شدد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، على ضرورة تدخل الجهات الوصية لاتخاذ تدابير وصفها ب "استعجالية" من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التي شهدت "تدهورا كبيرا" خلال الأسابيع الاخيرة. وفي ذات الشأن، دعا ضيف فروم جريدة المجاهد إلى اعتماد آليات "فعالة" للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المحسوس للمنتجات واسعة الاستهلاك،مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها "غياب" آليات الرقابة التجارية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقف الكثير من المشاريع الكبرى التي كانت تشغل عددا كبيرا من العمال فضلا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في البورصات العالمية، وارتفاع تكاليف النقل الدولي والصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية في ظل جائحة كورونا. وحسب المتحدث، فإن هذه الوضعية،تستدعي العمل على الحد من التبعية المفرطة للواردات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وضبط السوق بشكل أكثر فعالية، ومعالجة مشكلة التبذير ، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم المباشر. وثمن في هذا الإطار ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار و رقمنة القطاع الضريبي ومرافقة الشباب في مجال المقاولاتية وتسهيل الإجراءات الإدارية. وفي الاخير،طالب زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بمعالجة مشكلة السوق الموازية للعملة الصعبة والقضاء على احتكار بعض المتعاملين. وفيما يخص سوق السيارات الذي يشهد غيابا في العرض، دعا إلى تعديل النصوص القانونية من أجل السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات بدل ثلاثة.
