تبون يستبعد "إجبارية" التلقيح ويعتبر المضاربة العدو الأول للاقتصاد الوطني

أكد أن التاريخ لا يسير بالأهواء

فصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في عدة مسائل سياسية واقتصادية دولية مؤكدا إنّ التاريخ "لا يسير بالأهواء ولا بالظروف"، داعيًا إلى ترك مهمة كتابة التاريخ بين الجزائر وفرنسا للمؤرخين. في المقابلة الصحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل إعلام وطنية وردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ضدّ الجزائر ومؤسساتها، تابع رئيس الجمهورية "الذي يمس الجزائر لا يذهب بعيدا"، مشدّدًا على أنّ "كرامة الجزائر لا تباع بمليارات الدولارات واليوروهات، وأنّ شهداء الجزائر المقدّر عددهم ب 5 ملايين و630 ألف شهيد يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم".وفي الشأن ذاته، ذكر رئيس الجمهورية أنّ فرنسا ارتكبت خلال احتلالها للجزائر على امتداد 132 سنة "جرائم في حق الشعب الجزائري لا يمكن محوها بكلمة طيبة"، مشيرًا إلى أنّ الاستعمار الفرنسي "أباد عائلات وعروشا بكاملها"، وأنّ احتلاله للجزائر كلفه 70 سنة من الحرب والمقاومات والانتفاضات التي شملت كل مناطق الوطن، لأننا كنا أمة". كما شدّد رئيس الجمهورية، على وجوب تسليم فرنسا رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية "الماك"، فرحات مهني، إلى الجزائر، ولحد الآن لم يقولوا شيئًا، وهو ما يعني بالنسبة لنا، الرفض". كما استبعد رئيس الجمهورية أن يصبح التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 "إجباريًا مستقبلاً، وأشار إلى أنه شخصيًا تلقى اللقاح على غرار العديد من الجزائريين، مذكّرًا بأنّ التلقيح يعدّ عملية طبية "تسعى لها كل دول العالم". واعتبر أنّ المضاربة تمثل "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني والمواطن، مؤكدًا أنّ لا شيء يبرّر ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، وأبدى الرئيس قناعته بأنّ "هناك خلفيات وراء هذا الارتفاع"، مضيفًا أن "هناك طفيليون يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات تعمل على خلق البلبلة". واستدلّ رئيس الجمهورية بالعجائن التي زادت أسعارها مع أنّ أسعار مادة السميد التي تستعمل كمادة أولية في صناعة هذه المنتجات بقيت مستقرة، كما أنّ الماء والكهرباء المستخدمين في الإنتاج لا زالا يحظيان بالدعم.
30 سنة سجنا للمضاربين و عقوبة المؤبد غير مستبعدة
كما أبرز رئيس الجمهورية أهمية النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليًا من طرف وزارة العدل، والتي تجرّم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين تصل إلى 30 سنة حبسًا. وأكد تبون أنّ تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام، وقال إنّ "فعل المضاربة الذي تسبّب فيه طفيليون موظفون من قبل عصابات لها خلفية سياسية، سيتم مواجهتها بتجريم هذا الفعل.
امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية يبقى شغلنا الشاغل
وشدد رئيس الجمهورية ان امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وآليات وعلى رأسها الصيرفة الاسلامية، وأردف: "من الممكن امتصاص أموال السوق الموازية، بألف طريقة وطريقة، من بينها الصيرفة الإسلامية التي ينبغي أن توسع شبكتها من خلال فتح بنوك أخرى". وصرّح قائلاً: "هذا الاقتصاد نشأ برخصة من الدولة، وتقوّى في العشرية السوداء ثم تطور ليصل الآن إلى 10 ألاف مليار دينار، مضيفًا أنّ امتصاص هذه السيولة يشكّل "شغل السلطات الشاغل" وسيتم "بالتي هي أحسن".
الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية
وجدّد رئيس الجمهورية رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرًا أن هذا الخيار يمثل "انتحارًا سياسيًا"، وأوضح الرئيس تبون أنّ "صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة، لكننا لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات، ولن نأخذ البلاد إلى انتحار سياسي". واستغرب الرئيس توصيات صندوق النقد الدولي الداعية لتأجيل تطبيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكّدًا أنّ الدولة الجزائرية ماضية في تنفيذ هذه الإصلاحات بكل سيادة، في المقابل، رحّب تبون بتقارير البنك العالمي التي أثنت على "قدرة تحمل الاقتصاد الجزائري في محيط غير مستقر".
توقع أن يسجّل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز 4 بالمائة
كما توقّع رئيس الجمهورية أن يسجّل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز 4 بالمائة، متجاوزًا توقعات البنك العالمي 2.6 بالمائة، وأضاف: "مع نهاية السنة الجارية، ستتمكن عائدات الجزائر من تغطية كافة مشترياتها من الخارج دون المساس باحتياطيات الصرف". تجسيد المطالب لا يتحقق بخلق البلبلة وأكد رئيس الجمهورية أنّ تجسيد المطالب "لا يتحقق بخلق البلبلة والضغط على الدولة"،
وجه نداء للنقابات العمالية من أجل العمل سويًا لبناء الجزائر بعيدًا عن كل أشكال التفرقة
ووجّه الرئيس نداءً إلى النقابات العمالية من أجل "العمل سويًا لبناء الجزائر بعيدًا عن كل أشكال التفرقة"، مؤكدًا أنه "لا داعي لخلق البلبلة من أجل تجسيد المطالب، والضغط على الدولة لن يفيد". وأضاف الرئيس: "أسديت تعليمات لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الأساسية ومراجعة الأجور وهذا أمر يتطلب بعضًا من الوقت"، مبرزًا أنّ الهدف الأسمى هو "تنمية البلد وخدمة المواطن وتحقيق التطور الذي ينشده كل جزائري"، وأضاف: "بعض المعطيات لا يمكن معالجتها في العلن، لكن بالمقابل يمكن الجلوس مع النقابات للتحاور والنقاش"، متمنيًا "اللقاء يومًا ما مع نقابة الصحفيين".
"الجزائر لن تمكّن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها على ترابها"
وأكد أنّ الجزائر لن تمكّن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها بالتراب الوطني، "كائنًا من كانت تلك الدول"، وقال الرئيس إنّ "أرضنا مقدسة واحترامًا لشهدائنا، لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها"، وتابع: "سياسة الجزائر في هذا الخصوص، معروفة وواضحة وشفافة والكل يدركها جيدًا"، وهي "سياسة نابعة من مبادئ صلبة وثابتة".