحديدا المخطط المتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، و مخطط تطوير الطاقات المتجددة، وإعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين المزج الطاقوي بشكل أمثل.وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها (APRUE)، يضيف نفس المصدر. أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، أشار البيان ان هذا البرنامج يهدف آجلا إلى توفير 15.000 ميغاواط من الآن إلى غاية سنة 2035.وفي هذا الاطار، أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عن برنامج مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من المحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في المجموع، سيتم إطلاقه قريبا. و اكد أيضا إن شركة "SHEAMS" المتخصصة في تطوير الطاقات المتجددة "EnR"، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021.وفي نفس السياق، ابرز ان إنتاج الطاقات المتجددة "EnR" للإستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه، لاسيما بواسطة تدابير تحفيزية والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية ورفع القيود التنظيمية.وعقب العرض، ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات التربوية والإدارات العمومية، وفق لذات البيان.