التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء أمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة وفقا للقانون في حق مدير إقامة الدولة "موريتي" سابقا المتهم غير الموقوف "عبد الحميد ملزي " إلى جانب متهم ثانٍ ممثل شركة الاستثمار الفندقي. كما ألتمست ذات الهيئة القضائية تسليط غرامة وفقا للقانون في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من إبرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة. وجاءت التماسات الحبس النافذ في حق "عبد الحميد ملزي" بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسييير الفندقي. وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة التي أبرمت عقدا مع شركة صينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس (فرنسا) لاستيراد عتاد لأشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر القاطنة بشيراطون بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الإعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الإدارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار. وحسب ثلاث خبرات منجزة بملف القضية فإن التحقيقات وبعد تحريك الدعوى العمومية تم الوقوف على وقائع فساد تعلقت بتبديد المال العام بالعملة الصعبة تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية بفرنسا إذ قدرت الأموال محل المخالفة من 4.5 الى 10 أورو. كما كشفت الخبرة ذاتها في إطار التحقيق أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت إلى الشركة الصينية من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري إلى فرنسا بعد إمضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الأسعار المتفق عليها دوليا خلال عمليات الإستيراد التي قامت بها في إطار المشروع والذي كان إستفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في إطار تشجيع الاستثمار. ومن جهته "عبد الحميد ملزي" أنكر الوقائع المنسوبة إليه بشدة وصرح للمحكمة أنه ليس له أي مسؤولية في المال الضائع بحكم أن مهمته في على رأس الشركة بصفته ممثلا لها ليس تفقد الفواتير او المصادقة عليها بحكم أن مكتب الدراسات هو من يتكلف بهذه المهمة مضيفا المتهم أن بعد إبرام العقد سنة 2017 قدمت الشركة الصينية سنة 2019 في إطار العقد المبرم 12مليون دولار بعد المصادقة على الفواتير من طرف مكتب الدراسات وبعدها زج به في السجن متاسئلا أمام القاضي أي مخالفة ارتكبها.
