مثل صبيحة اليوم الأربعاء شاب في الثلاثينيات من العمر أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة بعد تورّطه في قضيّة استيراد المخدّرات مع نقل وتخزين كميّة معتبرة من هاته السّموم بغرض المتاجرة بها ويتعلق الأمر بالمسمّى "ب.ع.ح" الذي أثبتت التحريّات الأمنيّة ضلوعه في القضيّة التي تعود حيثياتها إلى شهر ديسمبر من سنة 2017 حسب ما جاء في الملفّ الذي فتحته هيئة المحكمة صبيحة أمس، وتضمّن هذا الأخير ورود معلومات دقيقة لدى عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في تخزين المخدّرات ونقلها مع وضعها للبيع، وعلى إثر هذه المعلومات باشرت العناصر الأمنية تحرياتها التي كشفت بأن الجماعة الإجرامية تتكوّن من ثلاثة أشخاص، أين تنقلت إلى عين المكان لتقوم بعملية ترصّد للمشتبه فيهم الذين تمّت مداهمة منزل أحدهم وضبطت قوات الشرطة به على كمية معتبرة من الكيف المعالج كما عثرت المصالح الأمنية على قاطع أوراق وقطعة من مادة الرّخام بها آثار تقطيع المخدرات، مما جعل الجهات المختصة تقوم بتوقيف المشتبه فيه ونقله إلى مقرّ الأمن لمواصلة التحقيقات المباشرة، وأزالت التحريّات الأمنية الستار عن نشاط أفراد الجماعة مع المهام الموزّعة بينهم عن طريق معرفة هوية من يقوم بعملية التخزين ومن يتولّى مهمة جلب هاته السموم ونقلها، تجدر الإشارة أنّ أفراد الجماعة الإجرامية سبق وأن أطاحت بهم الجهات الأمنية ومثلوا من قبل أمام الجهات القضائية المختصّة التي أدانتهم من قبل بعقوبات متفاوتة، بينما تمّ تقديم المتهم "ب.ع.ح" يوم أمس أمام مجلس قضاء عنابة من أجل متابعته بالتهمة المنسوبة إليه والمذكورة سالفا قبل أن تقرّر هيئة المحكمة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقّه، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ هذا الأخير ضبطت بحوزته على كميّة من المخدّرات من نوع "هيروين" قدّر وزنها بحوالي 200 غرام، إضافة إلى ضبط سلاح أبيض من نوع "أوبينال" ومبلغ مالي، ليتم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقّه والإستماع إلى تصريحاته يوم أمس التي أنكر من خلالها جميع التهم المنسوبة إليه، علما وأنّ هذا الأخير متورّط في قضيّة أخرى مماثلة وتمّ النطق بالحكم فيها من قبل بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّه، حيث كان يتواجد في حالة فرار وعاد إلى التراب الوطني بعد طرده من فرنسا ليتمّ تحويله إلى الجهات القضائية التي أدانته اليوم بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.
