السلطات الفرنسية تسترت على جرائم فرنسا الإستعمارية بمنحنا خرائط ميتة

رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام محمد جوادي ل اخر ساعة:

كشف أمس، محمد جوادي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام ل اخر ساعة، عن أن سنة 2012 ستكون الشاهدة على آخر لغم يبقى في الجزائر، بعد الرهان الكبير الذي أخذته الدولة على عاتقها منذ اللحظة الأولى التي وافقت فيها على الإنضمام والتوقيع على إتفاقية ..أوتاوا.. الدولية الخاصة بالوقاية من الألغام المضادة للأشخاص، وبعد قيام الجيش الجزائري الذي أثنى كثيرا على خدماته المقدمة في مجال نزع الألغام وتفجيرها،بالتخلص من 80 بالمائة من هذه الأخيرة، حيث تم نزع وتفجير لحد الساعة أكثر من 9 ملاين لغم مضاد للجماعات والأفراد من مجموع 11 مليونا تم زرعه خلال الإحتلال، وفتح النار على السلطات الفرنسية التي قامت حسبه بالتستر على جرائم فرنسا الإستعمارية، بخصوص موضوع الألغام المزروعة في الجزائر، والتي مازالت تقتل الجزائريين لحد الساعة وتقطع أطرافهم، من خلال منحها للخرائط بعد خمس عقود كاملة، وهي الخرائط التي لم تعد تعني شيئا، بعد هذه الفترة الطويلة التي شهدت العديد من التغيرات الجغرافية كما قال، موضحا بأن هذه التغيرات المتمثلة في الإنجرافات والزلازل أثرت بشكل كبير وساهمت في تغيير الأماكن التي تحتوي على الألغام وإبعادها إلى مواضع أخرى تبعد عن الأولى بعدة كيلومترات.وتطرق إلى موضوع وجود الألغام بكامل القطر الجزائري،وهي الحقيقة التي تحاول السلطات الفرنسية غض الطرف عنها، وتحاول حصرها في الخطين المسميين شارل وموريس،المتواجدين على مستوى الحدود الشرقية والغربية للوطن، وهو الطرح الذي فنده ذات المتحدث، بالتأكيد على أن الألغام موجودة في الكثير من المناطق الداخلية على غرار ولايات برج بوعريريج،المسيلة،الجلفة وبسكرة وغيرها من المناطق البعيدة عن الحدود،وأعطى مثالا على ذلك بالحادثة التي شهدتها منطقة سيدي إبراهيم الواقعة بين ولايتي البويرة البرج، قبل أيام قليلة فقط، عندما لقي شابان حتفهما وجرح 5 آخرون على إثر إنفجار لغم إستعماري وجد مزروعا.
وقال محمد جوادي الذي كان واحدا من الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر الذي تمخض عنه توقيع الإتفاقية الدولية لنزع الألغام بأوتاوا، في تصريح خص به اخر ساعة،على هامش الأيام التحسيسية الأولى للتعريف بمخاطر الألغام والتحذير منها، والتي انطلقت بولاية تبسة، بأن شهر نوفمبر القادم سيكون الشاهد على إنجاز أول شريط وثائقي تاريخي يتعلق بموضوع الألغام المزروعة في الجزائر،مشيرا إلى أن هيئته بصدد إنهاء مشروع البنك المعلوماتي الوطني حول ذات الموضوع، بغرض تعرية بشاعة الإرث الإستعماري التدميري الذي عانت منه الجزائر كثيرا ولاتزال، وأوضح بأن هذه الأيام التي تم فيها عرض العديد من الروبورتاجات وتوزيع المطويات والأقراص المضغوطة، جاءت بمبادرة من المنظمة الدولية لمكافحة الألغام واللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة مدى تنفيذ إتفاقية أوتاوا، بالتنسيق مع الجمعية التي يرأسها ،مؤكدا على أن هذه الأيام ستشمل العديد من المناطق لا سيما المتضررة والشاهدة على البصمات البشعة لأكبر الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، دون أن ينسى التذكير بمشروع قانون تقدم به لدى السلطات من أجل إعادة النظر في ظروف ضحايا الألغام الذين فقدوا أطرافهم وأجزاء من أجسادهم والمقدر عددهم بأكثر من 3500 شخص، والمتمثل في النسبة المئوية التي تبقى مستقرة في الرقم المعتمد في أول مرة، وهو ما يعيق زيادة المنح الممنوحة لا سيما وأن الكثير منهم أصبحوا متقدمين في السن وزادت عوارض
إصاباتهم، هذا في الوقت الذي أثنى فيه على مجهودات الدولة المقدمة اتجاه المصابين من خلال إجراءات الضمان الإجتماعي وتعويض الأدوية وتوفير الأطراف الصناعية.
علي عبد المالك