التدابير الجبائية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم المؤسسات

المديرية العامة للضرائب تؤكد بشأن قانون المالية :

أوضحت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف أن التدابير الجبائية الجديدة التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022 تستجيب لضرورة تعبئة الموارد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المتعاملين الاقتصاديين. وأشارت السيدة عبد اللطيف خلال يوم إعلامي حول «الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022»، الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى أنه من أجل الاستجابة لهذه الضرورات، يعكف قانون المالية لسنة 2022 على تبني مزيد من المساواة الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتبسيط النظام الجبائي. ولذلك، تؤكد التدابير الجبائية في قانون المالية هذا على تعزيز التدرج في الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة إجمالي هذه الضريبة وتوسيع قاعدتها ومراجعة جدولها ومعدلاتها الهامشية.
فمن بين هذه التدابير، ذكرت السيدة عبد اللطيف تقسيم الأرباح المهنية إلى فئتين وإدخال نظام مبسط خاص بالمهن الحرة وتخفيض عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة وكذلك مراجعة طريقة تحديد وفرض الضرائب على الدخل الزراعي. وفيما يتعلق بالضرائب على الشركات، فقد أوضحت المديرة العامة للضرائب أن القانون نص على عديد التدابير الرامية إلى تبسيط النظام الجبائي وخفض العبء الضريبي.
وأضافت أن هذه التدابير تتضمن توضيح النظام الجبائي وتبسيطه والتقريب بين القانون الجبائي وقانون المحاسبة فضلا عن تخفيف العبء الضريبي.
وبالتالي، فإن قانون المالية لسنة 2022 يكرس، حسبها، إعادة تكييف الأحكام التي تتناول النتيجة الجبائية من خلال التعريف بهذه النتيجة وبنمط تكررها. كما يقدم القانون أيضًا توضيحًا حول شروط وطرائق خصم النفقات من خلال تحديد شروط الخصم وتخفيض سقوف الخصم.
وأوضح قانون المالية 2022 قواعد التعامل الجبائي للشركات بتحديد التزاماتها الضريبية و أوعيتها الخاضعة للضريبة. وبخصوص الرسوم على التكوين المهني و التمهين و العقار وجمع النفايات المنزلية، أكدت المديرية العامة للضرائب على وضع شباك موحد للأوعية و التحصيل كما عمدت من خلال قانون المالية 2022 الى تبسيط طريقة انشائها و كيفيات التصريح والدفع. أما فيما يتعلق بالتحفيزات و الاستثمار و تشجيع الانتاج الوطني، أشارت السيدة عبد اللطيف الى وضع نسبة ضرائب منخفضة على ارباح الشركات حددت ب 10 بالمائة تطبق على الأرباح التي اعيد استثمارها من طرف الشركات الانتاجية بغرض توسيع الطاقة الانتاجية للمؤسسة.