الوزير الأول يلح على استغلال الطاقة الشمسية على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات العمومية.

ألح الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أثاء ترأسه اجتماعا للحكومة، اليوم السبت، على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات العمومية.
وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، فيه عرض المحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الانتقال الطاقوي، وهي تحديدا المخطط المتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، ومخطط تطوير الطاقات المتجددة، وكذا إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين المزج الطاقوي بشكل أمثل.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها {APRUE}.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يهدف آجلا، إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من المحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في المجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
فضلا عن ذلك، فإن شركة "SHEAMS" المخصصة لتطوير الطاقات المتجددة "EnR"، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021. وهكذا، فإن إنتاج الطاقات المتجددة "EnR" للاستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية، والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية، ورفع القيود التنظيمية.