الوزير الأول يؤكد عزم الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج

جدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, إرادة الدولة وعزمها على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, وهذا من خلال تفعيل جملة من الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الدولية.
وقال الوزير الاول في رده على التساؤلات التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, أنه "تم اعتماد مقاربة شاملة لهذا الملف (الأموال المنهوبة) من خلال وضع آليات تنسيق على أعلى مستوى ومباشرة جملة من الاجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال".
وأوضح أن هذه المقاربة ستتم من خلال "تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف, لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وفضلا عن ذلك --يضيف الوزير الاول-- فقد تم "تفعيل جملة من الآليات ومبادرات التعاون في إطار منظمات دولية متخصصة من أجل تتبع هذه الأملاك وتحديد مكانها وتبادل المعلومات الخاصة بها".
وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن هي الآلية "أثبت نجاعتها في العديد من الدول وتعتبر بمثابة ممارسة مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد", غير أن هذه الآلية --مثلما قال-- "لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتورطين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم, بل تخص الأشخاص المعنويين, أي الشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة, والتي استفادت هي الأخرى من هذه الأموال المهربة في إطار صفقات ومشاريع محل ممارسات فساد".