تعهد الوزير الأول أيمن عبد الرحمان في رده على أحد الأسئلة التي وجهت له من قبل عضو بمجلس الأمة وذلك خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة بالغرفة الثانية للبرلمان باعطاء انطلاقة جديدة لمشروع منفذ الطريق السريع جيجل-العلمة والقضاء على العراقيل التي حالت دون استكمال هذا المشروع بعد مرور أزيد من ثماني سنوات على انطلاقه . ففي رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة ممثلا في شخص ممثل الولاية فؤاد سبوتة بخصوص مستقبل منفذ الطريق السريع جيجل / العلمة الذي دخل نفقا مظلما منذ أشهر من خلال توقف أغلب ورشاته وانسحاب الكثير من شركات المناولة التي كانت تقوم بانجاز المقاطع التابعة لهذا الطريق تحت اشراف المجمع الإيطالي " ريزاني" أكد الوزير الأول ووزبر المالية أيمن عبد الرحمان بأن الحكومة ستولي أهمية خاصة لهذا المشروع الذي يوصف بالإستيراتيجي من خلال عادة بعثة من جديد وزمعالجة النقائص والعراقيل الكثيرة التي حالت دون تسليم الطريق بعد مرور أكثر من 8 سنوات على انطلاقه . كما تعهد الوزير الأول بمتابعة المشروع بصفة دقيقة وشخصية من قبله خلال الفترة المقبلة حتى يكون عمليا قريبا في ظل أهميته الإستراتيجية وجدواه الإقتصادية الكبيرة خصوصا فيما يتعلق بالإنفتاح على بعض الدول الإفريقية التي لاتملك منفذا على البحر ونقل مختلف السلع المستوردة الى هذه الأخيرة وهذا دون الحديث عن دوره في رفع نشاط كل من ميناء جنجن وكذا مصنع بلارة للحديد بولاية جيجل . ومعلوم أن منفذ الطريق السريع جنجن / العلمة يعرف ومنذ أكثر من سنة توقفا شبه تام في ظل المشاكل التمويلية التي عرفها هذا المشروع واعتقال رجل الأعمال علي حدّاد الذي يقا بانه كان الآمر الناهي في هذا المشروع من خلال شركات المناولة التي كان يديرها والتي أسندت لها عدة مقاطع من ها الطريق تحت اشراف المجمع الإيطالي الذي فاز بهذه الصفقة الأمر الذي أثر على سير الأشغال التي لم تتجاوز في أغلب المقاطع حاجز ال40 بالمائة رغم مرور أكثر من ثمانية سنوات على انطلاق الأشغال .