وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول المحتضنة للأموال المهربة

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس، أن آلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة هي آلية ناجعة في العديد من الدول.وأكد بان السلطات الجزائرية لن تتنازل عن الأموال المنهوبة.كما أوضح الوزير الأول، في رده على التساؤلات التي طرحها نواب البرلمان، أن التسوية الودية في استرجاع الأموال المهربة للخارج لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة.كما تعهد الوزير الأول بعدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب.وكشف بن عبد الرحمان، عن وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول التي المحتضنة للأموال المهربة, كما ستلجأ الحكومة -يضيف الوزير الأول- لتفعيل آليات التعاون مع المنظمات الدولية لحديد مكان الأموال المنهوبة وتبادل المعلومات الخاصة بها، مستشهدا بنجاعة هذه الاستراتيجية في عديد الدول.وأشار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى إن ما ورد في برنامج الحكومة ليس سرابا يحسبه الظمآن ماء بل خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة، من خلال لجنة المتابعة على مستوى الوزارة الأولى.وأضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن هناك أولويات ستقوم عليها الحكومة وعلى رأسها استعادة ثقة المواطن. وقال الوزير إن مخطط عمل الحكومة هو خطة محكمة ستطبق في الميدان وفق معايير صارمة. وأكد أنه تم وضع آلية لتنفيذ الالتزامات الوزارة في المخطط وسيكون هناك تقارير دورية لمراقبة تطبيق المخطط.وفيما يتعلق بالوضع الذي تعاني منه الشركات العمومية، قال الوزير الأول أنه حان الوقت لاسترجاع مؤسسات الدولة وجعلها مصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل. وأكد الوزير الأول أن الحكومة تعكف على حل الانسداد الذي تعرفه عملية تسليم العقار الصناعي، وتعمل الحكومة على إعادة بعث وافتتاح المؤسسات الاقتصادية العمومية.وبخصوص نظام الاستثمار، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إن الحكومة تعكف على مراجعة عميقة لقانون الاستثمار وسيقدم في الأسابيع المقبلة.وأوضح بن عبد الرحمان أن المراجعة تهدف للتكفل بمختلف الانشغالات التي عبر عنها المتعاملون الاقتصاديون مع الحرص على أن يعد هذا القانون وفق نظرة استشرافية تفيد الاقتصاد الجزائري وحركة الاستثمار من خلال إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار.وقال الوزير الأول، إنه من الإجحاف أن نعطي صورة قاتمة تضر بسمعة بلدنا ونكران ما تم تحقيقه في مجال التنمية البشرية، مذكرا أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية في مؤشر التنمية البشرية، وفي رتبة جد متقدمة مغاربيا وعربيا وبلغت 0.84 وهو مؤشر جد عالي.
ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية بداية من أكتوبر القادم
كما أعلن الوزير الأول عن تنصيب ورشات إصلاح قانوني البلدية والولاية بداية شهر أكتوبر القادم تفتح المجال للفاعلين لمراجعة القانونين تستجيب لما تقتضيه التنمية المحلية. وأكد أنه سيتم قبل نهاية السنة مراجعة مخطط تهيئة الإقليم وفتح ورشات موسوعة تخص المجالات التي وردت في تدخلات النواب وعلى رأسها ورشة إصلاح الوظيفة العمومية.
رفع التجميد عن المشاريع الاستشفائية
هذا وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في المنظومة الصحية وتصويبها باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان حاجيات كل منطقة وسيتم إشراك جميع الخبراء والفاعلين في المجال لإعداد خارطة تفضي لمنظومة صحية تخدم المواطن.كما أكد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على رفع التجميد على المشاريع الاستشفائية وترتيب الأولويات ومراعاة الحاجيات الضرورية لكل منطقة.وكشف عن تنظيم جلسات وطنية حول المنظومة الصحية للخروج بحلول عملية وتطبيقها ميدانيا مباشرة.
تحويلات نقدية مباشرة للعائلات بدل سياسة الدعم
كما كشف الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مشروع يعوض دعم المواد الغذائية الأساسية بالتحويلات النقدية المباشرة لفائدة العائلات.وأوضح الوزير الأول أنه سيتم وضع أسس مشروع التحويلات النقدية المراد تطبيقه في القريب وتحديد العائلات التي ستستفيد منه في أسرع وقت ممكن.