إزالة المباني الفوضوية سمح باستعادة الأوعية العقارية لإقامة المشاريع

كشف رئيس بلدية جيجل، عبد الله يزيد، التفاصيل الخاصة بعمليات الهدم والإزالة التي مسّت البنايات والأسواق المخالفة للقوانين، وأكد في حديث ل “الشعب” أن 90 بالمائة من انشغالات السكان تتعلق أساسا بالسكن، مفيدا في الوقت ذاته على أن العمل جارٍ على قدم وساق لتنظيف محيط المدينة.
بما أن البلدية، هي الخلية الأولى، لتنفيذ مخطط العمل الجواري للحكومة، اندمجت بلدية جيجل، سريعا مع حمله اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال، بولاة الجمهورية، عشية الدخول الاجتماعي الحالي، وكانت اليد المنفذة لتعليمات الوالي الجديد العربي مرزوق.
يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي، لبلدية، جيجل، عبد الله يزيد أن “نوع الأسواق الموازية وأغطية المحلات غير القانونية وكذا البنايات الفوضوية، كان ورشة مفتوحة، سخر للعمل عليها عدد من الوسائل المادية، ولازالت مستمرة”.
وأفاد بأن السوق الكبير لمدينة جيجل، “الذي كان قائما منذ الاستقلال، وعرف انتشارا وتوسعا في العشرية السوداء (1992)، وتنتشر فيه تجارة الخضر والفواكه واللحوم بجميع أنواعها قد تمت إزالته نهائيا”.
وأضاف: “باعة السوق الجواري لحي موسى الذي كان يضم 76 محلا، تم تحويلهم إلى السوق الجواري، والأمر ينطبق على حي مصطفى وحي أيوف، حيث سمحت العملية بتحرير الأرصفة والطرقات، وخلق تنظيم جديد على مستوى المدينة مطابق للقوانين”.
وفيما يتعلق بهدم البنايات الفوضوية، أوضح عبد الله يزيد “ أنه تنفيذا لتعليمات الحكومة ووالي الولاية، شرعنا في هدم المباني المشيدة بعد سنة 2008، لأن ما قبل هذا التاريخ تكون الاستفادة من التسوية القانونية بناء على القانون 08/15”.
ووجه رئيس بلدية جيجل، عبر “الشعب” نداء لمواطني الولاية الذين أقاموا بناياتهم بشكل فوضوي، قبل 2008، للتوجه نحو المصالح المختصة بغرض تسوية وضعياتهم. وكشف أن عملية الهدم مسّت منذ انطلاقها 28 بناية، على أن تتواصل طبقا لتعليمات الوالي، عبد الله يزيد الذي أفاد في ذات السياق، أن فرقة تابعة للمصالح التقنية، تتوجه بشكل دوري للأحياء، للتواصل مع المواطنين وشرح كافة المعطيات المتعقلة بالعملية.
وأوضح، أن الدافع الرئيسي، الكامن وراء عمليات الهدم وإزالة الأسواق السوداء، يتثمل أساسا، في تطبيق القانون، واستعادة الوعاء العقاري الذي عرف شحا كبيرا في السنوات الأخيرة قائلا: “لم نعد نجد المساحات اللازمة لبناء مرافق تخص الخدمة العمومية على غرار المدارس والهياكل الصحية ذات الأهمية البالغة للمواطنين”.
وبالنسبة للأشخاص، الذين اشتروا قطع أراضي دون عقد ملكية ولا دفتر عقاري، يؤكد رئيس بلدية جيجل أن “ما عليهم سوى تحمل مسؤولياتهم، الدولة عازمة على استعادة كافة أملاكها العقارية بكافة أنواعها، أراضي، أرصفة وبنايات”.
على صعيد آخر، كشف عبد الله يزيد، عن إحصاء 65 بيتا قصديريا بحي الكيلومتر 3، واستفادة 162 عائلة بحي 40 هكتارا من قرار الاستفادة المسبقة من السكن الاجتماعي، في عهد الوالي السابق، وسيتم ترحيلهم جميعا قبل نهاية السنة الجارية، ما سيمكن من القضاء على السكن الهش بإقليم البلدية السنة المقبلة.
وفي مجال نظافة المحيط، أفاد رئيس البلدية، بتنظيم حملات نظافة واسعة كل يوم سبت، تشارك فيها مديريات ولائية وجمعيات، يسبقها تنظيم اجتماع يحدد فيه أحد الأحياء التي ستمسها العملية، وكشف عن تزويد محطة الردم التقني، قريبا بالوسائل التي تمكنها من معالجة النفايات المنزلية.
ورغم تلقي البلدية على غرار كافة بلديات الوطن، تعليمات خاصة بترشيد النفقات، ما أدى إلى وقف بعض المشاريع التي لم تنطلق، أعلن عبد الله يزيد عن الانطلاق قريبا في مشروع وضع إشارات المرور الضوئية، قائلا: “ تم الانتهاء من الدراسة، ووضع دفتر الشروط جارٍ والمشروع خصص له 6 ملايير سنتيم”.
وفي سياق آخر، قال عبد الله يزيد، أن أبواب البلدية مفتوحة أمام المواطنين لطرح انشغالاتهم، التي تتمحور 90 بالمائة منها حول مشكل السكن، ودعاهم لحضور المداولات التي يعقدها أعضاء المجلس البلدي.