القنصل العام لفرنسا بالجزائر يعترف بارتفاع نسبة رفض الاشيرات للجزائريين

انتقد بعضا مما ورد في تقرير "سيماد"

اعترف القنصل العام لفرنسا بالجزائر ، بان نسبة رفض التأشيرات للجزائريين ، تبقى مرتفعة، على غرار ما ذكره تقرير حديث لمنظمة "سيماد" للمهاجرين قبل يومين، لكنه أكد أن النسبة تبقى في تراجع مستمر ، موضحا انه إعتبارا من يوم 5 افريل المقبل ، ستشرع القنصليات في تبرير أسباب فض منح الاشيرات.
و أكد "ميشال دو جيغار" القنصل الفرنسي بالعاصمة، أن تقرير "سيماد" الصادر مؤخرا "إيجابي بالنسبة للجزائر" منتقدا بعض المحاور التي أوردها التقرير، واشار في ندوة صحفية عقدها رفقة سفير فرنسا بالجزائر كسافييه دينياكور" بالمركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة" هدفي ليس الرد على ما جاء في التقرير، وإنما لتوضيح بعض الأمور في مسألة منح التأشيرات للجزائريين".
و صرح ميشال ديجايغر أن نسبة رفض منح التأشيرة للجزائريين تبقى "مرتفعة" في سنة 2010، مؤكدا ما أورده تقرير منظمة سيماد، مشيرا أنها بالرغم من ذلك منخفضة مقارنة بالسنوات الفارطة. و أكد المتحدث ان "معدل رفض منح التأشيرات لمختلف الجنسيات يقدر بحوالي ال10 بالمائة بينما بلغ سنة 2009 حوالي 84ر10 بالمائة و بالنسبة للجزائر قدرت هذه النسبة ب07ر27 بالمائة خلال ماي 2010".
مؤكدا أنه حتى إذا كانت نسبة رفض منح التأشيرات في الجزائر "مرتفعة" حاليا إلا أنها تعرف تراجعا مقارنة بالسنوات الفارطة حيث أنها كانت ب98ر43 بالمائة خلال سنة 2006 و 68ر29 بالمائة خلال سنة 2009. وعزا المسؤول الفرنسي أسباب رفض منح التأشيرات إلى "خطر تحويل غرض التأشيرة" " للبقاء بصفة غير قانونية في فرنسا" أي "للاستفادة من الخدمات الطبية بغير حق وذلك ليس منطقيا". مؤكدا أن "نسبة رفض منح التأشيرات للجزائريين لا يجب أن تحجب نسبة التأشيرات الممنوحة و التي بلغت 93ر72 بالمائة في ماي 2010" مذكرا أن نسبة التأشيرات الخاصة بالتنقل التي تحصل عليها الجزائريون خلال سنة 2009 بلغت 98ر31 بالمائة مقارنة ب98ر27 بالمائة في سنة 2008 و 87ر21 بالمائة في سنة 2007. واقر القنصل الفرنسي العام بالجزائر، بما ورد في تقرير المنظمة بفتح المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر لبطاقية حول طالبي التأشيرة من الجزائريين، موضحا "هذا ليس اكتشافا جديدا" وقال أن ثمة ما يسمى " في إي اس" معمول بها في كل دول فضاء شنغن، وشرع العمل به بناء على مصادقة البرلمان الأوروبي، نافيا ان يكون الغرض منها استعلاماتي، على أن المعلومات المتضمنة في البطاقية تخضع للسرية التامة ولا يمكن الولوج إليها من قبل أي كان.
من جهة أخرى نفى المتحدث ما أورده التقرير من ان معالجة طلب تأشيرة " مجحفة" وقال أنها تتم طبقا للقانون الاتحادي للتأشيرات الذي يتضمن قواعد ينبغي احترامها و الذي ينص على تقديم مبرر لرفض الطلب ابتداء من أفريل 2011. و من جهة أخرى أعلن القنصل الفرنسي بالجزائر عن إجراء جديد لفائدة الصحفيين و الذي يسمح بتجديد تأشيرة التنقل في كل وقت و ليس قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. و بخصوص آفاق القنصلية العامة بالجزائر أشار أنه يطمح للتوصل إلى بلوغ أجل لمنح التأشيرات لا يقل عن أسبوعين من الآن لغاية أواخر شهر جويلية مذكرا أن هذا الأجل يحدد حاليا بأسبوعين و نصف. واشار بالنسبة لانتقادات التقرير بخصوص غضب العديد من طالبي الفيزا الذين يسددون تكاليف الملفات المقدرة ب60 أورو ، ولا ترد لهم بعد رفض منح التأشيرة من قبل القنصلية، قائلا أن التكاليف المتحدث عنها، وعدم إعادتها بعد الرفض، أقرت بناء على قرار مشترك بين دول فضاء "شنغن" سنة 1009 ولا تخص فرنسا تحديدا، ونفى علمه بقيمة المبلغ المالي الذي تجنيه مصالحه من أموال الملفات المرفوضة، حيث تحدث تقرير سيماد عن أربعة ملايين اورو، من جملة 12 مليون أورو قيمة تكاليف إيداع ملفات الفيزا المقبولة و المرفوضة على حد سواء. بينما تدخل السفير كزافيي في هذا الشأن مستبعدا حصول القنصلية الفرنسية على هذا المبلغ.
ليلى/ع