عاد الحديث عن ملف البنايات الغيرقانونية التي انتشرت كالنار في الهشيم على مستوى أكثر من بلدية من جيجل بعد قيام السلطات بهدم عدد من البنايات الفوضوية بالقرب من عاصمة الولاية خلال الأيام الماضية وحديث مصادر متطابقة عن ادراج عدد معتبر من االبنايات غيرالقانونية في قائمة المباني المعنية بالهدم خلال الفترة المقبلة . وأكدت مصادر على صلة بالملف " لآخرساعة" بأن السلطات العليا بالولاية عقدت عدة اجتماعات متعلقة بملف البنايات الفوضوية الذي تحوّل الى صداع في رؤوس كبار مسؤولي الولاية وفي مقدمتهم والي الولاية وأن هذه الإجتماعات أفضت الى اتخاذ قرارات هامة ومن ذلك هدم المباني غيرالقانونية التي تعذر تسوية وضعيتها ان في اطار القانون 15/08) المتعلق بالمطابقة القانونية للبنايات أو في اطار آخر سيما تلك التي تم تشييدها مؤخرا والتي تجاهل أصحابها التحذيرات التي وجهت لهم من قبل السلطات الوصية . وأكدت ذات المصادربأن القائمة الأولية للبنايات المعنية بالهدم الفوري تضم أكثر من 200 بناية موزعة على أكثر من 20 بلدية من الولاية والتي تم التأشير عليها باللون الأحمر ، كما ذكرت ذات المصادربأن تنفيذ هذا المخطط سيكون على الأرجح بعد الإنتخابات المحلية المقبلة المقررة ليوم27 نوفمبر حيث سيكلف الأميار الجدد بتنفيذ هذا المخطط الذي يهدف الى تطهير الأوعية العقارية العمومية التي تم احتلالها من قبل لوبيات " العقار" والبناء الفوضوي والقضاء على التهديدات التي باتت تشكلها بعض المباني الفوضوية سيما وأن الكثير منها أقيمت فوق شبكات الغاز وكذا تحت خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي وحتى على ضفاف الوديان . وشهدت ولاية جيجل أكبر عملية هدم للبنايات الفوضوية قبل نحو خمس سنوات على عهد الوالي السابق العربي مرزوق وهوماسمح باسترجاع أكثر من 100 هكتار من الأوعية العقارية الصالحة للبناء سيما على مستوى عاصمة الولاية وكذا بلدياتها الكبرى .