الجيش دمر 159 ألف لغم مضاد للأفراد خلال أربع سنوات

تفجير 1000 منها بالجلفة في عملية جديدة أمس

أشرف، أمس، إطارات بالناحية العسكرية الأولى على عملية تفجير 1000 لغم مضاد للأفراد بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح، تنفيذا لأحكام المادة 4 من اتفاقية "أوتاوا" المتعلقة بمنع استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفرد وإتلافها، بحضور ممثلين عن منظمات دولية غير حكومية، وسفراء كل من كندا، السويد، وبلجيكا، حيث عاين هؤلاء الإجراءات التي سبقت عملية التفجير، من خلال الشروحات المقدمة من طرف المنظمين، والتي تخص وضع 10 أفران بها 1000 لغم مضاد للأفراد، وآلية الربط ثم التفجير.
*
وقد أكد المقدم سليم قرعيش، رئيس خلية الاتصال في كلمة ألقاها باسم قائد الناحية العسكرية الأولى أن العملية تعد استمرارا لعملية التدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد، وذلك استجابة لطلب بعض المنظمات غير الحكومية بضرورة تخفيض الكمية المحتفظ بها لدى الجيش الوطني الشعبي، بعد أن قام بتدمير 150.050 لغم من مجموع 165.080 لغم، حيث احتفظ في بداية التدمير ب 150.030 لغم "لغرض تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها، التدريب والتكوين". وقد قررت قيادة الجيش الوطني الشعبي تدمير 9030 لغم إضافي والاحتفاظ ب 6000 لغم فقط للأغراض التي استثنتها اتفاقية "أوتاوا".
*
وأوضح المقدم "سليم قرعيش" أن الجزائر بهذه العملية تكون قد أوفت بكافة التزاماتها تجاه الاتفاقية، والهادفة لتدمير مخزون الجيش الوطني الشعبي من الألغام المضادة للأفراد.
*
وقد نظمت عملية تفجير الألغام أمس بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية المشتركة لتنفيذ اتفاقية "أوتاوا"، من بينها الوزارة المنتدبة لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية ووزارة التضامن.
*
وقد باشر الجيش الوطني الشعبي أولى عمليات إتلاف المخزون الخاص بالألغام المضادة للأفراد بتاريخ 24 نوفمبر 2004، وقد برمجت بعدها 11 عملية، مع انطلاق عمليات تدمير الألغام المزروعة بالمناطق الجزائرية، خصوصا بالحدود الشرقية والغربية، والتي تركها الاستعمار.
*
ومعلوم ان المرحلة الأولى من انطلاق تجسيد اتفاقية أوتاوا لتفجير الألغام الجزائرية أشرف عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضاية لبخور بحاسي بحبح الذي ألقى حينها كلمة بالمناسبة نوّه من خلالها بجهود الجزائر في هذا المسعى ومطالبة الحكومة الفرنسية بتزويد الجزائر بالخرائط الخاصة بزرع الألغام بخطي موريس وشارل، كما حث فيها المجتمع الدولي على ضرورة تطبيق المعاهدة الدولية لنزع الألغام المضادة للأفراد والجماعات استجابة "للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية "ICBL" باعتبار أن "اتفاقية حظر الألغام" للعام 1997 هي الإطار الأوحد الشامل القابل للتنفيذ من أجل تحقيق عالم خال من الألغام. وقد أدت الاتفاقية والجهود العالمية الرامية إلى إزالة الألغام المضادة للأفراد إلى نتائج كبيرة.
*