المتضررون من حريق سوق الفلاح يطالبون بتسوية وضعيتهم قبل تصعيد الاحتجاج

بعدما قارب مشروع سوق الشيفون على الانتهاء

بوسعادة فتيحة
عبر تجار سوق الفلاح عن استيائهم الشديد جراء تأخر عملية التهيئة بعد الحريق الذي أتى على الأخضر واليابس فيما قارب مشروع إنجاز محلات سوق الشيفون على الانتهاء. هدد تجار سوق الفلاح بتصعيد لهجة الاحتجاج في حالة بقاء الوضع على حاله بالنسبة لانطلاق أشغال التهيئة أو إعادة بناء سوق جديدة بعد انهيار الجدران والسقف بعد الحريق المهول الذي ابتلع الملايير وخلف مئات البطالين الذين فقدوا كل شيء حيث لا تقل قيمة الأضرار لأقل تاجر عن 100 مليون وذلك في ظل وفاء مصالح البلدية بوعودها تجاه تجار الشيفون وانطلاق مشروع إنجاز 307 محلات مكان سوق الشيفون الذي احترق هو الآخر عن آخره، حيث قاربت الأشغال على الانتهاء ومن المنتظر أن يستفيد كل متضرر من محل مستقل بصفة منظمة ويتعلق الأمر بكل التجار الذين يملكون وثائق رسمية تثبت استفادتهم من خانة للتأجير من مصالح البلدية قبل حدوث الكارثة علما أن سوق الفلاح الذي بقي على حاله منذ تاريخ الحادثة ملك لأحد الخواص الذي كان يعمل على تأجيره للشباب أو التجار الذين لم يتحصلوا على التعويض جراء الحريق بسبب عدم التأمين على السلع حيث أكدت مصادر مطلعة بأن عملية التهيئة ستنطلق قريبا بعد إسناد عملية التهديم لشركة خاصة قبل انطلاق مشروع إنجاز واجهة تجارية كبرى تتكون من عدة طوابق توفر محلات للتجار المتضررين وغيرهم من التجار غير الشرعيين الذين يستغلون أرصفة الطرقات، لكن مصادرنا نفت أن تكون عملية انطلاق الأشغال في وقت قريب وهو ما بات يهدد بتأزم الوضع في ظل تهديد التجار بالاحتجاج في حالة توزيع محلات سوق الشيفون وبقاء حال سوق الفلاح على هيئته الحالية. علما أن تجار سوق الشيفون وكذا تجار سوق الفلاح يتجمعون بصفة دورية بالقرب من المنطقة في انتظار أي جديد أو طارئ تحسبا لضمان محلاتهم خاصة ضمن التي سيتم إنجازها بسوق الشيفون. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن إنجاز محلات منظمة مكان سوق الشيفون بدد كل الشكوك التي تحوم حول إمكانية استرجاع الدولة للمنطقة بعد الحريق وإقامة مشروع موقف جديد بالمدينة والذي تم إلغاؤه بسبب تخلي المستثمر عن المشروع.