بوتفليقة يأمر مسؤولي العدالة بالتصدي لخطورة الجريمة

خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة

وأوضح القاضي الأول في البلاد خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة وإطارات قطاع العدالة، أن الدولة اتخذت تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية أثناء مباشرة مهامها في محاربة الجريمة في كنف القانون واحترام قرينة البراءة”. وتابع الرئيس بوتفليقة يقول إنه “من أجل فعالية أكثر فقد تم إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد مع تزويدها بالآليات اللازمة في أداء مهامها”. وعدد الرئيس بوتفليقة الإصلاحات التي تمت على مستوى قطاع القضاء من خلال مراجعة المنظومة القانونية و دعم القاضي وترقيته بما يبوؤه المكانة الاجتماعية، وتوسع هذا الاهتمام ليشمل زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتحكم أفضل في معالجتها. واشار الرئيس إلى توسيع صلاحيات السلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور والمدونة في التشريع. وحذر بوتفليقة من تفشي الظواهر الاجتماعية المشينة وقال أنه من أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه “ عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني. كما أشار إلى الانطلاق في تنصيب المحاكم الإدارية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها. وحمل الرئيس، مسؤولي قطاع العدالة، مسؤولية التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة التي هي ضمان عيشهم “في جو يسوده الأمن والسلم ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف”. من جهة أخرى، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أنه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الأول لسنة 2010 . موضحا أن الفصل في القضايا يتم بوتيرة “معقولة” و«لم تعد هناك اليوم قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم و المجالس القضائية خلال سنة 2009 بل و الى نهاية السداسي الأول من العام الجاري”. وأشار وزير العدل إلى أن الأحكام و القرارات القضائية باتت اليوم تسلم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها و أن بعض المحاكم و المجالس القضائية ذات حجم العمل العادي أو المتوسط تسلم الأحكام و القرارات لأصحابها زوال يوم النطق بها. وقال أن تنفيذ الأحكام القضائية “لا تقل عن 94 بالمائة”. وتطرق الوزير إلى إصلاح السجون ، قائلا أن ذلك تم “وفق المعايير الدولية” من حيث انسنة ظروف الاحتباس و مراعاة كرامة المحبوسين و العناية بتعليمهم و تكوينهم مشيرا الى أن 320 سجينا تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية، متحدثا على “تحسين علاقة المتقاضين و المواطنين عامة بقطاع العدالة بتحديث و عصرنة المؤسسة القضائية و الارتقاء بها”.