بنك الجزائر يقاضي شركة خاصة في صفقة بقيمة 16 ألف دولار

أبرمتها قبل التوطين بمخالفة قانون حركة رؤوس الأموال

فتحت محكمة الحراش بالعاصمة، الأحد، ملفا قضائيّا يخص شركة خاصّة، ومتابعتها كشخص معنوي، عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخرج، بعد مخالفتها لقانون الصرف خلال عملية تصدير بضائع في إطار صفقة تجارية بينها وبين شركة فرنسية، وتحويل مبلغ بالعملة الصعبة من قبل هذه الأخيرة لحساب الشركة المتهمة، بطريقة غير قانونية، تمت قبل شهر من عملية التوطين البنكي.
واستنادا لما ناقشته المحكمة الأحد، جاءت الوقائع بعد شكوى تقدمت بها المفتشية العامة لبنك الجزائر، وهذا على خلفية قيام الشركة بعقد صفقة تجارية مع شركة أجنبية لتصدير بضاعة بقيمة 14 ألفا و295,60 دولار، تم تحويل المبلغ بواسطة بنك أجنبي، حيث اعتبر الممثل القانوني للخزينة العمومية التي تأسست طرفا مدنيا في القضية، أن المخالفة التي قامت بها الشركة ترتب عنها ضرر كبير للخزينة، ومست الاقتصاد الوطني، موضحا أنه وفقا للنظام المعمول به بالبنك، فإنّ أي عملية تصدير واستيراد لا بد أن تخضع لعملية التوطين أولا قبل تحويل العملة، وهو ما لم تقم به الشركة المتهمة، والتي عقدت صفقة تجارية واستلمت الأموال بحسابها البنكي بفرنسا، دون توطين الفاتورة التي تمت بعد أكثر من شهر.