تجار سوق الفلاح يحتجون ويهددون بالانتحار الجماعي

بعد نفاد صبرهم وعدم وفاء المسؤولين بوعودهم

احتج صبيحة أول أمس عشرات التجار المتضررين من الحريق الأخير الذي نشب بسوق الفلاح وأتى على كل ما احتواه السوق من سلع مخلفا خسائر مادية ومالية طائلة لكنهم لم يتلقوا أي تعويضات تعوضهم خسائرهمخاصة وأنهم يعيشون البطالة لمدة فاقت 04 أشهر دون أن يحرك مدير سوق الفلاح ساكنا وبعد أن نفذ صبرهم اختار ذات التجار أن من أجل إلى تنظيم حركة احتجاجية اقتحموا خلالها مقر بقايا سوق الفلاح كما يسمونه إذ لجأ المدير إلى تهديم السوق غاية في إعادة بنائه لكن الأمر المستحيل حيث بدأت الأشغال به منذ فترة بعيدة لكن لم تصل إلى أية نتيجة تطمئن هؤلاء وتشفي غليلهم وهو ما زاد الطين بلة حيث يرى هؤلاء التجار المتضررين أن هناك تواطؤا بين المسؤولين وتلاعبات تجري في الظلام حيث لا يراها أحد ولا يدركها بشر محملين في ذلك كل المسؤولية لوالي الولاية الذي وحسبهم قام بوعدهم بوعود لم يف بها إلى حد الساعة كما أن لمدير السوق النصيب الأكبر إذ اتهموه بالتلاعب والنصب الاحتيال خاصة وأنهم دفعوا إيجار مدة 06 أشهر كما انه احتال عليهم حيث اخذ من كل تاجر 10 ملايين سنتيم على أساس الضمان في حال حدوث أي خلل أو كارثة ليجدوه يطالبهم بالالتحاق بالوالي والبحث عن حقوقهم عنده أما عن الأموال الطائلة التي استنزفها من هؤلاء كما صرح جل التجار أكد أنه لا يملك شيئا ليبقى مصير هؤلاء مجهولا ومستقبلهم في خطر مؤكدا أنه لا مفر منه خاصة وأن هناك أكثر من 1000 عائلة تقتات من ذات السوق كما يؤكدون على عدم استفادتهم من أية مساندة من طرف أي مسؤول أو أية التفاتة إلى مأساتهم وحقهم المهضوم إذ قدر هؤلاء حجم الخسارة التي لحقت بهم ما بين 500 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم وهو ليس بالأمر الهين وليس بالمبلغ الذي يمكن تعويضه بسهولة. وعليه هدد التجار المتضررون من حريق الخميس الأسود بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية ولو تطلب الأمر دفع قضيتهم إلى رئيس الجمهورية كما أنهم هددوا بالانتحار الجماعي خاصة وأن الأمر يتعلق بمصيرهم ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وأولادهم كما طالبوا الجهات الوصية بالتدخل السريع من أجل إيجاد حل سريع يخدم مصالح المتضررين ويضمن مستقبلهم وعائلاتهم كما أكدوا على ضرورة التزام والي ولاية عنابة بوعوده التي قطعها عليهم من قبل وهو الذي وعدهم حسب ذات التجار بإعادة بناء السوق في مدة زمنية لا تفوق 03 أشهر لكنهم اليوم لم يشاهدوا أي تطور أو تقدم في الوضع ومن جهة أخرى ناشدوا بفتح تحقيق حول تلاعبات المدير واختلاساته التي ارتكبها في حقهم وإرجاع ملكية السوق إلى الدولة وهو الأمر الذي يرون انه الحل الأنسب لهم.