لجنة لدراسة تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي للمعوزين

أكد استمرار الدولة في دعم الطبقات الهشة..بن عبد الرحمان

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، حفاظ الدولة على دعم الفئات المعوزة، قائلا إن النظام الحالي للدعم العمومي للمنتجات واسعة الاستهلاك يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة. قال أيمن بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع قانون المالية 2022 إنه يجب إعادة توازنات حسابات الدولة وضمان استمرارية الميزانية، وأن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي. وأوضح في معرض رده على أسئلة النواب "لن نقبل أن يتوجه الدعم إلى أناس لا يستحقونه وأناس يواصلون نخر الاقتصاد الوطني، ونستهدف توجيه الدعم إلى قطاع الصحة والتعليم وتحسين الأجور". وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن الدعم بطريقته الحالية، هو لصالح الأسر الميسورة التي تستفيد أكثر من العائلات ذات الدخل الضعيف. وتابع الأسر الميسورة تستفيد من 100 مليار دينار سنويا، في حين تستفيد العائلات المعوزة من 76 مليار دينار سنويا. وكشف بن عبد الرحمان أن 2649 مليار دج قيمة دعم المواد الاستهلاكية -2019 -بمعدل 13 بالمائة من الدخل قائلا "نريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة وتحدّدون معنا المستحقين من خلال اللجنة التي سننصبها معا، لن نقبل بأن يوجه هذا الدعم المهول- 17 مليار دولار أمريكي- إلى أناس لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني. وقال بن عبد الرحمان "يريد البعض مواصلة الاستفادة من التحويلات ومنع وصولها لمستحقيها، نريد توجيه هذه الأموال إلى الصحة أو التعليم وتحسين الأجور". وقال بن عبد الرحمان أن هذا البرلمان طاهر ولم يدخله المال الفاسد علينا استعمال المال العام بشكل يسمح لنا ان نكون دولة متقدمة. وكشف بن عبد الرحمان ان 1942 مليار دج تخصص للدعم الاجتماعي في 2022، أهمية دعم الأسر والسكن والصّحة ودعم الأسر الميسورة لا يتماشى والهدف المحدد من الدولة،الأسر الميسورة أكثر استفادة حاليا من الدعم. وكشف بن عبد الرحمان عن تخصيص أموال إضافية لتغطية مصاريف الانتخابات والمخلفات المالية المتراكمة واقتناء اللقاحات. وقال انه تم إدراج في الميزانية 325 مليار دج لميزانية التكاليف المشتركة، 25 مليار دج للنفقات الداخلية والخارجية للدولة. وتابع أن رخص البرامج المقترحة انخفضت ب 345 مليار دج وارتفعت رخص الاستثمار للسماح بتسجيل مشاريع جديدة، ارتفاع ميزانية التسيير تعود إلى إدراج منحة البطالة وإدماج المتعاقدين والولايات الجديدة. وأضاف ان الإحصاء الاقتصادي ضروري لأن الإحصاء السابق لا يسمح لنا بتخطيط استشرافي رغم كل المؤشرات الايجابية، إجراء الإحصاء العام للسكان والسكن جانفي 2022 ليسمح لنا بإحصاء المقدرات الوطنية في كل المجالات. وقال الوزير الأول انه علينا تجاوز العمل بالعقلية الإدارية ووضع مقاربات جديدة،قطاعات كثيرة تشهد تشبعا واستغلال المقدرات والخدمات لا يتماشى مع ما أنجز من طرف الدولة. وأضاف أن نوعية الخدمات هي لبّ المشكل وعلينا متابعته،هناك إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة وسنلجأ لصندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز، الهدف الأسمى هو تغطية كل نفقات التسيير بالجباية العادية،الكثيرون لا يقومون بواجباتهم الضريبية بسبب القوانين. وأضاف بن عبد الرحمان "الوطنية تبدأ بدفع الضريبة وفئات كثيرة لا تدفع مساهمتها في المسار التنموي، البيروقراطية نفّرت الكثير من المتعاملين وسيكون مصيرها الزوال، في الفترة السابقة عشنا فسادا عظيما وكانت الخسارة مزدوجة والجزائر الجديدة لن تبنيها السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن الكل بطريقة مشتركة". وقال بن عبد الرحمان أن الدولة توفر عبر أجهزة دعم التشغيل فرصا للشباب، هذه الآليات ستكون موجهة حصريا نحو القطاع الاقتصادي لإنشاء المشاريع المنتجة وخلق أنشطة في قطاعات منتجة للشغل، 2.6 مليون منصب شغل تحقّق من خلال هذه الأجهزة. إلى ذلك أشار، أن الإنعاش الاقتصادي، يتجسد بمشاريع مولدة للثروة باعتماد خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص، بحيث سيتم تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة لضمان تحفيز وتنويع النشاط والاعتماد على المحروقات. وقال: ركزنا على الأساسيات في تقليص الاعتماد على المحروقات وإعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة وضمان استمرارية الميزانية وتحسين الرقابة على المال العام والحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة. وأضاف " تم إدراج معدل مخفض للضريبة على الشركات بهدف تشجيع الاستثمار. وقال بن عبد الرحمان " لم نعتمد متوسط سعر برميل النفط المرجعي -70 دولار- للسنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط بسبب كورونا. وأضاف أن التوقعات العالمية بخصوص تطور الوباء غير واضحة وكان من المطلوب منا توخي الحذر واعتماد سعر 45 دولار للبرميل، كورونا اتخذ مسارا مغاير خلال الأسبوعين الأخيرين ولا يمكن لأحد التنبؤ بفترة الوباء ووجب علينا الحذر بخصوص مؤشرات الاقتصاد لنكون في منأى عن الاضطرابات المستقبلية، أسعار الخدمات والنقل ارتفعت لمستويات قياسية 12 ألف و500 دولار أمريكي للحاوية من الجزائر.