الرئيس تبون يؤكد أن سياسة الجزائر "واضحة" ومبادئها "صلبة"

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء أمس الأحد, أن سياسية الجزائر "واضحة" في التعامل مع القضايا الدولية ومبادئها "صلبة" وتحظى باحترام جميع الدول, داعيا الجزائريين إلى توحيد الجهود من أجل تنمية البلاد وتفادي الوقوع في مخططات "التفرقة".
وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أن سياسة الجزائر "واضحة وشفافة جدا" ومواقفها "يمكن توقعها بخصوص أي حدث دولي", مشددا على أن
مبادئها "صلبة لا تتغير".
وانطلاقا من هذه المبادئ "الصلبة", تحدث رئيس الجمهورية عن مواقف الجزائر الثابتة بشأن رفض إنشاء أي قاعدة عسكرية على ترابها "المقدس" احتراما لتضحيات الشهداء, وقيمها في دعم السلام وضمان استقرار محيطها الإقليمي, مع رفضها لأي وصاية أو تدخل أجنبي أو تعد مهما كان نوعه, "لأننا -مثلما أكد رئيس الجمهورية- لا نتعدى على أحد, لكن من تعدى علينا فسيندم", ليضيف بأن الجزائر "ستكون بالمرصاد لكل من يتربص بها".
وفي المقابل, دعا الرئيس تبون الجزائريين إلى توحيد الجهود من أجل بناء الجزائر سويا, مشددا على أن "هدفنا واحد وهو تنمية البلاد", وحذر من محاولات "التفرقة".
ووجه بهذا الصدد نداء لكل النقابات من أجل حل كل المشاكل من خلال الحوار, كاشفا أنه أعطى تعليمات لكل القطاعات ل"فتح باب النقاش بهدف مراجعة الأجور والقوانين الأساسية, وهو أمر يتطلب الوقت -مثلما قال", ودعا إلى تفادي "خلق البلبلة من أجل المطالبة بالحقوق".
ومن جهة أخرى, تحدث رئيس الجمهورية عن الوضع الصحي في الجزائر, كاشفا أن عدد الملقحين بلغ حاليا 11 مليون نسمة, واستبعد اللجوء إلى إجبارية التلقيح مستقبلا, محذرا من مغبة العزوف عن التلقيح, على اعتبار أن ظهور متحور آخر يظل أمر غير مستبعد.
وفيما أبرز جهود الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني الذي حقق أرقاما "لم تتحقق منذ 25 سنة مضت", اعتبر رئيس الجمهورية أن المضاربة التي عرفتها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة تمثل "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني والمواطن, مؤكدا أن ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع الغذائية "غير مبرر" ومن ورائه "خلفيات سياسية" لأشخاص "طفيليين يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات".
وأبرز أهمية النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليا من طرف وزارة العدل والتي تجرم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين تصل إلى "30 سنة سجنا وقد
تصل حتى المؤبد أو الحكم بالإعدام".
وفي سياق متصل, أكد الرئيس تبون عزم الدولة على امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية "بالتي هي أحسن" من خلال عدة وسائل وميكانيزمات وعلى رأسها
الصيرفة الإسلامية, مجددا رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية, معتبرا أن هذا الخيار يمثل "انتحارا سياسيا".
كرامة الجزائر لا تباع
وبالموازاة مع جهود مجابهة محاولات استنزاف الاقتصاد الوطني واستهداف استقرار الدولة, تواصل الجزائر إصدار الأوامر بالقبض على المستوى الدولي ضد كل من يهدد

أمنها ووحدتها, حيث ذكر رئيس الجمهورية بهذا الصدد, رئيس حركة "الماك" الإرهابية فرحات مهني, الذي قال أنه "يجب تسليمه للجزائر" نظرا لثبوت ضلوع حركته في الحرائق "المفتعلة" التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن.
وأكد رئيس الجمهورية أن "الحقائق والدلائل" تشير إلى وقوف المغرب وراء حركة "الماك" الإرهابية التي كانت تتحرك بتواطئ أطراف من "باريس والرباط" من خلال "رسائل نصية" محرضة.
وعلى هذا الأساس, فإن القرارات التي اتخذتها الجزائر بشأن المملكة المغربية, كانت مجرد "رد فعل" -مثلما تابع رئيس الجمهورية- الذي عبر عن رفضه لأي وساطة مع المغرب, مؤكدا أنه "لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه".
وفي سياق متصل, أكد الرئيس تبون أن الجزائر لن تمون من الآن فصاعدا إسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق الانبوب الذي يعبر عن طريق المغرب.
وحول الأنباء المتداولة حول اعتزام الكيان الصهيوني إنشاء قاعدة مخصصة لصناعة طائرات مسيرة انتحارية بالمغرب, وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يزعج
الجزائر, أكد رئيس الجمهورية أنه "لا شيء يقلق الجزائر".
وبخصوص القضية الصحراوية, شدد الرئيس تبون على أن "الأمم المتحدة مطالبة بلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, باعتبارها قضية مدرجة باللجنة
الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار", لافتا إلى أن "الجزائر هي أول من رحب باقتراح تعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية".
وإلى ذلك, تطرق السيد تبون إلى الأوضاع في تونس, مشيرا إلى أن "ما يمس تونس يمس الجزائر", وأن من تسول له نفسه المساس بأمن تونس "سيجد الجزائر بالمرصاد".
وفي الشأن الليبي, أكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات هي الحل النهائي للأزمة في ليبيا, قائلا انه ليس بالضرورة إجراء هذه الاستحقاقات في يوم واحد بل يمكن أن تمتد لشهرين.
أما بالنسبة للأزمة في مالي, فإن الحل في نظر الجزائر يكون عبر "تحقيق التنمية وإعادة إدماج الشمال مع الجنوب" -مثلما قال الرئيس تبون.
وفي رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ضد الجزائر ومؤسساتها, أكد رئيس الجمهورية أن "الذي يحاول المساس بالجزائر لا يذهب بعيدا", وشدد على أن "كرامة الجزائر لا تباع وأن شهداء الجزائر المقدر عددهم ب 5 ملايين و630 ألف شهيد, يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم", موضحا أن عودة سفير الجزائر الى باريس "مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية".