تهديدات بالانتحار وإغماءات في صفوف التجار المحتجين أمام الولاية

ضحايا حريق سوق الفلاح يطالبون بضمانات كتابية

تحول لقاء ممثلي تجار سوق الفلاح بالوالي إلى مناوشات وتهديدات بالقتل والانتحار وإغماءات مما أدى إلى تدخل رجال الأمن للسيطرة على الوضع
أكد ممثلو أكثر من 600 تاجر فقدوا محلاتهم بالحريق الذي أتى على الأخضر واليابس بسوقي الفلاح والشيفون بأنهم تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم من طرف المسؤول الأول بالولاية حيث أكد هذا الأخير على لسان أكثر من 20 تاجرا توجهوا لمقابلته صباح أمس بأن عملية إعادة تهيئة سوق الشيفون ستكون على عاتق الولاية فيما سيتم الضغط على صاحب سوق الفلاح لمباشرة أشغال الترميم في أقرب وقت وبعد إنتهاء عمل لجنة التحقيق التي يترأسها إطارات من TTC للوقوف على حجم الخسائر وكذا كشف أسباب الحادث الذي أتى على كامل السلع و البضائع سواء بسوق الشيفون أو بسوق الفلاح مسببا خسائر فادحة نزل وقعها كالكارثة على رأس التجار غير المؤمنين حيث فقدوا رأس مالهم في ساعة واحدة
ومباشرة بعد خروج ممثلي التجار إنفجر الوضع بسبب التصريحات التي أدلي بها أحدهم أمام الوالي حيث نفي وجود أي مشاكل مع صاحب السوق مما جعلهم يبدون في صورة بعيدة عن تمثيل أو نقل معاناة التجار الذين فقد بعضهم أكثر من 800 مليون بضاعة لم يسدد بعد ثمن شرائها في ظل غياب سياسة أو ثقافة التأمين حيث هدد المحتجون بقتل من أقدم على تقديم مثل هذه التصريحات واتهموه بالرشوة والعمل لصالح المدير لولا تدخل مصالح الأمن وإدخاله إلى مكتب الأمن بالولاية لتثور ثائرة الشباب الغاضب مرددين "لا للخيانة" " الله أكبر" قبل أن يتم تفريقهم من طرف قوات محاربة الشغب التي طوقت المكان من الجهات الأربعة لمنع أي عملية تخريب تمس مقر الولاية .
وقد سجلت عدة حالات إغماء في أوساط المحتجين تم نقلهم إلى المركز الصحي العربي خروف من بينهم تاجر كان قد فقد ما قيمته 800 مليون بضاعة كانت بمحله الذي إحترق عن آخره
وتجدر الإشارة إلى أن الشباب المحتجين أكدوا بأنهم يدفعون ما قيمته أربعة ملايين كثمن الكراء وهو مبلغ باهض مقارنة بالقيمة المصرح بها حسبهم مؤكدين على ضرورة تعويضهم عن الخسائر وتجسيد وعود الوالي في الميدان بعد الحصول على وثائق رسمية لضمان حقوقهم وذلك قبل التنقل إلى التجمع أمام السوق المحروق المحاصر كذلك برجال الأمن مباشرة بعد عملية تفريقهم من طرف رجال الأمن أمام الولاية.
أملاك الدولة تنفي نيتها في إسترجاع أرضية سوق الشيفون
أكد مدير أملاك الدولة في تصريح خص به آخر ساعة بأن المساحة التي يقام عليها سوق الشيفون تابعة لمصالحهم وبأنه يستبعد عملية إسترجاعها في الوقت الراهن بسبب إنعدام أي مخطط لإنجاز المشروع الذي كان من المفروض إنطلاق الأشغال به منذ حوالي عامين بسبب تراجع صاحب المشروع والذي كان سيحول المكان إلى موقف للسيارات يتكون من عدة طوابق حيث توعدت السلطات المحلية وقتها بنقل التجار وتحويل السوق إلى مكان آخر بغرض تجسيد المشروع لكنه بقي مجرد حبر على ورق بسبب غياب المؤسسة أو المستفيد خلال عملية منح المشروع التي تمت على مستوى ولاية عنابة قبل أكثر من عامين
علما أن أطرافا كانت تروج لعملية طرد التجار بسبب إقدام مديرية أملاك الدولة على إسترجاع المساحة لإستعمالها في تجسيد مشاريع تنموية و سكنات وتجدر الإشارة إلى أن التجار بسوق الشيفون يدفعون ثمن الاستغلال إلى مصالح البلدية بصفة نظامية وهو ما جعلهم يطالبون بإعادة تهيئة المنطقة التي تحولت إلى رماد.
تكبد أصحابها خسائر في ظل غياب تكفل السلطات
ألسنة اللهب تمتد إلى أربع سكنات بجوار سوق الحطاب
احتج صباح أمس سكان البناءات القديمة المجاورة لسوق الحطاب بسبب الخسائر التي خلفتها ألسنة اللهب التي وصلت إلى سكناتهم دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا لانقاد الوضع
وحسب ما وقفنا عليه عند زيارتنا للمكان بعد نداء الاستغاثة الذي وجهه السكان لنا بعد صمت السلطات فإن ألسنة اللهب التهمت حطب النوافذ والأبواب المطلة على السوق فيما بقيت بعض السكنات دون أسقف حيث تساقط القرميد الذي كان يغطيها بعد تآكل الحطب و الخشب الذي كان قد وضع فوقها بسطح السكنات وقد قضي السكان ليلة الحريق بالعراء وليال كاملة تحت الأمطار عرضة لمختلف التقلبات الجوية بسبب غياب السقف وغياب أي تكفل من طرف السلطات المحلية لإنقاذ العائلات التي تعاني في صمت
وتجدر الإشارة إلى أن أربع عائلات تعيش بالمنطقة المجاورة لسوق الحطاب والواقعة فوق المحلات الخاصة ببيع الخردة والآثاث القديم في حالة يرثى لها منذ سنة 1970 تلقوا عدة وعود بتسوية وضعيتهم لكن لا حياة لمن تنادي حيث بقيت وعود السلطات مجرد حبر على ورق في حين تزيد حالة السكنات سوءا يوما بعد يوم ليعاني السكان الأمراض الفتاكة خاصة الربو و الأمراض الصدرية بسبب رداءة الجدران والروائح الكريهة المنبعثة من الأسقف والأرضية
بوسعادة فتيحة