الخبراء الاقتصاديون يدعون إلى إلغاء الضريبة على المواد الأساسية

ميزانية المخطط الخماسي استهلكتها المشاريع المتأخرة

طالب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أمس، بالإسراع في تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الاستهلاكية الأساسية، فضلا عن محاربة السوق الموازية، وكذا إعادة تنظيم السوق الداخلية للتحكم في الأسعار.
*
وانتقد مبتول في تصريح للشروق، قرار الحكومة المتضمن رفع الضريبة عن السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع بداية العام الجديد، لأن ذلك زاد من حدة التضخم والتهاب الأسعار، موضحا بأن هذا القرار لا يمكنه أبدا أن يشجع الإنتاج الوطني، بل يعمل على رفع نسبة التضخم، وتساءل المتحدث عن سر غياب الدولة وعدم تمكنها من وضح حد لانتشار السوق الموازية، موضحا بأن معالجة المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني، لا يمكن أن تتحقق بسن قوانين جديدة، وإنما بجعل الاقتصاد الوطني يقوم على تشجيع الإنتاجية وليس الريع.
*
وأشار الخبير الاقتصادي بأن الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها لتجسيد المخطط الخماسي والمقدرة ب826 مليار دولار، تم اقتطاع 130 مليار دولار منها لتكملة المشاريع التي لم يتم إتمامها خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009، وهو ما يؤثر حتما على النمو الاقتصادي، مؤكد بأن الميزانية التي تخصصها الدولة سنويا لدفع الاقتصاد الوطني، لم تنعكس أبدا على تحسين الإنتاجية، وهو ما يساعد على ارتفاع نسبة التضخم، التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع نسبة البطالة.
*
كما أثار المصدر معضلة الاقتصاد الوطني الذي يقوم على الريع بدل الكفاءة، التي تساهم في رفع الإنتاجية، فضلا عن السوق الموازية التي تستحوذ على ما لا يقل عن 40 في المائة من العملة، كما أنها تسيطر على المواد الأساسية التي تستحوذ على دخل 80 في المائة، ممن لا يتجاوز راتبهم 20 ألف د.ج، وهم يشكلون 80 في المائة من الطبقة الشغيلة، وتتمثل تلك المواد في الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، إلى جانب الملابس المستوردة من الخارج.
*
وقال عبد الرحمن مبتول، بأنه حان الوقت لمحاربة السوق الموازية، لأنها مربوطة باستفحال البيروقراطية والرشوة، متسائلا عن سبب عدم استفادة المستهلكين من تراجع نسبة التضخم سنة 2009 التي قاربت الصفر، متأسفا لعدم وجود رؤية اقتصادية، بسبب استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على الصادرات من النفط، في حين أن 75 في المائة من عتاد الإنتاج من الآلات والتجهيزات، يتم استيرادها من الخارج.
*
وفي تقدير المصدر ذاته، فإن الحكومة تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلا: "إن كل حكومة جديدة تأتي، تقول بأن هدفها هو تشجيع الإنتاج الوطني، في حين ما يزال النفط يشكل 98 في المائة من الصادرات"، ويضاف إلى ذلك انتشار الفساد بسبب عدم التحكم في آليات التسيير.
*
فيدرالية المستهلكين تطالب بإلغاء الضريبة على المواد الاستهلاكية الأساسية
*
دعا رئيس فيدرالية المستهلكين، زكي حريز، أمس، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية، من خلال إلغاء التعريفة الجمركية على المواد ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن استحداث ديوان وطني للمواد العذائية لضبط السوق.
*
وقال رئيس فيدرالية المستهلكين بأنه على الحكومة أن لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام هيجان الشارع الجزائري، بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، في مقدمتها الزيت والسكر، مضيفا بأنه ينبغي على الحكومة عن ترفع الاحتكار وتفتح باب المنافسة، "لأننا خرجنا من احتكار الدولة الذي كان أرحم، إلى عهد احتكار الأشخاص للسوق".
*
وتساءل المصدر ذاته عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص مواد غذائية معينة، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب، وينص على ألا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين 45 في المائة، مبرزا قلقه بشأن عدم اجتماع مجلس المنافسة منذ العام 93، في حين أن دوره يكمن في المراقبة ورصد الممارسات التجارية غير القانونية، ومن ثمَّ اتخاذ إجراءات استعجالية.
*
ودعا زكي حريز إلى التهدئة والتعقل وضبط النفس، قائلا بان طريقة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق من الوطن ليست حضارية "فنحن نحتاج إلى التعقل والحوار المباشر مع أصحاب القرار لمعالجة الوضع"، وفي تقديره فإنه لابد من مسيرة سلمية ووقفات احتجاجية، تنظيمها النخبة المثقفة، "وليس المتهورين"، وألح على السلطات العمومية فتح المجال أمام ممثلي المجتمع المدني لتأطير وتنظيم أفراد المجتمع.