الموثقون يمتنعون عن دفع رسوم التسجيل

احتجاجا على النظام الضريبي

أعلنت الغرفة الوطنية للموثقين في بيان لها الشروع في عدم دفع رسوم التسجيل المحصلة لفائدة الخدمة العمومية، ابتداء من يوم الأحد 30 جانفي الجاري، إلا بعد استنفاذ الآجال الكاملة لوجوب دفعها. وأشار بيان الهيئة الممثلة للموثقين إلى أن القرار التصعيدي لن يطبق إلا إذا تمت الإستجابة لمطالب الموثقين المتعلقة بدفع هذه الفئة المهنية للضرائب. ودعت غرفة الموثقين إلى فتح حوار جدي للخروج بحلول عملية من أجل تحقيق نظام ضريبي عادل يكفل للخزينة العمومية تحقيق مداخيل معتبرة مع الحفاظ على قدرة الموثقين باعتبارهم متعاملين مكلفين بالضريبة، لأجل الاستمرار في نشاطهم، وأداء الخدمة العمومية وفقا لما يقتضيه القانون. ووجهت الغرفة الوطنية لمجموع الموثقين بضرورة الاستعداد لتنفيذ قرارها القاضي بعدم دفع حقوق التسجيل، واستثنت تلك التي وصلت إلى آخر أجل. يذكر أن الغرفة الوطنية للموثقين، اعتبرت النظام الضريبي في قانون المالية لسنة 2022، والذي يقر بأعباء جبائية جديدة، مجحفًا في حق الموثقين. وقال بيان الغرفة، إن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق، بالرغم من مساعي الغرفة والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن مطالبهم لقت رفضا من طرف إدارة الضرائب.